به گزارش ۸دی، با موضع گیری سازمان حفاظت محیط زیست درباره عملیات احداث سد شفارود، مشخص می‌شود که نه تنها این سد، که احداث و تداوم فعالیت عمرانی دیگر سدها تنها به یک شرط ممکن است.

در حالی که با کاهش بارندگی ها و وقوع خشکسالی وسیع در سالهای اخیر در کشور، اقداماتی همچون سدسازی و انتقال آب حساسیت های فراوانی ایجاد کرده و مسائل زیست محیطی موجب شده که ساخت سد حتی در مناطق شمالی کشور با اعتراضاتی همراه شود، معصومه ابتکار از گذاشتن یک شرط اساسی برای اجرای این پروژه ها خبر داد و گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با طرح انتقال آب برای تأمین آب شرب موافق است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره ساخت سد شفارود در گیلان گفت: قرار بود ۴۰۰ هکتار جنگل‌های هیرکانی به‌خاطر ساخت مخزن سد تخریب شود اما با پیگیری کمیته ارزیابی زیست‌محیطی، این میزان به کمتر از ۹۰هکتار رسید با وجود این هنوز سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح موافقت نکرده و عملیات اجرایی این سد تا مشخص شدن نتایج قطعی ارزیابی زیست‌محیطی متوقف شده است.

ابتکار با تأکید براینکه در ساخت سد شفارود پای تأمین آب شرب ۵۰ هزار نفر در میان است خاطرنشان کرد: اکنون این پرسش بزرگ مطرح است که چگونه می‌توان در مناطق حساسی مثل جنگل‌های هیرکانی سد احداث کرد بی‌آنکه جنگل تخریب شود؟ این پرسشی است که انتظار می‌رود جامعه دانشگاهی، مهندسان و متخصصان کشور به آن پاسخ دهند. براین اساس، تا زمانی که وزارت نیرو راهکاری برای حفظ جنگل ارائه ندهد عملیات ساخت سد شفارود متوقف می‌ماند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به تغییر نگاه دولت در بخش آب به‌ویژه انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر اشاره کرد وگفت: سیاست‌های دولت و به تبع آن رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به طرح‌های انتقال آب دگرگون شده به‌طوری که اجرای طرح انتقال آب منوط به انجام ارزیابی زیست‌محیطی است.

آن طور که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید، پس از رایزنی‌های متعدد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازوکار ارزیابی زیست‌محیطی، اجرایی شده است و هیچ طرحی وجود ندارد که بخواهد در این دولت کلید بخورد بی‌آنکه مطالعات و ارزیابی آن به‌طور علمی و فنی صورت نگرفته باشد حتی اجرای طرح‌هایی که از قبل وجود دارد منوط به ارزیابی زیست‌محیطی شده است.

وی با اعلام اینکه قوانین ارزیابی زیست‌محیطی و مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در دولت یازدهم به‌طور کامل بازنگری شده است، تأکید کرد: بنا به فرایند جدید، ارزیابی زیست‌محیطی از یک کار فرمالیته و نمایشی به فرایند جدی تبدیل شده و علاوه براعضای کمیته ارزیابی، استادان و صاحب‌نظران و حتی فعالان و نمایندگان تشکل‌های مردمی هم در کمیته ارزیابی حضور خواهند داشت تا فرایند ارزیابی کاملا علمی و فنی باشد.

به‌گفته ابتکار، بخشی از اختیارات کمیته ارزیابی مستقر در ستاد سازمان حفاظت محیط‌زیست به استان‌ها تفویض می‌شود تاعلاوه بر تسریع در امر ارزیابی، نظرات استان هم در فرایند مربوطه درنظر گرفته شود. البته استان‌ها آیین‌نامه سختگیرانه و بدون اغماض خواهند داشت تا خللی در فرایند ارزیابی ایجاد نشود.

ابتکار تصریح کرد: ارزیابی زیست‌محیطی زمانی مؤثر است که موارد مطالعات زیست‌محیطی هم در زمان اجرای طرح و هم هنگام بهره‌برداری از طرح به‌طور کامل رعایت شود. با همین نگاه، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر تمامی مراحل اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌برداری از آن نظارت قوی خواهد داشت. دستورالعمل لازم هم برای این نظارت تدوین شده و هم‌اکنون برای تصویب در دستورکار کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد. به‌گفته وی، انتظار می‌رود ظرف چند هفته آینده این دستورالعمل تصویب شود و بدین‌ترتیب مجالی برای تخلفات احتمالی در اجرای طرح‌های عمرانی چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهره‌برداری باقی نمی‌ماند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: برای اجرای بی‌چون وچرای ارزیابی زیست‌محیطی و با هدف صیانت از محیط‌زیست باید همه گلوگاه‌ها را بگیریم و دراین میان، کمیسیون ماده ۲۱۵سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از گلوگاه‌های مهم بود که خوشبختانه سازمان مدیریت با سازمان حفاظت محیط‌زیست کاملا هماهنگ شده و از این پس، پیش از ارزیابی زیست‌محیطی برای هیچ طرحی، بودجه و اعتبار اختصاص داده نمی‌شود. در استان هم با دستورالعمل جدید، بخش خصوصی نمی‌تواند محیط‌زیست را دور بزند. حتی اگر خطایی صورت بگیرد، متولی طرح برای اجرای طرح ناگزیر باید از منابع طبیعی زمین بگیرد یا برای زیرساخت‌ها نیاز به برق و آب دارد که در این مراحل سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح را متوقف می‌کند.