به گزارش ۸دی،  مختار مسعود به دنبال تهیه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس، یادداشتی با عنوان طرحی که حریف «اژدهای فساد» نمی شود منتشر کرد که متن ان به شرح زیر است:

طرح « اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت المال» اگر چه یک گام مثبت در مبارزه با فساد اقتصادی است، اما به علت فراگیر نبودن دایره شمول آن ، نمی تواند فسادی را که به تعبیر رهبر انقلاب «اژدهای هفت سرافسانه هاست» ریشه کن کند.(۱)

این طرح با هدف حفظ حقوق عمومی ، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بیت المال و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولان با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده است .در صورت تصویب این طرح ، هیات امنیتی – قضایی برای اعاده اموال نامشروع مقامات به بیت المال تشکیل خواهد شد .(۲)

متاسفانه این طرح رسیدگی به اموال معدودی از مسئولان را در برمی گیرد و به همین دلیل حتی در صورت تصویب، کارایی چندانی نداشته و قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم در مبارزه فراگیر و گسترده با فساد اقتصادی نیست.

بیش از سه دهه از بحث رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام می گذرد و به رغم اصول ۴۹ و۱۴۲ قانون اساسی و همچنین فرمان ۸ ماده ای رهبری در سال ۸۰، تاکنون این مساله به صورت جدی مورد پیگیری قرار نگرفته است.

برای اولین بار مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱ طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» را تصویب کرد که با توجه به اشکالات شورای نگهبان ، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که نهم آبان ۹۴ در ۶ ماده ، ۲۹ بند و ۳ تبصره از تصویب گذشت. این قانون بر رسیدگی به اموال تعداد زیادی از مسئولان عالیرتبه و مدیران میانی تاکید کرده است که متاسفانه در طرح جدیدی که به مجلس ارائه شده است، آنان از دایره رسیدگی خارج شده اند .نمایندگان مجلس خبرگان ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس ، روسای برخی نهادها و سازمانهای مربوط به قوای مجریه و قضائیه ، مدیران عالیرتبه بانکی ، اعضای شورای شهر ، سفرا و کارداران ، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و عده دیگری از مدیران دستگاههای دولتی و نهادها مشمول قانون بودند که در طرح جدید حذف شده اند.

آیا احتمال خطا و جرم فقط در مورد چند مسئول مورد اشاره در طرح وجود دارد و بقیه مقامات و مدیرانی که حتی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نام آنان ذکر شده است ، مصون از خطا هستند؟ به عنوان مثال، با توجه به اینکه برخی کاندیداهای مجلس و یا شوراهای شهر برای تبلیغات خود صدها میلیون تومان هزینه می کنند، آیا نباید اموالشان مورد رسیدگی قرار گیرد و اصل «از کجا آورده ای» در مورد آنان اجرا شود ؟

از طرفی با توجه به اینکه معمولا مدیران رده های میانی و پایینی کمترزیرذره بین نظارت قراردارند ، احتمال سوء استفاده مالی آنان حتی بیشتراز مسیولان عالیرتبه ای است که همواره در معرض دید عموم هستند و این مساله ایجاب می کند که طرح در مورد آنان نیز تسری یابد.

علاوه بر این در چند دهه اخیر با بروز و ظهور پدیده « نوکیسه ها » مواجه بوده و هستیم که برخی آنان دراوایل انقلاب حتی به نان شب خود محتاج بودند و با اینکه سمتی در دستگاههای دولتی نداشتند ، با تبانی ، زد و بند ، و رانت‌خواری به باشگاه «هزار میلیاردی» پیوسته اند که برای سرکوب «اژدهای هفت سر فساد » باید به سراغ آنان رفت .جریان هایی مانند « خدادادها » «جزایری ها » و « بابک زنجانی ها » نمونه هایی از این دست بوده که با تبانی عده ای از مدیران دولتی صدها میلیارد تومان اموال بیت المال را به یغما بردند که طبعا دراین طرح باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند . مبارزه با «هزار توی فساد» سخت پیچیده و دشوار، اما با توکل به خداوند ، دستان پاک و عزمی راسخ شدنی است و می توان در این راه علاوه بر جلب مشارکت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی از مردم و چشمان تیز بین رسانه ها نیز بهره گرفت.

مبارزه بی امان و قاطع با جرثومه های فساد، ظلم و تبعیض بدون ملاحظات شخصی و جناحی مطالبه عمومی مردم است که در نظر سنجی های مختلف به وضوح مشخص شده است. نتایج نظرسنجی « ایسپا » پس از حوادث دیماه نشان می دهد که ۸۰ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی را مهمترین دلیل نارضایتی از شرایط فعلی کشور عنوان کرده ، ۶۹ درصد در مورد وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار ، ۳۰ درصد به فساد مالی و ۲/۶ درصد به بی عدالتی اعتراض داشتند. (۳)

بدیهی است تاثیرات مفاسد اقتصادی بر تولید، اشتغال ، بی اعتمادی و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم به مراتب مخرب تر از هزاران بمب و صدها زمین لرزه طبیعی است . متاسفانه طی چند دهه گذشته عده ای که «بیت المال» را « بیت الحال » خود دانسته اند، با ارتکاب به انواع جرائم و فساد مالی به مسابقه کثیف ثروت اندوزی روی آورده و شمشیر قانون نیز جز در موارد معدودی نتوانسته جلوی زیاده خواهی، حرص و ولع سیری ناپذیر انباشت ثروت های نامشروع آنان را بگیرد.

متاسفانه عدم درمان بموقع بیماری فساد ، آنرا به غده سرطانی تبدیل کرده و باعث شده که طبق گزارش « سازمان بین المللی شفافیت » متاسفانه ایران در رتبه بندی جهانی فساد ، بین ۱۷۶ کشور در جایگاه ۱۳۱ قرار گیرد . ( ۴ )

اگر چه ممکن است مسایل سیاسی در این رتبه بندی دخالت داشته باشد ، اما بدون تردید ، وضعیت فساد اقتصادی در کشور به حدی نگران کننده است که درهرمقطعی رهبر انقلاب درمورد آن به مسئولان هشدار داده و بر مبارزه قاطع با آن تاکید کرده اند.

ایشان در فرمان ۸ ماده ای که دهم اردیبهشت سال ۸۰ صادر کردند ، ضرورت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی بدون هیچ تبعیضی را یادآور شده و از مسئولان سه قوه خواستند که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. ( ۵ )

طبعا اگر این فرمان به طور کامل جنبه اجرایی پیدا می کرد، امروزه شاهد موارد متعددی از مفاسد اقتصادی در قالب رانت‌خواری، تبانی ، اختلاسهای میلیاردی، فیش های نجومی، حیف و میل بیت المال و گرایش عده ای از مسئولان به سمت «اشرافی گری » نبودیم که رهبر انقلاب، ارتکاب به برخی آنها را حرکتی « ضد انقلابی » نامیدند و گفتند: «حرکت به سمت اشرافی گری ، امتیاز طلبی مسئولان ، بی مبالاتی به بیت المال و بی توجهی به طبقه مستضعف ، حرکاتی ضد انقلابی است و همه تشکیلات نظام باید با این نگاه به سمت اهداف انقلاب حرکت کنند». ایشان همچنین با اشاره به عقب ماندگی در زمینه عدالت ، از خداوند و مردم عذرخواهی کردند.(۶)

بدیهی است باید با تدبیر و درایت مسئولان و قضات «پاک دست» و عزمی راسخ به مقابله با سیل بنیاد کن مفاسد اقتصادی که درخت تنومند انقلاب و نظام را در مخاطره قرارداده است، برخاست و امید، اعتماد و آرامش را به جامعه برگرداند که در این صورت درهای توسعه ، پیشرفت، رفاه عمومی و مشارکت مردم در حل مشکلات اقتصادی بر روی کشور گشوده خواهد شد. ان شاالله.

مختار مسعود – روزنامه نگار پیشکسوت

پی‌نوشت:

۱- خبرگزاری فارس ۱۹/۱۱/۹۶
۲- همان منبع – دوم اسفند ۹۶
۳- «ایسپا» ۱۷ بهمن ۹۶
۴- فارس – ۶/۱۱/۹۶
۵- دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت الله خامنه ای
۶- فارس – ۲۹/۱۱/۹۶

منبع: فارس