به گزارش ۸دی نیو به نقل از رجا، چندی پیش بود که «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد «معادل ۱۳ تن طلا که قبلاً خریداری شده و در آفریقای جنوبی به صورت امانی طی ۲ سال گذشته نگهداری می‌ شد و به دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی‌ها امکان انتقال به ایران را نداشت، بر اساس پیگیری های انجام شده در مذاکرات جاری در وین رفع مشکل شده و طی هفته گذشته در قالب ۳ محموله که آخرین آن به میزان ۴ تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه‌ بانک مرکزی شد.»

هر چند این خبر همزمان با دور نهایی مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، با استقبال قابل توجهی از سوی رسانه‎های حامی دولت مواجه شد، اما نکته قابل توجه درباره این خبر آن بود که اساسا انتقال این مقدار طلا می بایست در دی ماه ۹۲ و پس از اجرایی شدن توافق ژنو یعنی ۱۹ ماه پیش امکان پذیر می شده است، چرا که مطابق با یکی از بندهای تعهدات طرف مقابل به ایران در «برنامه مشترک اقدام» موسوم به توافق‎نامه ژنو، طرف مقابل ملزم به رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها در قبال انجام تعهدات از سوی طرف ایرانی شده بود.

در مقابل، سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپایی به اضافه سه کشور دیگر، انجام اقدام­های داوطلبانه زیر را متعهد می گردد …

تعلیق تحریم­های امریکا و اتحادیه اروپا بر:

…. طلا و فلزات گران­بها و هم­چنین تحریم های خدمات مرتبط.

Suspend U.S. and EU sanctions on: Gold and precious metals, as well as sanctions on assocciated services.

بر اساس این بند از توافق ژنو امریکا متعهد بوده است که تحریم‎ها در قبال طلا و فلزات گرانبها را تعلیق کند. اما آنچنان که رئیس بانک مرکزی گزارش داده است، ظاهرا این عمل به تعهدات تا روز پایان زمان تمدید یک ساله این توافقنامه، یعنی ۱۰ تیرماه ۹۴ هم انجام نشده است، و این در حالی است که امریکا با انتشار دو فهرست مفصل از برخی شرط و شروط ویژه برای لغو تحریم طلا و فلزات گرانبها، با نقض توافق ژنو، عملا وعده ای که داده بود را لغو کرده و از اجرای این تعهد به دلیل شروط پنج گانه ای که اعلام کرده بود، صرف نظر کرده است.

امریکا در دو سند که به عنوان اسناد اجرای توافقنامه ژنو شناخته می‎شود، لغو تحریم طلا و فلزات را منوط به ۵ شرط کرده و عملا توافق صورت گرفته با ایران را که در آن قرار بود تحریم طلا و فلزات گرانبها بدون قید و شرط رفع شود، نقض کرد.

بر اساس سند «خلاصه‌ای از تفاهمات فنی برای اجرای توافق ژنو» و «گزاره برگ راهنمای اجرایی توافقنامه» که هر دو در دی ۹۲ یعنی موعد اجرایی شدن توافق ژنو منتشر شد، امریکا برای تعهدی که پذیرفته بود بدون قید و شرط اجرایی کند، ۵ شرط قرار داده است:

۱. تحریم طلا تعلیق موقت شده و لغو نمی شود. یعنی قانون و ساختار این تحریم باقی مانده و تنها در مدت اجرای توافق ژنو یعنی یکسال توافق بعلاوه یکسال تمدید آن، این تعهد اجرایی خواهد شد و پس از آن بدلیل وجود قانون، تحریم باز خواهد گشت.

۲. فقط افراد حقیقی و حقوقی غیرآمریکایی مشمول این رفع تحریم شده و افراد امریکایی حق خرید و فروش طلا با ایران را ندارند.

۳. معاملاتی شامل تعلیق تحریم‌هاست که «قرارداد، حمل و پرداخت پول تجارت»، کاملا در بازه مدت اجرای توافق (ژنو) باشد. یعنی تاریخ خرید یا پرداخت پول اگر خارج از بازه اجرای توافق باشد، دوباره شامل تحریم‌ خواهد شد.

۴. ایران اجازه ندارد با پول‌های بلوکه‌شده طلا بخرد و تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گران‌بها، اجازه استفاده از دارایی‌های مسدود شده (ایران) در خارج از کشور برای پرداخت این خریدها را نمی‌دهد. یعنی ایران برای خرید طلا، حمل آن و … نمی‌تواند از پول‌هایی که آمریکا به طور غیرقانونی و نامشروع از اموال ایران (مثلا عواید حاصل از فروش نفت و سایر صادرات) بلوکه کرده است، استفاده کند.

۵. این تحریم‎ها برای افراد و نهادهای موجود در فهرست تحریم وزارت خزانه داری امریکا لغو نخواهد شد. یعنی اگر یک فرد،‌ یک شرکت تجاری، یک موسسه‌ مالی یا یک شرکت حمل و نقل (مثلا کشتیرانی)، در این فهرست قرار داشته باشد، این تعلیق شاملش نمی‌شود و اگر وارد معامله طلا برای ایران بشود، افراد و نهادهای دخیل در آن معامله، مورد تحریم قرار می‌گیرند.

بر این اساس، دولت امریکا چنان قیودی را برای رفع موقت تحریم طلا وضع کرده بود، که عملا لغو آن را ناممکن می کرد تا بر این اساس یکی از تعهدات خود را با وضع قوانین چند لایه نقض کند.

خرید طلا؛ شاه کلید ایران برای دور زدن تحریم‎ها

اما اینکه چرا موضوع خریدو فروش طلا و فلزات گرانبها برای ایران و طرف مقابل پر اهمیت شد، به شیوه‎های خاص ایران برای دور زدن تحریم‎ها باز می‎گردد.

بارها از سوی دولتمردان آمریکایی اعلام شده بود که هدف از اعمال تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت ایران و ایجاد فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش است. ایران نفت خام خود را از طریق شرکت ملی نفت می‌فروخت و درآمدهای آن پس از برداشت سهم شرکت ملی نفت، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شد. آمریکا نیز این مسیر را شناسایی کرده بود و علاوه بر تحریم خرید نفت خام ایران و ایجاد فشار جهت کاهش میزان فروش آن که منجر به کاهش فروش نفت تا یک میلیون بشکه در روز شد، بر روی ایجاد مانع در دسترسی به درآمدهای نفتی نیز تمرکز کرد.

اولین حرکت تحریم بانک مرکزی ایران بود که در قانون NDAA مصوب شد و بر اساس آن دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نبود و بانک مرکزی ایران نمی‌توانست از حساب‌های دلاری خود بهره ببرد. اما هنوز می‌توانست پول‌های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند ترکیه منتقل کرده و در آنجا با تبدیل آن به طلا به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود چرا که با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان‌های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.

کنگره آمریکا نیز بعد از مدت کوتاهی تحریم تجارت طلا را در قانون کاهش تهدید ایران (TRA) قرار داد. کنگره با ارایه تعریف گسترده از تراکنش‌های مالی این کار را انجام داد.

مسیر رشد عدم دسترسی به درآمدهای نفتی

بعد از تحریم بانک مرکزی، ایران بخشی از درآمد نفتی خود را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می کرد. در واقع بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز ایران با سایر کشورها نظیر چین، هند و ترکیه به دلیل تحریم های مالی، از طریق تهاتر با طلا تسویه و طلا جایگزین دلارهای نفتی می‌شد.

با این کار بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور منتقل می‌شد، پشتوانه ریال افزایش می‌یافت و همچنین ضمن حفظ ذخایر ارزی و ارزش آنها، این امکان به وجود می آمد که دلار از حجم انبوهی از مبادلات حذف شود. در نتیجه ایران به این وسیله می توانست بخش مهمی از تحریم‌های غرب علیه خود را خنثی کند.

پس از تحریم طلا در سال‎های بعد، امریکا پذیرفت این تحریم‎ها را مطابق با توافق ژنو لغو کند، اما امریکا در اجرای تعهد خود به گونه ای رفتار کرد که عملا این تعهد اجرایی نشود.

وندی شرمن– مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا- در همین رابطه در کمیته بانکداری، مسکن و  امور شهری کنگره آمریکا می‌گوید: تعلیق تحریم‌ها در مورد طلا و فلزات گران‌بها به ایران اجازه دسترسی به دارایی‌های مسدود شده برای خرید طلا و فلزات گران‌بها را نمی‌دهد، بلکه به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد که طلا و فلزات گران‌بها را صادر یا وارد کنند.

دیوید کوهن نیز در مقاله‌ای که در روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر کرد، این موضوع را این گونه تشریح کرد: به ایران اجازه خرید و فروش طلا داده شده است، اما ایران برای خرید و فروش فلزهای قیمتی مانند طلا نیاز به مبالغ قابل توجهی ارز دارد. همه مجاری که به ایران اجازه دسترسی به ارز را می‌دهد همچنان بسته است. به این ترتیب،‌ایران نه به ارزی برای خرید طلا دسترسی دارد و نه به لحاظ محدودیت‌های بانکی- که همچنان برقرار است- امکان انتقال ارز ناشی از خرید یا فروش طلا را دارد.

دیوید کوهن در جلسه استماع کمیته مجلس سنا نیز همین نکته را گفته بود که نشان از آگاهی قبلی تیم آمریکایی درباره میزان اثر این بند و حساب شده بودن گنجاندن آن در متن توافق ژنو از جانب آنها دارد (۹۰): تحریم‌های موجود بر توانایی ایران در خرید و فروش طلا موقتا معلق خواهند شد. اما پیش‌بینی می‌کنیم که ارزش این تخفیف برای ایران محدود باشد؛ چون تنها وجوهی که ایران می‌تواند از آن‌ها برای خرید طلا استفاده کند ذخایر ارزی محدودی است که در دسترس این کشور است. ایران به خاطر ساختار تحریم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد برای خرید طلا از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند. از این رو،‌ نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند.

این در حالی است که پس از توافق ژنو، عملا میزان واردات طلای ایران نه تنها افزایش نیافت بلکه بصورت قابل ملاحظه‎ای نیز کاهش داشت به نحوی که طبق آمار رسمی ترکیه از صادرات خود به ایران، از نوامبر ۲۰۱۳ (که ۲۴ ام این ماه توافق ژنو امضا شد) تا پایان اکتبر ۲۰۱۴، یعنی به مدت ۱۱ ماه تمام، هیچ واردات مستقیم و رسمی طلا از ترکیه صورت نگرفته است.

آنچه در توافقنامه ژنو به عنوان امتیاز تعلیق تحریم طلا مطرح شد، با توجه به قیود بسیاری که برای آن گذاشته شد، امکان رسیدن کشور به فایده‌ای هر چند اندک در این حوزه را باقی نگذاشت. این در حالی بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی از همان ابتدا در گزارش های خود به پایبندی ایران به تعهداتش طبق توافقنامه ژنو اذعان داشته، اما عملی شدن تعهد غرب به یکی از تعهداتش که لغو تحریم طلا بوده، ۱۹ ماه زمان برده و آنهم در نهایت با رایزنی وزارت خارجه در حاشیه مذاکرات هسته ای وین محقق شده است.

سئوالی که اکنون مطرح می شود این است که وقتی امریکا در مورد موضوعی که به صراحت در توافق ایران و ۱+۵ آمده است، به راحتی نقض عهد کرده و اجازه اجرای آنرا نمی‎دهد، آیا قرار است به دنبال لغو تحریم‎های آمریکا  و اروپا علیه ایران در توافقنامه ای که میان ایران و ۱+۵ آنهم برای سال‎ها منعقد می شود، از امریکا انتظار عمل به وعده داشته باشیم!؟

و یا اینکه باز هم طرف ایرانی بار دیگر باید ماه ها زمان صرف کند تا بتواند زمینه عملی شدن چیزی را که امریکا به آن تعهد داده بود فراهم کند!؟