به گزارش هشت دی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود و نهاد شورا نیز در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خرد جمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم در ساختار نظام و اداره‌ حکومت دخالت مستقیم داشته باشند.

سلسله مراتب شوراها در کشور به ترتیب شامل شورای عالی استان‌ها، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای بخش و شورای روستا است که هر یک از این شوراها حسب وظایف قانونی خود با تشکیل جلسات، در سراسر کشور فعالیت دارند.

براساس ماده ۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ قانونگذار تاکید کرده است که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌ فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای ‌روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌ جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌ شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود. ”

همین یک ماده کافی است که گفته شود تشکیلاتی همچون شورای اسلامی روستا و شهر که اگر بتوان نقش خودش را به خوبی ایفا کند می تواند منشا چه اثرات خیری در جامعه باشد.

اما کار از جایی به مشکل بر می خورد که عده ای خواسته و ناخواسته برای امیال شخصی و جناحی، این تشکیلات را که نماد مردم سالاری که همان حضور و مشارکت آحاد مختلف مردم در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری هست را به چالش مواجهه می کنند.

مثلا طبق ” ‌ماده ۳۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌، عضویت هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در شوراهای اسلامی سراسر کشور ممنوع و غیرقانونی است مگر آنکه این افراد قبل از ثبت نام در انتخابات، از سمت خود استعفا کنند.

حال سوال اینجاست که اگر کسی این کار را انجام دهد، یعنی از قانون تخطی کند قانونگذار چه راهکاری برای مجازت آن در نظر گرفته است؟!

قانونگذار در این زمینه سکوت نکرده و گفته است که فرد خاطی باید از مقام و منصب خود عزل شود؛ اما به نظرمی رسد دو نکته لازم است گفته است:

اول: در ارتکاب جرمی این چنینی نهادهای نظارتی در کجای ماجرا هستند؟ مثلا در یک شهر و روستا اگر کسی بخواهد یک میخ به دیوار خانه اش بزند نیاز به هزار نوع استعلام و مجوز دارد آیا این زیبنده است کسی در کسوت شورای اسلامی ورود کند اما عضویتش در هیأت مدیره فلان اتحادیه صنفی را کتمان کند؟

نکته دوم هم اینکه در صورت محرز شدن این خطا (بنا را بر سهو و ناآگاهی از قانون می گذاریم ) آن فرد اگر عزل شد چه بر سر اعتماد مردم می آید چه کسی اعتماد از دست رفته مردم را ترمیم می کند؟

بهر حال آن چیزی که آسیب می بیند اعتماد مردم است و در کنار این آسیب آن چیزی که خودش را نمایان می کند برخی بی توجهی ها، سمبل کاری ها و عدم دقت در مراحل ثبت نام نامزدهای ورود به عرصه حساس و مهم انتخابات است.

اما شنیده ها حاکی از آن است که این قانون در یکی از شهرستان‌های استان گیلان رعایت نشده و عضو هیئت رئیسه اصناف در شورای روستای شفت عضو شده است.

البته از آنجایی که قانون لازم الاجرا است، افراد خاطی پس از افشا و مشخص شدن این نوع تخلفات از سمت خود عزل می‌شوند و دیگر امکان ادامه فعالیت به عنوان عضو شورا برای آنها ممکن نیست اما این بحث مطرح است که عزل افراد در نیمه فعالیت، خود نوعی پایمال شدن حق مردمی است که به این اشخاص متخلف اعتماد کرده و رای دادند پس چرا از ابتدا جلوی ورود چنین افرادی به شوراهای شهر و روستا گرفته نمی‌شود.

برای بررسی ابعاد این ماجرا و با خبر شدن از جزئیات وضعیت این شخص گفتگویی با فرماندار شهرستان شفت انجام دادیم.

فرماندار: فرد خاطی به عنوان نماینده شورای شهرستان به استان معرفی شده بود!

“ابراهیم چراغی” فرماندار شهرستان شفت در گفتگو با خبرنگار هشت دی، با بیان اینکه این فرد متخلف در مرحله ثبت نام، عضویت خود در اتاق اصناف را اظهار نکرده بود بیان داشت: این شخص عضو شورای روستا بوده و همزمان عضو اتحادیه و هیئت مدیره اتاق اصناف نیز است.

وی با بیان اینکه این فرد با توجه به سوابق خود توانست در انتخابات شورا رای آورد افزود: این شخص در انتخابات شورای شهرستان هم به عنوان نماینده شورای شهرستان به استان معرفی شده است.

فرماندار شفت با بیان اینکه پرونده شخص متخلف شورا در حال پیگیری است عنوان داشت: از جزئیات پرونده وی اطلاع ندارم اما تخلفات وی توسط مراجع ذیصلاح بررسی می‌شود.

چراغی با اشاره به نحوه مشخص شدن تخلف این عضو شورا گفت: رقبا و کسانی که از عضویت وی در اتاق اصناف باخبر بودند موضوع را رسانه‌ای کردند.

گفتنی است که تلاش‌های خبرنگار ۸ دی برای مصاحبه با رسول فرخی مکیال، عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بی نتیجه ماند و وی به سوالات ما در رابطه با قوانین و مجازات‌های پیش بینی شده برای این امور، پاسخ نداد.