به گزارش ۸دی نیوز ،بدون تردید یکی از علل پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را باید در وعده های انتخاباتی متعدد و جذابی دانست که در جمع های مختلف مردم و در حضور خبرنگاران و رسانه ها مطرح نمود .

وعده هایی مانند بهبود فوری اوضاع اقتصادی کشور در ۱۰۰ روز، حل اختلافات هسته ای و رفع تحریمها در ۶ ماه ،رسیدگی به وضعیت محرومین ،ایجاد اشتغال برای جوانان ،بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی، چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم ،تشکیل دولت شایسته سالار و فراجناحی ،وعده های نفتی ، تداوم مسکن مهر، سرمایه گذاری های خارجی ،بهبودفضای کسب و کار جلوگیری از فرهنگ اشرافی گری و…

اما از میان همه ی وعده های انتخاباتی رییس جمهور ، آنچه که نسبت به دیگر شعارها پررنگ تر بود و مرتبا تکرارمیشد ،

۱-قول بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ۲-حل پرونده ی هسته ای و رفع تحریمهای ناشی از آن بود

البته دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش اصرار داشت یک باور غلط را در بین مردم باب کند و آن باور اشتباه این بود که ؛ پیش نیاز و پیش شرط رفع مشکلات اقتصادی ،حل اختلافات پرونده هسته ای و کنار آمدن با کدخداست .این اشتباه استراتژیک تا بدانجا پیش رفت که رئیس جمهور آب خوردن ملت را هم به رفع تحریم های ناشی از پرونده هسته ای گره زد و صحبت از صلح امام حسن (ع) و … نمود .

موضوع این نوشتار نقد رفتارهای حاشیه ای وتشریح برخی حرکات پوپولیستی دولت اعتدال نیست ،چرا که مسائلی از این قبیل در طول این ۲ سال بسیار فراوان وجود دارد. بحث ما حول بررسی ۲ شعار و وعده ی اصلی انتخاباتی رئیس جمهور محترم است .اینکه این دو وعده تا چه اندازه تحقق یافته است.

۱-ابتدا به مسئله اول ،وعده رفع مشکلات اقتصادی میپردازیم

رشد بی رویه نقدینگی

دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید :«در حال حاضر رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت ،نسبت به دولت قبل شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان بوده اند .»

جمشید پژویان با انتقاد از افزایش ۳۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می‌کردند و اصطلاحا «از خارج گود می‌گفتند لنگش کن»، اما در حال حاضر می‌بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان بودند.

دکتر پژویان معتقد است:« آنها که ادعا می کردند پرداخت یارانه نقدی و مسکن مهر عامل ایجاد نقدینگی در جامعه است و این طرح را کنار گذاشتند، حالا پاسخ دهند چرا باز هم نقدینگی افزایش یافته است؟ وی می گوید: انتظار داشتم دولتمردان دولت یازدهم که بزرگترین منتقدین دولت قبل بودند در خیلی از ابعاد اقتصاد شفاف تر بوده و یک برنامه اقتصادی مشخص داشته باشند.ولی این دولت در حوزه اقتصادی خیلی غیر شفاف عمل می کند و هیچ برنامه و بسته ای برای اقتصاد تا این لحظه ارائه نکرده است»!! ۱

افزایش رکود

در همین رابطه ،حیدر مستخدمین حسینی ،معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات می گوید:« متأسفانه رکود در حال حاضر نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه عمیق تر شده است. در حال حاضر اقتصاد شرایط خوبی ندارد، کشور با رکود دست و پنجه نرم می کند و دولت هیچ برنامه ای برای خروج از این وضعیت به کار نگرفته است.»۲

بالا رفتن نرخ کالاهای اساسی

محمود جام ساز اقتصاد دان ،در مصاحبه با پایگاه خبری داشته های اقتصاد ایران بیان می دارد:« هنگامی که دولت اعلام می کند نرخ تورم ۱۵ درصد است این نرخ برای جامعه مصرفی مخصوصا طبقات آسیب پذیر و حقوق بگیر و صاحبان درآمدهای پایین و حتی آحاد طبقه ی متوسط قابل هضم نیست، زیرا مصرف کنندگان بیشتر بر روی هزینه های سبد معیشتی خود متمرکزند و قیمت های اقلام این سبد را ملاک گرانی و تورم می دانند وی می گوید متأسفانه در دوسال اخیر مخصوصا در این چند ماه ابتدایی سال جاری، قیمت اقلام کالاهای سبد معیشتی مردم به حد زیادی افزایش یافته که موجب نگرانی و حیرت مردم شده است.»

وی اظهار می دارد: «در همین دوره ابتدایی سال ۹۴، بهای بنزین۴۳ درصد، بهای گازوئیل ۱۵ درصد، آرد،خدمات پستی و همچنین دیگر خدمات دولتی نیز افزایش یافته است. این در حالی است که علی رغم اعلام نرخ تورم ۱۵ درصدی، کشور با بیکاری بسیار بالا و توقف بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و تولید پایین کارخانه ها روبرو هستیم. «

همچنین ساسان شاه ویسی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران :

1. عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی
2. عدم توجه به علم و فناوری بومی
3. عدم توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی
4. تعطیل کردن خصوصی سازی
5. عدم توانمند سازی بخش خصوصی
6. ضعف در حمایت از تولید ملی
7. مشکلات بانکی
8. معظلات ارزی
9. عدم توجه به بخش کشاورزی
10. کاهش بورس

را ده مورد خطای راهبردی دولت در عرصه اقتصاد می داند.

البته در این بین دکتر سید محمد کاظم رجایی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با انتقاد از تمرکز دولت بر مذاکرات به جای پرداختن به مباحث داخلی اظهار میدارد «کمبود منایع مالی، از سوی دولت بهانه ای برای آشتی با آمریکاست.دولت به جای پرداختن به مشکلات اقتصادی داخلی، تمام تمرکز خود را صرف مذاکرات هسته ای نمود و کشور برای مذاکرات هزینه زیادی پرداخته است.»

نادیده گرفتن نظر کارشناسان اقتصادی از سوی دولت در حالیست که رئیس جمهور محترم در ۱۸ تیر ۹۲گفته بود «خردجمعی معنایش این است که ما باید از صاحب نظران استفاده کنیم… من دست همه نقادان دلسوز را می‌بوسم مخصوصا دانشگاهیان، نخبگان ،تحصیل کردگان«

اما بررسی وعده ی دیگر دولت ،

برای بسیاری از مردم جای سئوال است که آیا دولت پس از دو سال مذاکره ی فشرده با ۱+۵ و صرف وقت و زمان ۲ ساله که مطمئنا هزینه هایی برای کشوردربر داشته ،توانسته است ضمن به رسمیت شناساندن حقوق هسته ای ایران ،به اختلافات هسته ای ۱۲ ساله و بازگرداندن پرونده هسته ای کشورمان از شورای امنیت به حالت عادی ،سامان و پایان دهد ؟

اختلافات ۱۲ ساله ای که به گفته رئیس جمهور با خرید سانتریفیوزهای آلوده در زمان دبیرکلی وی در شورای عالی امنیت آغاز شد!

بدون اینکه توجهی به حاشیه سازی هایی نظیر: همراهی منتقدان توافق با اسرائیل،توافق قرن، معاهده ی ترکمانچای،جام زهر و… نماییم به بررسی خیلی کوتاه بندهایی از توافق وین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (که برای آینده کشوربسیار مهم و سرنوشت سازاست) میپردازیم .

۱)براساس بند ط ذیل مقدمه برجام ،کمیسیون مشترکی متشکل از گروه ۱+۵ به همراه نماینده ی اتحادیه اروپا و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد که هرکدام ۱ رای دارند.سوال این است که چرا در کمیسیون مشترک ،ایران صاحب یک رای و طرف مقابل صاحب ۷ رای است ؟معلوم است که در صورت بروز اختلافات ،کمیسیون مشترک با ترکیب موجود چگونه و به نفع چه کسی رای خواهد داد .

در صورت بروز اختلاف گزارش و رای کمیسیون بلافاصله به شورای امنیت خواهد رفت و ایران هم برای شکایت باید به این کمیسیون مراجعه کند

بنابراین براساس ساختار کمیسیون مشترک ،الف-ایران باید از طرف مقابل به خودشان شکایت کند .

ب-گزارشات آژانس و شکایت هریک از ۷عضو کمیسیون مشترک میتواند منجر به رای علیه ایران درکمیسیون مشترک و متعاقب آن علیه ایران درشورای امنیت و برقراری مجدد تحریم های گوناگون و یا دیگر اقدامات ضد امنیتی علیه ایران شود .

۲) براساس ماده ۲۵ برجام ،در صورتی که قانونی برخلاف برجام در ایالات متحده و یا کشورها ی اتحادیه اروپا وجود داشته باشد ، این قوانین معتبر هستند . به عبارت بهتر قوانین داخلی این کشورها بر برجام غلبه و اولویت دارد .

۳) براساس ماده ۱۰ مقدمه توافق وین ،نتیجه ی اجرای برجام ،باقیماندن پرونده جمهوری اسلامی ، در شورای حکام آزانس برای مدت نامعلوم است .در حالیکه از ابتدا بنای مذاکرات عادی شدن پرونده ی هسته ای بود .با اجرای برجام پرونده ی جمهوری اسلامی برای سالها در شورای حکام مفتوح خواهد بود چرا که گزارش های آژانس قهرا به این نهادها ارسال میشود و وضعیت نهایی برای این گزارش ها و اقدامات آژانس پیش بینی نشده است .

۴) براساس ماده ۱۱ مقدمه توافق ،در متن توافق ذکر شده است که شرایط برجام نباید باعث ایجاد رویه برای سایر کشورها و ایجاد محدودیت در شرایط برابر برای آنها گردد . به عبارت بهتر ایران تبدیل به بزرگترین استثنای تاریخ آژانس شده است که این امر از دیگر خطوط قرمز نظام است .

۵) براساس بند ۱۱ از پیش نویس قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل درباره ی فعالیت هسته ای ایران تصریح میکند در صورتی که یکی از طرفهای برجام براین اعتقاد باشد که تعهدات ایران اجرا نشده شورای امنیت ملزم است ظرف ۳۰ روز نظر اعلام شده را به رای بگذارد تا چنانچه اقدام ایران مصداق نقض تعهد تلقی شود ،ادامه ی اجرای پاراگرافA از بند ۷ این قطعنامه لغو شود .توضیح آنکه موضوع پاراگراف یادشده (پاراگراف Aاز بند۷) لغو قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران و بازگشت دوباره آنها است . یعنی لغو قطعنامه های قبلی شورای امنیت و بازگشت و اجرای دوباره آنها و در نتیجه وضع دوباره تحریمها .

با وجود دادن این امتیازات ،آیا باز میتوان برای این توافق جشن گرفت و پایکوبی نمود؟!

به نظر میرسد دولت اعتدال بعد از گذشت ۲سال در عملی نمودن ۲ وعده ی اصلی انتخاباتی خود با بحران روبرو شده است ، چرا که در زمان طی شده نه مشکلات اقتصادی مردم رفع شد و نه تحریمها و پرونده هسته ای به افق و نتیجه مطلوب و مطمئنی رسیده است . متاسفانه دولت محترم به جای گوش دادن به پندو اندرز کارشناسان ، فرهیختگان و منتقدان و دلسوزان، و پاسخگویی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و شفاف سازی در خصوص توافق وین ،اقدام به بستن روزنامه های منتقد و افراطی ، بی سواد و مزدور خواندن آنها مبادرت می ورزد . همان دولتی که رئیس آن در ایام انتخابات معتقد بود : نقد خیلی زیباست و خیلی قشنگ است اگر کسی قدر نقد و نقاد را بداند، نقد دلسوزانه، نقد سازنده به این معناست که نقاد به آن نقاط ضعف نگاه می‌کند و آن نقاط ضعف را برملا می‌کند و آن وقت می‌شود آن نقطه ضعف را برطرف کرد آن وقت می‌شود تصحیح کرد تصمیمات را »

این رفتارضد و نقیض دولتمردان مطمئنا موجب کاهش محبوبیت دولت اعتدال و از آن مهم تر باعث دلسردی مردم ، آسیب دیدن قشرمتوسط جامعه و سلب اعتماد عمومی نسبت به دولت خواهد شد .

در پایان ذکر جمله ای از بیانات حضرت آقا خالی از لطف نیست :« نامزدها وعده‌های نشدنی ندهند. من به نامزدهای گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که میتوانید انجام دهید و وعده بدهید.»۵

۱-مشرق،۱۳تیر ۹۴

۲-کیهان، ۱۴ تیر ۱۳۹۴

۳- دارایان ،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

۴- در گفتگو با نسیم ،سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

۵-کتاب اصول رقابت سیاسی و سخنرانی در ۱۳۹۲/۰۳/۱۴