افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.