به گزارش ۸دی به نقل از فرهنگ نیوز، حمله به شورای نگهبان و موضع گیری در قبال آن تقریبا به ماجرایی تکراریی تبدیل شده است. از مجلس ششم و دولت اصلاحات گرفته تا دولت تدبیر و امید که همگی در ایام انتخابات به نحوی هجمه هایی را به شورای نگهبان داشته اند که البته اخیرا این کار را خیلی زودتر شروع کرده اند.

عمده ایرادی که به شورای نگهبان گرفته می شود یکی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که طی نظر تفسیری  شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ از سوی شورای نگهبان صادر شده است «نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.» در واقع نظارت استصوابی حق ورود به موضوع و تصمیم گیری را برای شورای نگهبان در نظر دارد و از صرف اطلاع از امور فراتر است چه اینکه اگر قرار بود شورای نگهبان حق ورود و دخل و تصرف در موضوعات را نداشته باشد اساسا به یک نهاد بی اختیار تبدیل می شد و نظارت معنایی نداشت. از آنجا که تاکنون راجع به نظارت استصوابی مطالب زیادی نوشته شده از توضیح بیشتر در این زمینه صرف نظر می کنیم.

اما موضوع اصلی نوشته ی پیش رو، ایراد عمده دیگری است که به شورای نگهبان وارد می کنند و البته بی ارتباط با نظارت استصوابی شورا نیست. این موضوع تعداد مراجعی هستند که شورای نگهبان از طریق آنها، اطلاعات نامزدهای انتخابات را جمع کرده و مستند به آنها افراد را تایید صلاحیت یا رد صلاحیت می کند. اخیرا هم وزیر محترم کشور با تاکید فراوان به این نکته اشاره کرد که ملاک ما برای کسب اطلاعات و سوابق افراد، مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللل) هستند و من در قانون چیزی راجع به مراجعه به مردم و تحقیق پیدا نکردم.[۱]

مراجع چهارگانه در ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس ذکر شده اند «وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در‌رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در‌مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.»

اما در همین قانون در ماده ۵۰ تحقیقات محلی نیز به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است «هیأتهای اجرائی[۲] مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از ‌بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد ‌رسیدگی قرارداده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند. تبصره – رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.» بنابراین هیاتهای اجرایی موظف به تحقیقات محلی از نامزدها هستند چرا که وزرات اطلاعات راجع به همه اشخاص پرونده و اطلاعات دقیق ندارد همچنین دادستانی صرفا اطلاعات مربوط به محکومیت های افراد را ارائه می دهد.

مجلس ششم با هدف کاهش اختیارات شورای نگهبان طرحی تحت عنوان اصلاح ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس مصوب ۷/۹/۷۸ را به تصویب رساند. نمایندگان در این طرح تبصره ای به ماده اضافه کردند که طی آن مقرر شده بود در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور در موضوع کفایت اسناد و مدارک راجع به رد صلاحیت داوطلبان، هیاتی به ریاست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت رئیس مجلس ، دبیر شورای نگهبان و وزیر کشور تشکیل شود و نظر نهایی راجع صلاحیت های داوطلبان را اعلام کند. رای این هیات رای نهایی و لازم الاجرا تلقی شده بود.

حال اینکه اساسا این تبصره خلاف صریح اصول قانون اساسی است و تشکیل چنین هیاتی جایگاه قانونی نخواهد داشت چرا که تنها نهادی که قانون اساسی برای نظارت بر انتخابات مجلس معرفی کرده است نهاد شورای نگهبان است و ریاست مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها هیچ تکلیفی در این زمینه ندارند.

شورای نگهبان در جریان بررسی این طرح، به درستی این تبصره را مغایر با قانون اساسی اعلام می کند اما نمایندگان مجلس ششم برای اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان، اینبار مستقیما مراجع قانونی کسب سوابق و اطلاعات را منحصر به مراجع چهارگانه معرفی می کنند. شورای نگهبان این حکم را نیز خلاف قانون اساسی دانسته است. در واقع شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را با قطعیت احراز کند حال آنکه ممکن است در مراجع چهارگانه اطلاعاتی راجع به بسیاری از اشخاص به ثبت نرسیده باشد و عدم داشتن اطلاعات به معنای احراز صلاحیت نیست. ضمن اینکه شورای نگهبان نهایتا باید با ارائه مستند و دلیل، صلاحیت افراد را رد کند و اساسا بدون دلیل و مدرک رد صلاحیت فردی امکان پذیر نخواهد بود.

طرح مورد بحث با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸/۹/۸۰، نظر شورای نگهبان را تایید کرده  و به کفایت قانون «لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» و  عدم ضرورت اتخاذ تصمیم جدید در این زمینه اذعان کرده است.[۳]

پانوشت:

* کارشناس ارشد حقوق