به گزارش ۸دی به نقل ازمشرق – شورای عالی امنیت ملی تقریبا بعد از جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی، بالاترین نهاد قانونگذاری کشور است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری، لازم الاجرا می­شود و بنابراین به سرعت تصمیمات به عمل مبدل می‌گردد.

از سوی دیگر، با توجه به اسم شورا، وظیفه اصلی شورا تأمین امنیت کشور بر اساس هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی – امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم، بلافاصله بعد از ایراد سخنرانی خود، لیست وزرای پیشنهادی را با وجود زمان بیشتر، به مجلس محترم تحویل داد و سبب خوشحالی همگان شد تا جایی که مقام معظم رهبری از این اقدام دولت تشکر کردند.

حال باید از آقای رئیس جمهور سؤال شود که چرا با توجه به جایگاه دبیر که خود زمانی عهده‌دار این مسئولیت بودند باعث نشده تا انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی هر چه سریعتر همانند انتخاب وزراء صورت پذیرید؟

مگر نه این است که در فضای فعلی جامعه به خصوص در شرایط بحرانی منطقه و مسائل سوریه، نیاز به اتخاذ تصمیمات مشترک برای هماهنگ شدن بیشتر نهادهای اجرایی – اقتصادی – امنتیتی برای تأمین منافع کشور است؟

آنچه در فضای فعلی کشور به خصوص بحران سوریه خود را نشان می‌دهد، عدم راهبرد و تاکتیک مناسب برای مقابله با حوادث احتمالی است و جای تأسف دارد که چرا نهاد مهمی همچون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که وظیفه هماهنگی میان دیگر نهادها را دارد، به دلایل نامعلومی شروع به کار نکرده است!

گاهی اوقات شنیده‌ها، حاکی از آن است که دولت یازدهم تصمیمی بر خارج کردن پرونده هسته‌ای از دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نگرفته است و هنوز به نتیجه نرسیده است که پرونده هسته‌ای، جزئی از امنیت ملی محسوب می‌شود یا صرفا مسئله‌ای در حوزه سیاست خارجی و مربوط به دستگاه دیپلماسی کشور است!

گاهی شنیده‌ها و تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که دولت محترم به دنبال خارج کردن پرونده هسته‌ای از دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی است و می‌خواهد شورا، صرفا تبدیل به نهادی برای موضوعات داخلی شود و برای سیاست خارجی، فقط در دستگاه دیپلماسی تصمیم‌گیری شود.

گاهی شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت یازدهم هنوز نتوانسته شخص مناسبی برای این نهاد مهم انتخاب کند و یا اینکه شخص مورد نظر به دلایلی حاضر به قبول مسوولیت دبیری شورا نیست!

گاهی شنیده می‌شود شخصی برای دبیری شورا مشخص شده است ولی فشارها و لابی‌های پشت پرده سبب می‌شود که مسوولان از تصمیمات خود عقب نشینی کرده یا در تصمیم خود دچار تردید شوند.

گاهی شنیده می‌شود که انتظارات رئیس جمهور از دبیر آتی شورای امنیت متفاوت از انتظارات سنتی و عرف معمول از دبیرهای فبلی است.

به هرحال، آنچه رئیس جمهور محترم باید به آن توجه کند، شروع به کار هر چه سریعتر دیر خانه شورای عالی امنیت ملی است و همچنین باید توجه داشته باشند دبیر شورا باید کسی باشد که بتواند درک درست و هوشمندانه‌ای از مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و خارجی داشته باشد تا بتواند بر اساس هماهنگی لازم میان نهادها و مسولان کشوری و همچنین اماده کردن سیاست‌های کلان رسانه‌ای، صدای واحدی را برای تأمین منافع نظام اسلامی فراهم کند.