دود دعوای دو مدیر اقتصادی دولت در چشم مردم/ تکلیف تخلف ۴۰ هزار میلیاردتومانی دولت چه شد؟!

دید آشکار شدن اختلافات سیف و حسینی که چندمین اختلاف آشکار در تیم اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود در نهایت به کجا خواهد انجامید؟ رسانه ها و مردم منتظر پاسخی برای این ابهامات هستند. کما اینکه مشخص شدن تکلیف این اتهامات هم می تواند حاشیه های زیادی را طی هفته های آینده برای دولت تدبیر و امید ایجاد کند.

دود دعوای دو مدیر اقتصادی دولت در چشم مردم/ تکلیف تخلف ۴۰ هزار میلیاردتومانی دولت چه شد؟!

به گزارش ۸دی نیوز، آغاز به کار دولت یازدهم بابی شد برای بازگشت برخی از مدیرانی که سال ها از میز وصندلی ریاست دور بودند. در همان ماه های اول دولت یازدهم، صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با حکم رئیس جمهور روحانی بر مسند ریاست هئیت امنای صندوق توسعه ملی تکیه زد. حسینی برخلاف برخی از دوستان شرورش در حزب منحله مشارکت چه دیروز در مسند وزارت و چه امروز در کسوت ریاست بر صندوق توسعه ملی بسیار آرام و بی حاشیه بود. اگر چه از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم هر از چند گاهی زمزمه هایی از تخطی بانک مرکزی از قانون و دست اندازی بانک بانک ها به منابع صندوق توسعه ملی شنیده می شد. یک بار ماجرای ۴.۱ میلیارد دلار ودیگر بار داستان ۱.۲ میلیارد دلار، گرچه هربار این زمزمه ها و شنیده ها توسط دولتمردان یازدهم تکذیب می شد.

چند روز پیش در روز دهم شهریور ماه، صفدر حسینی به نشستی دعوت شد که حرف های وی در این جلسه به بزرگترین چالش این مرد آرام دولت یازدهم در طول زندگی مدیریتش تبدیل شد.

حسینی در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن انتقاد از تغییرات برخی از اجزای اساسنامه صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه ای که هر سال تدوین می شود خطاب به نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی دیگر از مشکلات عمده صندوق این است که حساب های ما نزد بانک مرکزی بوده و این نهاد روی منابع صندوق مدیریت خود را اعمال می کند که عملا برخلاف قانون است.

بعد از پایان جلسه، صفدر حسینی که گویا عزم خود را برای افشای دست اندازی بانک مرکزی به منابع صندوق جزم کرده است ساعاتی بعد در گفتگو با یکی از خبرگزاری های کشور حرف های خود در جلسه اتاق تهران را تکرار کرده و از نامه ای سخن می گوید که در آن تخلفات بانک مرکزی را به رئیس جمهور گزارش داده و از وی استمداد طلبیده است.

به موازات این حرف ها ولی ا… سیف که در دوران وزارت حسینی ردای ریاست بر بانک ملی بر تن داشت و آن روزها مدیر زیر مجموعه صفدرحسینی محسوب می شد امروز قامت خویش را فراتر از پاسخگویی به حسینی دانسته و کامیاب معاون ارزی خود را مسئول پاسخگویی به رئیس سابق خود می کند.

کامیاب نیز در سخنانی تند که نشان دهنده کسب رخصت از رئیس خود است در گفتگویی نمایشی و دستوری با روابط عمومی بانک مرکزی با رد اظهارات صفدر حسینی می گوید: صندوق توسعه ملی به مثابه یکی از مشتریان بانک مرکزی است که در حساب این بانک سپرده گذاری کرده و بانک مرکزی هم حق مدیریت بر این سپرده ها را دارد و این موضوع به معنای برداشت از حساب مشتری یا همان صندوق توسعه ملی نیست . کامیاب در ادامه این گفتگو می افزاید: اگر بانک مطبوعش حق سرمایه گذاری منابع این صندوق را ندارد، پس چگونه صندوق توسعه ملی هر سال خواهان سود متعلقه سپرده های خود است و بانک مرکزی بدون سرمایه گذاری، چگونه باید سود صندوق توسعه ملی را پرداخت کند؟

بعد از گذشت چهار روز از این ماجرا، درحالی که رسانه ها و جراید هرکدام به تحلیل و تفسیری از ماجرا پرداخته و همگان منتظر پاسخ روحانی به نامه رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی هستند یکباره در شرایطی غیرعادی و کاملا تصنعی معترض روزهای قبل به یکباره با چرخشی ۱۸۰ درجه ای حرف های خودش بر علیه بانک مرکزی را تکذیب و برداشت اشتباه رسانه ها دانسته ومی گوید: متاسفانه آنچه این روزها در لابه لای سطور رسانه ها مغفول مانده است توجه به نقش موثر نظام بانکی و مدیریت جناب سیف در کاهش معنادار تورم و کنترل نقدینگی است. من سال ها با آقای سیف همکاری داشته ام و ایشان را فردی متخصص و توانمند می دانم. حسینی در ادامه صحبت های خود در سخنانی عجیب و دور از ذهن توپ را به زمین دولت قبل ! انداخته و می گوید: انتقاد من به بانک مرکزی به عملکرد این بانک در دولت گذشته بوده است. نکته جالب در این ماجرا این است که با فرض صحت ادعای حسینی وی باید به جای رئیس دولت یازدهم به احمدی نژاد نامه نوشته و از وی استمداد کمک کرده باشد.

ماجرا این قدر واضح و آش اینقدر شور بود که محمد نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در نشست خبری روز گذشته با قبول تلویحی این موضوع، از صفدر حسینی و بانک مرکزی خواست تا این سخنان را به رسانه ها نکشیده و اختلافات خود را طور دیگری حل کنند.

اما این پایان ماجرا نبوده و هنوز ابهامات زیادی در این ماجرا وجود دارد. از تخلف ۱۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تا نامه ای که تا امروز بی پاسخ مانده است. باید دید کسانی که روزگاری به هردلیلی مدیران سابق کشوررا به دروغگویی متهم می کردند امروز در مقابل این آزمون راستگویی چه رفتاری خواهند داشت. قطعا برداشت غیرقانونی چنین رقمی که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است تبعاتی همچون افزایش تورم و پایه پولی را به همراه خواهد داشت که این موضوع در آینده نه چندان دور تهدید بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد بود.

حال باید دید آشکار شدن اختلافات سیف و حسینی که چندمین اختلاف آشکار در تیم اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود در نهایت به کجا خواهد انجامید؟ رسانه ها و مردم منتظر پاسخی برای این ابهامات هستند. کما اینکه مشخص شدن تکلیف این اتهامات هم می تواند حاشیه های زیادی را طی هفته های آینده برای دولت تدبیر و امید ایجاد کند.

در انتها امید است دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهور لااقل برای تنویر افکار عمومی با مردم صادقانه سخن گوید و یا حداقل نامه صفدر حسینی را پاسخ دهد تا شاید مقداری از حقیقت ماجرای این ۱۲ میلیارد دلار روشن گردد.
منبع: تراز

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط پایگاه خبری تحلیلی 8دی در وبسایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
در حاشیه