به گزارش ۸دی نیوز به نقل از ایسنا، شمس‌الدین حسینی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به انتقادهایی که این روزها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت گذشته می‌شود پاسخ داد. وی درباره وضعیت خزانه در سال ۹۱ اعلام کرد: ما در این سال به وضعیتی رسیدیم که موجودی خزانه صفر شد و دولت مجبور به دریافت تن‌خواه از بانک مرکزی شد اما ما این سطح از مشکل را نیز بدون این‌که مردم از آن اطلاع پیدا کنند حل کردیم و وضعیت در ادامه بهبود پیدا کرد.

وی افزود: این‌که می‌گویند در پایان دولت خزانه به موجودی صفر رسیده است، به هیچ عنوان درست نیست چون من در روز دوازدهم مرداد‌ماه که رییس‌ جمهور جدید تنفیذ شد خزانه را چک کردم و در آن روز موجودی خزانه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره مغایرت‌های آماری به وجود آمده بین دولت‌های جدید و قدیم اظهار کرد: چیزی که باید مدنظر قرار گیرد استفاده از نهادها و مراجع رسمی برای دریافت اطلاعات است و برخی از این آمارها که از سوی بعضی ارائه می‌شود بدون توجه به مراجع رسمی و غیرتخصصی هستند که قطعا نیازی به پاسخ‌دادن به آنها نیست.

حسینی ادامه داد: مغایرت آماری بین این دولت و دولت قبل در بعضی از نقاط طبیعی است به این دلیل که در فواصل زمانی مختلف ارائه می‌شود که ممکن است به همین دلیل تفاوت کند، اما در این بین نکته‌ با اهمیت نوع پرداختن به این مسائل است که بعضی از آنها نیاز به پاسخ‌گویی دارد.

وی با اشاره به کار سخت قوه مجریه در اداره کشور گفت: کسانی که در دولت بوده‌اند خود می‌دانند که کار قوه مجریه تا چه حد سخت است. دوستان دولت یازدهم نیز از این مساله به کنار نیستند و قطعا باید تلاش‌های زیادی بکنند تا دستاوردهای قبلی حفظ شود تا چه رسد به موفقیت‌های جدید که هر کدام نیاز به تلاش بسیار دارند.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم اضافه کرد: پس از انتخابات سال ۹۲ و با فضای مناسبی که در کشور به وجود آمد دولت می‌توانست با اطمینان بیشتری نسبت به اقدامات خود برنامه‌ریزی کند. من نیز به عنوان یک ایرانی تمام سعی خود را کردم در این عرصه به دولت جدید کمک کنم از این‌رو از بسیاری از انتقادات و مسائل گذشتم اما روحیه‌ کمک ایجاب می‌کند برخی از موارد تصحیح شوند تا راه دولت آینده ادامه داشته باشد.

حسینی با اشاره به دستاورد‌هایی که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته به آنها رسیده اظهار کرد: نباید شرایط طوری شود که دستاوردهای اقتصاد ملی مکنون بماند. در فاصله سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ طبق آمار رسمی سازمان ملل ایران از نظر توسعه انسانی از رتبه‌ متوسط به بالا پیوسته، حتما می‌دانید این توسعه یکی از فراگیر‌ترین شاخص‌هاست که هم درآمد و هم سن امید به زندگی و هم آموزش را شامل می‌شود که در هر سه شاخص ایران در طول سال‌های گذشته رشد مداوم داشته است.

وی با اشاره به سند‌های بالا‌دستی نظام اظهار کرد: سطح فعلی کشور حتی از پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و ایران ۱۴۰۴ نیز جلوتر است، به این دلیل که ما پیش‌بینی کرده بودیم که ایران در این سال به رتبه‌ اول علمی منطقه برسد، این درحالی است که ما به این رتبه دست یافته‌ایم.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم افزود: از نظر من یکی از اصلی‌ترین دلایل دشمنی‌های غرب با اقتصاد ایران نیز همین جایگاه علمی کشور است که زیربنای اصلی توسعه به حساب می‌آید. در هشت سال گذشته رشد علمی کشور هفت برابر شده و از آمار ۰.۳ درصد در سال ۸۴ به ۲.۲ در سال ۹۲ رسیده است.

حسینی با اشاره به افزایش درآمد‌های دریافتی دولت در شش ماهه نخست سال جاری نیز گفت: در طول این شش ماه درآمدهای دریافتی دولت ۲۶ درصد رشد داشته و این نشان‌دهنده‌ شرایط مثبت در اقتصاد ایران است که دولت به عنوان اصلی‌ترین شاخص آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

وی درباره‌ میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور گفت: در برخی از خبرها متأسفانه اعلام شد که دولت دهم کشور را در شرایطی تحویل داده که ذخیره کالای اساسی حتی به یک هفته نیز نمی‌رسد. این مساله قطعا صحت ندارد، زیرا می‌بینید با گذشت حدود ۷۰ روز از کار دولت جدید هیچ مشکلی در این حوزه وجود نداشته است.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم اضافه کرد: من در همان روزها که این شایعات مطرح شد از آقای غضنفری آمار این موضوع را گرفتم و ایشان با اطمینان به من گفتند کشور در ذخیره کالاهای اساسی مانند گندم و سایر نهاده‌ها ذخیره‌ای بیش از چند ماه دارد.

حسینی با اشاره به بحثی که در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در آخرین روزهای دولت دهم مطرح شد، عنوان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده ما پیش‌بینی کردیم کنگره آمریکا قصد دارد یک دوره تحریمات جدید اقتصادی علیه ملت ایران وضع کند، به همین دلیل با نظارت مستقیم شخص رییس‌جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد برنامه‌ای ریخته شد تا این مساله کنترل شود.

وی ادامه داد: با پایان یافتن دولت دهم بسیاری این شایعه را به راه انداختند که دولت قبل می‌خواهد دولت جدید را در همان ابتدای کار مقروض کند و کار به جایی رسید که این مصوبه لغو شود. البته من سریعا در جلساتی که با دکتر روحانی داشتم به ایشان این مساله را با جزییات کامل توضیح دادم و تا آنجایی که خبر دارم این طرح نیز به کار خود مجددا ادامه می‌دهد و بسیاری از خرید‌های صورت گرفته با توجه به همان مصوبه است.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره‌ بحث‌های مطرح شده درباره خالی‌بودن خزانه در زمان تحویل دولت جدید اعلام کرد: با این نوع فکر نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. من با استناد به آمارهای دقیق مراجع رسمی و با توجه به وظیفه انسانی خود این بحث را مطرح می‌کنم. عصر روز دوازدهم مرداد‌ماه که رسما رییس جمهوری جدید کار خود را آغاز کرد، بنده حساب خزانه را مجددا بررسی کردم که در آن زمان در این حساب بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان موجودی بود.

حسینی اضافه کرد: در سال جدید وضعیت مالی ما به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست. در سال گذشته نه تنها موجودی خزانه صفر شد که حتی دولت مجبور به دریافت سه هزار میلیارد تومان تن‌خواه از بانک مرکزی شد که البته با تدابیر انجام شده ما نه تنها این مشکل را حل کردیم که تراز مالی خزانه امسال مثبت شد و قطعا این بحث که خزانه‌ کشور خالی است به هیچ وجه صحت ندارد.

وی با بیان این‌که حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است، اظهار کرد: خزانه حساب رسمی دولت است که قطعا دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از طریق آن انجام می‌گیرد به همین دلیل طبیعی است که گاهی اوقات این حساب خالی شود. نکته‌ مهم در این بین این است که تن‌خواه‌های دریافت‌شده توسط دولت تسویه شود که ما این اقدام را در دولت قبل کاملا به انجام رساندیم.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در این رابطه توضیح داد: تعریفی که در علم اقتصاد از ثروت می‌شود دارایی منهای بدهی است که این آمار در حال حاضر مثبت است. البته این به معنای تمام‌شدن بدهی‌های دولت نیست و اگر بودجه سال ۹۲ را نگاه کنیم می‌بینیم که دولت در شرایطی که از تمام ظرفیت ها استفاده کند حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها صاف می‌شود.

حسینی درباره‌ میزان ذخیره ارزی کشور نیز گفت: کشور ما در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. البته در کنار آن ما با توجه به تحریم‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم که هنوز آن را طلبکاریم و از این میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار آن سررسید شده که این مبلغ نیز می‌تواند به ذخایر ارزی کشور اضافه شود.

وی درباره‌ میزان ذخایر صندوق توسعه ملی نیز گفت: به استناد تراز‌نامه این صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون حدود ۵۵ میلیارد دلار ورودی داشته است اما این صندوق می‌تواند وام دهد و از این اعتبارات به این نحو هزینه کند.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم تاکید کرد: پس به این ترتیب صحبت دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر حدود ۵۰ میلیارد دلار ذخیره در صندوق توسعه ملی صحت دارد اما اظهارات مقامات جدید که میزان ذخایر در این صندوق را ۳۲ میلیارد دلار دانسته‌اند غلط نیست.

حسینی توضیح داد: دلیل بر اختلاف این آمار این است که میزان کل ورودی صندوق بیش از ۵۰ میلیارد دلار است اما با توجه به وام‌های ارائه شده توسط صندوق توسعه در حال حاضر دارایی موجود که قابلیت استفاده دارد حدود ۳۲ میلیارد دلار است که البته کاهش اعتبارات موجود در صندوق به هیچ وجه به معنی از دست رفتن اعتبارات نیست و این وام‌ها با سود در نظر گرفته شده برخواهند گشت.

وی درباره‌ میزان نرخ رشد اقتصادی و اختلاف‌هایی که در این رابطه بین دولت‌های دهم و یازدهم وجود دارد، تصریح کرد: در سال ۹۰ آمار دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر رشد ۵.۲ درصدی صحت دارد. این آمار، آمار پیش‌بینی شده سال بوده که توسط ایشان ارائه شده است اما در پایان سال با توجه به تعدیل‌های طبیعی که مراکز رسمی آماری ارائه می‌کند این آمار توسط سازمان آمار کشور ۳.۲ درصد ارائه شد که هیچ تناقضی با آمارهای ارائه شده توسط دولت نبود.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره‌ آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: این صندوق به هیچ وجه اجازه ندارد قبل از اعلام رسمی بانک مرکزی ایران هیچ نرخی را منتشر کند. آمارهای ارائه شده توسط برخی افراد درباره‌ میزان رشد اقتصادی در سال ۹۱ نیز هنوز قطعی نیست، زیرا محاسبات به پایان نرسیده‌اند.

حسینی درباره برخی از دستگاه‌ها در رابطه‌ با رشد منفی ۵.۸ درصدی کشور در سال ۹۱ اظهار کرد: من برای توضیح این بحث به گزارش خود نزد مقام معظم رهبری در تیرماه سال ۹۲ اشاره می‌کنم در آن گزارش رسما اعلام کردیم که اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف با توجه به تحریم‌ها و فشارها عملکرد‌های مختلفی داشته است. بعضی از بخش‌ها عملکردشان مثبت بوده و برخی با توجه به شرایط به وجود آمده عملکرد منفی داشته است.

وی ادامه داد: یکی از این مباحث بحث صنعت نفت بود که به دلیل تحریم‌ها صادرات ما در این حوزه از بیش از دو میلیون بشکه در روز به حدود ۹۰۰ هزار بشکه رسید و این یعنی کاهش ۴۰ درصدی صادرات. به همین دلیل شاید این صنعت در طول سال‌های پایانی از خود عملکرد منفی داشته باشد که البته این مساله نتیجه‌ تحریم‌ها و فشارهای بی‌سابقه‌ای است که علیه اقتصاد ایران به کار گرفته شده‌اند.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با بیان این‌که مجموع ذخایر ارزی کشور ۸۰ درصد رشد داشته، گفت: بدهی‌های بالقوه دولت در حال حاضر به حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار رسیده است که ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد پس بدین ترتیب شما می‌دانید که تراز اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد و در طول هشت سال گذشته مجموع ذخایر با رشد ۸۰ درصدی خود و میزان بدهی‌ها با کاهش ۳۱ درصدی خود این موضوع را اثبات می‌کند که در حال حاضر ذخایر کشور حدود شش برابر بدهی‌هاست.

حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث مصوبه جنجالی ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: طبق بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ارزیابی شده است که این مساله به دلیل کنترل نقدینگی و تورم پیش‌بینی شده بدین ترتیب طبق قانون رسمی کشور در صورتی که به دلیل افزایش نرخ ارز دولت از بانک مرکزی طلبکار شود بانک مرکزی دو راه برای تسویه‌ این بدهی در پیش دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که دولت نسبت به بانک مرکزی بدهی داشته باشد این مابه‌التفاوت نرخ ارز به جای بدهی‌ها به کار گرفته خواهد شد و در غیر این صورت به خزانه واریز می‌شود. این مساله‌ کاملا عادی و قانونی در حالی جنجالی شد که همین اتفاق در سال ۸۰ نیز افتاد و به دلیل افزایش نرخ ارز سه بار پول به خزانه واریز شد.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با انتقاد از برخی نگاه‌ها به دولت در طول سال‌های گذشته گفت: برخی این‌طور نگاه می‌کردند که انگار بانک مرکزی نماینده ملت است و دولت برای جای دیگر کار می‌کند، این مساله درست نیست تسویه‌شدن بدهی‌های دولت امری است که از نظر قانونی پیش‌بینی شده و هیچ منع خاصی نداشت که تنها نگاه منفی برخی افراد این مبحث متوقف شد.

حسینی اضافه کرد: یکی از ایراداتی که در این حوزه به ما می‌گرفتند این بود که باید تنها بدهی دولت و نهادهای مرتبط با آن تسویه شود و این امر شامل شرکت‌های دولتی نخواهد شد، حال جالب است که با پایان یافتن دولت برای محاسبه بدهی‌ها، حتی بدهی‌های شرکت‌های دولتی را محاسبه می‌کنند که این امر قطعا تناقض دارد.

وی درباره‌ میزان ذخایر طلای کشور نیز اظهار کرد: من به صورت دقیق از این مساله با خبر نیستم اما با توجه به اتفاقات سال‌های گذشته می‌توانیم دو نقطه عطف ارزی در نظر بگیریم. یکی در سال ۸۶ که با تبدیل برخی از منابع ملی از دلار به یورو کشور منتفع شد و یکی‌ دیگر در سال ۸۹ که با پیش‌بینی صورت گرفته مبنی بر احتمال تحریم کشور در حوزه یورو نیز برخی از منابع را به طلا تبدیل کرده که این مساله نیز به اقتصاد ایران بسیار کمک کرد.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره‌ میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته و دولت‌های نهم و دهم تشریح کرد: این آمار در طول این سال‌ها همواره مثبت بوده است. در سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۴ میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده اما این آمار در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده‌ رشد بی‌سابقه این آمار است.

حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و عنوان کرد: صندوق بین‌المللی پول برای خود اعتبار و شخصیت خاصی دارد وقتی این صندوق دو سال پیاپی از طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران به عنوان طرحی موفق یاد می‌کند قطعا راه بر برخی بی‌انصافی‌ها بسته می‌شود. اگر هدفمندی نبود ما در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شدیم.

وی ادامه داد: برخی طوری صحبت می‌کنند که انگار ما برای هدفمندی انتخاب داشته‌ایم، این مساله به هیچ وجه درست نیست. شما فرض کنید بنزین سهمیه‌بندی نمی‌شد کشور در آن صورت تا چه حد تنها با مشکل واردات بنزین به دلیل رشد فزاینده مصرف آن روبه‌رو می‌شد. پس قطعا هدفمندی در این حوزه‌ها از خود عملکردی کاملا مثبت به جا گذاشته است.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره‌ این مساله که درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها با یکدیگر تعادل ندارند، اظهار کرد: در بودجه امسال حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت گندم در نظر گرفته شده و برای کالاهای مخفی یارانه‌ای نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که هر دوی آنها به درآمدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این امر نشان‌دهنده‌ این است که تراز مالی هدفمندی هم‌چنان مثبت است.

حسینی اضافه کرد: البته باید اعلام کنم برای جمع‌آوری تمام منابع هدفمندی تنها زور وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور کافی نیست و باید با تلاش همه‌جانبه نیز این منابع را به خزانه رساند.

وی درباره‌ تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر این‌که دولت تنها مجاز است ۵۰ درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه نقدی اختصاص دهد، گفت: این مساله نیز در ابتدای دولت مطرح شد و دکتر احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که احتمال داشت بر ملت بیاید این موضوع شخصا پیگیری کرد و در پیشنهاد ابتدایی ما این مساله لحاظ شده بود که حدود ۶۵ تا ۸۵ درصد از درآمد‌ها به پرداخت نقدی اختصاص یابد.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در پایان این بحث اظهار کرد: البته من با دکتر فرزین صحبت‌هایی داشتم و ایشان اعلام آمادگی کردند که در یک بحث دوطرفه حاضر شوند و با یکی از مقامات مسوول دولت یازدهم در این مورد به مناظره بنشینم.

حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اقتصاد ایران اظهار کرد: از نظر من آینده بسیار روشن است و اقتصاد ایران رو به سوی پیشرفت دارد که اگر این روند نبود تا این حد با ما دشمنی نمی‌شد. به دکتر طیب‌نیا توصیه می‌کنم خود را به رییس جمهور نزدیک کنند تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود و بنده نیز به عنوان یک ایرانی و کسی که همواره به وزرای اقتصاد احترام گذاشته اگر کمکی از دستم بر بیاید دریغ نخواهم کرد البته این به هیچ وجه به معنی ورود من به دولت جدید نیست.

وی درباره‌ آمارهای ارائه شده توسط برخی نهادها در رابطه با افزایش بسیار زیاد میزان نقدینگی نیز گفت: این حرف یکی‌دیگر از بی‌انصافی‌هاست البته ما نمی‌گوییم که نقدینگی افزایش پیدا نکرده اما قطعا این مساله برای بار نخست در ایران نبوده است. در سال ۶۸ میزان کل نقدینگی ۱۸۸۰ میلیارد بود که این آمار در سال ۷۵ به ۱۱هزار میلیارد دلار رسید. در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۳ نیز نرخ نقدینگی ۴۱۰ درصد رشد پیدا کرد.

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم خاطر نشان کرد: پس به این ترتیب وقتی آمار این سه دوره را در کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم در طول هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نرخ رشد نقدینگی از دولت‌های پیشین پایین‌تر نیز بوده است و این مساله ارتباط خاصی به مسکن مهر ندارد و این طرح تنها نقدینگی به وجود آمده را که نتیجه شرایط اقتصادی کشور را به خود جذب کرده است.

حسینی درباره‌ میزان تورم ایجاد شده در سال پایانی دولت نیز گفت: من به هیچ وجه نمی‌گویم نقدینگی در تورم بی‌تاثیر است اما شما رشد کاهش نرخ پول ملی را که نتیجه‌ تحریم‌های بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران است نباید فراموش کنید. تورم هیچ ربطی به بحث هدفمندی یارانه‌ها ندارد و شوک‌های ارزی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در این حوزه از خود به جای گذاشته است.

وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم در پایان درباره‌ مشغولیت‌های فعلی خود اظهار کرد: در حال حاضر به بخش بسیاری از وقتم برای تدریس در دانشگاه می‌گذرد و البته هنوز برخی از اقدامات انجام شده در دوره وزارت برای امضاء به نزد من می‌آیند. به نظرم قولی ندادم که به آن عمل نکرده باشم.