به گزارش هشت دی نیوز به نقل از بولتن نیوز، حضور فروشگاه های زنجیره ای در خیابان های فرعی محله های مسکونی دور از مرکز شهر و با تخفیف زیاد، که باعث ترافیک زیاد و تهدید کسب و کارهای خرد مردم شده است، برخلاف رویه ایجاد این فروشگاه ها در مرکز شهر و بزرگراه ها و میادین اصلی است و دولت و شهرداری ها باید پاسخگو باشند که با چه هدفی مجوز این همه فروشگاه را صادر کرده اند و آیا فکری برای کسبه محله ها کرده اند؟

به گزارش بولتن نیوز، بسیاری از کسبه محله های مختلف شهرهای کشور، نسبت به احداث بی رویه فروشگاه های زنجیره ای درخیابان ها و کوچه های فرعی شهرهای کشور،  که از سرمایه، منابع، دسترسی به کالاهای وارداتی برخوردارند و با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی کالاهای خود را می فروشند، انتقاد کرده و خواستار پاسخ گویی نهادهای مربوطه و مسوول در این زمینه هستند که چرا به فکر کسب وکارهای تهدید شده در محله های مسکونی نیستند.

این کسبه با سابقه که سال های بسیاری را در بخش خرده فروشی فعالیت کرده اند، این سوال را مطرح می کنند که اگر قرار باشد عده ای با دسترسی به فرصت ها، رانت ها، منابع مالی، واردات کالا، ارتباط با صنایع و کارخانه ها و عمده فروشی کالا و… شبکه توزیع خرد کالا و سوپرمارکت های محلی را نیز در دست بگیرند و مواد غذایی، میوه، و اجناس سوپرمارکت ها و… را با قیمت پایین تر عرضه کنند، پس شبکه سنتی بازار و خرده فروش ها و مغازه ها و بقالی های محلی چه کاری باید انجام دهند وچگونه باید هزینه های سنگین اجاره و خواب سرمایه، آب و برق و تلفن و مالیات و عوارض و… را تامین کنند؟

این کسبه می گویند که ما شنیده بودیم فروشگاه های زنجیره ای در جایی مثل محله های تجاری و بازار و مرکز شهر و میدان های اصلی ایجاد می شود که رفت و آمد زیاد باشد و بازار یا مرکز شهر باشد، و امکان پارک خودرو وجود داشته باشد تا کمکی به شبکه توزیع و مردم باشد و قیمت هم تاحدی مناسب باشد و تنوع و کیفیت کالا را مورد توجه قرار دهد.

اما این فروشگاه ها با دامپینگ و کاهش شدید قیمت به دنبال نابودی و به حاشیه رفتن و عدم فروش کالاهای ما هستند و کاهش شدید قیمت نیز نشان دهنده بی کیفیت بودن یا معمولی بودن کیفیت این کالاهاست و در نتیجه از تنوع و کیفیت و مرغوب بودن در حد مورد انتظار ما از فروشگاه زنجیره ای خبری نیست.  ترافیک شدیدی در محله و کوچه ها ایجاد می کنند، و بخش عمده ای از کالاهای آنها وارداتی است.

لذا سوال این است که چه سازمان و افرادی مجوز فروشگاه زنجیره ای را بدون در نظر گرفتن ترافیک و رفت و آمد و منافع مردم و کسب و کارهای محلی، در محل های مسکونی داده است؟ هدف آنها از ایجاد فروشگاه زنجیره ای در خیابان های فرعی و در محله های مسکونی چیست؟ در کدام کشور جهان و در گذشته، سابقه داشته که فروشگاه زنجیره ای در محله های مسکونی و در حاشیه و کوچه های فرعی ایجاد شود؟

دولت و شهرداری باید پاسخگو باشد که با چه هدفی اجازه تاسیس فروشگاه ها را در خیابان های فرعی و باریک داده است. فروشگاه زنجیره ای باید در خیابان پهن باشد و پارکینگ داشته باشد و مردم امکان رفت و‌آمد را داشته باشند وقتی این فروشگاه ترافیک در کوچه و محله ایجاد می کند خود این پدیده نشان دهنده این است که خلاف قاعده فروشگاه های زنجیره ای در دنیا را تجربه می کنیم

وقتی سخن از فروشگاه زنجیره ای می کنیم یعنی یک ساختمان بزرگ چند طبقه که افراد مختلفی غرفه دارند و یا کالاهای متنوع و باقیمت مناسب و کمی ارزان تر از جاهای دیگر عرضه می شود و جای این فروشگاه که جنس ارزان تر دارد در میدان اصلی یا بزرگراه یا مرکز شهر و یاحاشیه شهر و به خصوص در مکان های تجاری است.

اما وقتی در محل مسکونی فروشگاه زنجیره ای ایجادمی شود یعنی خلاف قاعده، وقتی خیابان باریک و کم عرض و بدون پارکینگ است یعنی خلاف قاعده، وقتی به جای ساختمان بزرگ یک طبقه و مغازه ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی جنس می فروشد یعنی خلاف قاعده و….

و دولت و شهرداری ها باید پاسخ دهند که این ترافیک و تهدید کسب وکارهای محلی و خلاف قاعده ها را با چه هدفی در محل های مسکونی شهرهای کشور پذیرفته اند آیا نمی شد این فروشگاه ها در مجتمع های تجاری و مراکز تجاری و مرکز شهر و میدان های اصلی و بزرگراه ها و… ایجاد شود و زندگی مردم در محل های مسکونی و کسب وکار مردم در محله ها با مشکل مواجه نشود؟ چه توجیه یا توضیحی برای احداث این فروشگاه های زنجیره ای کوچک در محل های مسکونی وجود دارد؟

فروشگاه های زنجیره ای در طول تاریخ

تاریخ اقتصاد ایران  و بازارها و کسب و کارهای مختلف مردم در ۱۰۰ سال گذشته به یاد دارد که در کنار تلاش دولت ها، سرمایه داران بزرگ، اصناف، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی  برای حل مشکلات ریز و درشت شبکه توزیع کالا و ایجاد فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در محل های مناسب و با هدف عرضه کالا با قیمت ها و کیفیت مناسب به مردم، همواره قواعد عرفی و قانونی برای حمایت از کسب وکارهای کوچک در کوچه پس کوچه های شهرهای کشور رعایت می شده است.

قواعدی مانند رعایت حدود صنفی و تعیین فاصله مناسب بین مغازه جدید و مغازه قدیم کاملا حاکم بود و مغازه جدید نمی توانست در چند قدمی مغازه قدیمی و شناخته شده در یک محله شروع به کار کند و حتما باید فاصله معقول و منطقی بین دو مغازه رعایت می شد تا به منافع و کسب وکارهای مردم لطمه نزند و تاثیر قابل توجهی روی فروش مغازه قبلی نداشته باشد.

از این طریق زندگی و دارایی های کاسب خوشنام محل که مورد اعتماد مردم بود و  سال ها مشتری جلب کرده بود حفظ می شد.

 این قواعد به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بازار به حدی قدرتمند بود که حتی افراد صاحب نفوذ مثل رضاخان نیز نمی توانستند به نفع فامیل و آشنایان خود اجازه احداث مغازه را بدهند و در تاریخ آمده است که وقتی یکی از اقوام رضاخان در نزدیکی میدان حسن آباد در یک مغازه کسب وکاری راه انداخت که شبیه همان در چند متری وجود داشت و مردم به اتحادیه و شهرداری و… شکایت بردند، بلافاصله دستور دادند که مغازه جمع شود وفامیل را به جای مناسب دیگری هدایت کردند.

البته قاعده بازار بزرگ  و مرکز شهر متفاوت بود و اصناف متوجه شده بودند که اگر بورس کالاهای مختلف را ایجاد کنند از تعداد مشتری و رقابت و رونق بیشتری برخوردار خواهند بود و در مواردی تصمیم گرفتند که بورس کالا در بازارها و محله های مرکز شهر داشته باشند تا به صورت تخصصی در برخی رشته ها مانند کیف و کفش، لوازم خانگی، برق و الکتریک، فرش فروشی، طلا وجواهر، خشکبار، ادویه و…  راسته بازار و بورس کالا داشته باشند تا مثلا در بازار بزرگ تهران، راسته طلافروشی، فرش فروشی و… داشته باشند یا در میدان بهارستان و خیابان صف فعلی بورس کیف و کفش داشته باشند. در نتیجه به خاطر افزایش مشتری و مراجعه مردم به صورت تخصصی به این بازارها، کاسب های بازار نیز سود می بردند و سرمایه و اموال آنها لطمه نمی دید. تولید کننده و بازرگانان نیز حمایت می شدند و کالای خود را به این بازارها عرضه می کردند و عمده فروشی و خرده فروشی رونق داشت. حمایت از تولید داخلی معنا داشت و واردات متناسب با کمبود کالا در بازار انجام می شد و واردات بی رویه و با قیمت ارزان و کیفیت بنجل کمتر معنا پیدا می کرد.

اما در گذرها و محله هایی که از مرکز شهر یا بازار دور بود، وضعیت فرق می کرد و مردم برای دسترسی سریعتر و تهیه مایحتاج روزانه و موردی خود، به بقالی و مغازه های محلی مراجعه می کردند و به خاطر مشتری محدود این محله ها، حدود صنفی و منافع کاسب محل رعایت می شد و هر کسی اجازه نداشت که به راحتی مغازه ای راه اندازی کند و منافع و مشتریان کاسب قبلی را تهدید کند. اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، مجوز و پروانه فعالیت به مغازه ها می دادند و هر مغازه ای متناسب با صنف خود، پروانه دریافت می کرد و اگر کسی خلاف قانون و قاعده مشهور رعایت حدود صنفی عمل می کرد، پلمپ و جریمه می شد.

محل های مسکونی از محله تجاری  و اداری جدا و قابل تفکیک بود. باغات و رستوران ها جای مخصوص خود را داشتند و اجازه راه اندازی مغازه و آهنگری و… در محل های مسکونی داده نمی شد و اجازه ساختمان های بلند و بی ضابطه داده نمی شد.

در سال های بعد و با رشد جمعیت شهرنشین، و مهندسی شهری و قواعد شهرسازی و… موضوع پهنه بندی و تفکیک محله های مسکونی، تجاری، صنعتی، بازار، فضای سبز و … مطرح شد و محله های مسکونی و محله های تجاری کاملا قابل تشخیص  و تفکیک بودند. در نتیجه به خاطر مشکلات شبکه توزیع کالا و سخت شدن مبادله و عرضه کالا، مشکلات توزیع کالا از تولید به مصرف و بازار، و عدم تعادل های بزرگ در بازار کالا و مایحتاج و معیشت مردم، دولت و اصناف به دنبال راهکارهای جدید با استفاده از تجربه کشورهای صنعتی و اروپایی بودند.

موضوع بالا بودن سرقفلی مغازه ها در بازار و خیابان های اصلی، گرانی هزینه مغازه و مشکلات ترافیک و سخت شدن مراجعه مردم به بازار، و… باعث شد که مغازه های محلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. دولت و اصناف به تجربه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در کشورهای دیگر توجه کردند.

سرمایه داران و افراد خوش ذوقی مانند احمد خیامی که ایران ناسیونال یا ایران خودروفعلی را راه اندازی کرده بود، به فکر ایجاد فروشگاه زنجیره ای کوروش افتاد تا در یک سیستم مدرن، کالاها را از تولید کننده و واردکننده خریداری و مستقیم به مردم عرضه کند و در نتیجه هم سطح دسترسی و قیمت ها بهتر شد و هم کیفیت و تنوع کالا بالا رفت.

اما در تعیین محل فروشگاه زنجیره ای کوروش دقت لازم به کار گرفته شد تا در خیابان ولی عصر و جمهوری فعلی و خیابان های اصلی که با بازار بزرگ تهران فاصله داشتند و در محله های تجاری جدید و نزدیک به محله های مسکونی بودند، احداث شوند. یعنی در تعیین فروشگاه زنجیره ای، همه به فاصله از بازار سنتی و رعایت حقوق بازاریان توجه شد و هم با محله های مسکونی فاصله معناداری داشت و حقوق بقالی ها و مغازه های محلی نیز رعایت می شد، و در عین حال مردم امکان دسترسی به فروشگاه زنجیره ای در یک ترافیک روان و با خودروی شخصی یا تاکسی را داشتند و خریدهای کلی خود را در صندوق خودروها قرار می دادند و به سمت خانه یا محل کار خود حرکت می کردند.

از سوی دیگر، این فروشگاه ها به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و واردکنندگان کالا این امکان را می داد که به تنوع و کیفیت و قیمت مناسب توجه کنند و سیستم از تولید به مصرف موجب شد که هزینه های مبادله و تولید و فرصت کاهش قابل توجهی داشته باشد و خواب سرمایه نیز کم می شد و گردش کالا و رونق خرید و فروش و رضایت مردم و کاهش مشکلات سیستم توزیع کالا نیز تاحدودی کاهش می یافت.

این تجربه فروشگاه های زنجیره ای کوروش و… به خاطر مشکلات سال های جنگ  و  اقتصاد و… حدود دو دهه به حاشیه رفت اما در دولت سازندگی و هاشمی رفسجانی، این سیستم بار دیگر به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مشکلات پیچیده و فراوان توزیع کالا در ایران بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. دولت و ریاست جمهوری با احداث فروشگاه های رفاه،  شهرداری ها با ایجاد فروشگاه های شهروند و … به تدریج تعداد این فروشگاه ها را افزایش دادند تا در مقاطع مختلف تورمی، گرانی ها، بحران های اقتصادی و… بتواند با حمایت از تولید داخلی و تامین کالا از طریق واردات، مایحتاج مردم را تامین و با کاهش هزینه های فرصت و مبادله و خواب سرمایه و… قیمت ها را نیز در مواردی کاهش دهد.

فروشگاه های زنجیره ای بی قاعده در سال های اخیر

اما در سال های اخیر، متاسفانه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و بی انضباطی ها و خلاف قاعده های بسیاری که شاهد آن هستیم، رعایت حدود صنفی و حقوق کسبه و مغازه های محله های مختلف به حاشیه رفته است.

پهنه بندی و تفکیک مناطق مسکونی و تجاری و اداری نیز در شهری مانند تهران نیز رعایت نمی شود و در کنار تخریب باغ ها و فضای سبز و بریدن درخت ها و ساخت برج ها و ساختمان های بلند و تبدیل کوچه ها و محله ها به پارکینگ خودروها، تعداد مغازه ها به صورت غیر مجاز و بی رویه رشد کرده است و گفته می شود که بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی و مغازه های مختلف در تهران داریم.

تشخیص تجاری بودن یا مسکونی بودن محله ها کار سختی است و مغازه و شرکت و اداره و خانه و محل سکونت با بی نظمی بسیاری مواجه شده است. ساختمان های بلند و چند طبقه و با تعداد واحدهای زیاد و آپارتمان های کوچک بدون پارکینگ و حیاط و فضای سبز، شلوغی کوچه های باریک با تعداد زیاد خودروها معضلات زیادی را ایجاد کرده است و شهرهایی بی قاعده و بی ضابطه را ایجاد کرده است  و کوچه های پر از خودروهای پارک شده به تعمیرگاه های ماشین بیشتر شبیه است تا کوچه یک محله مسکونی و آرام برای زندگی انسان.

در کنار این معضلات بسیار، اخیرا پدیده جدیدی اتفاق افتاده و برخی مجموعه های خاص، سرمایه داران و طبقه جدید صاحب نفوذ که علاوه بر فعالیت در حوزه های گسترده واردات کالا از چین و امارات و ….، در برخی صنایع نیز حضور دارند و علاوه بر ساختمان سازی و برج سازی و… به منابع بانکی و مالی دسترسی بیشتری نسبت به مردم عادی و کاسب های معمولی محله ها دارند و علاوه بر برخورداری از صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی، تعدادی از آنها جزو بدهکاران بزرگ بانکی هستند، در شبکه توزیع کالا نیز وارد شده اند و با دسترسی به واردات انبوه کالا، سرمایه و پول کافی برای خرید کالا از تولیدکنندگان، واردکنندگان، امکان اثرگذاری بسیاری بر بازار دارند،با عملکرد خود باعث شده اند که شبکه های سنتی و شناخته شده و کسب وکارهای کوچک توان رقابت با آنها را نداشته باشند.

یکی از شبکه های جدید که با نام فروشگاه های زنجیره ای کوروش مشغول فعالیت است طبق شنیده ها به دنبال ایجاد شبکه گسترده ای با حضور  چند هزار واحد صنفی کوچک و بزرگ در کشور است و تاکنون مجوز ۱۷۵ واحد صنفی را  دریافت کرده و تعدادی از آنها در نقاط مختلف راه اندازی شده است.  اما این نوع فروشگاه ها فاصله قابل توجهی با نحوه عملکرد فروشگاه های زنجیره ای مانند فروشگاه های کوروش در گذشته دارند.

جانمایی، شکل ساختمان، ظرفیت و اشتغال در هر فروشگاه، تفاوت بسیاری با گذشته دارد و به جای آن که در محله تجاری و مرکز شهر یا بزرگراه و میدان اصلی و مجتمع تجاری باشد در کوچه ها و خیابان های فرعی و در دل محله مسکونی احداث شده و در نتیجه ضمن ایجاد ترافیک، کسب وکارهای محلی را نیز تهدید کرده است.

هدف از راه اندازی این فروشگاه ها در خیابان های فرعی محله های مسکونی چیست؟

نکته اساسی در این زمینه، تفاوت عملکرد این فروشگاه ها در جانمایی و تعیین محل راه اندازی این واحدهای صنفی با عملکرد سایر فروشگاه های زنجیره ای موجود و عملکرد این نوع فروشگاه ها در ۵۰ سال اخیر است.

این فروشگاه ها اگرچه با شعار تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی و از تولید به مصرف وارد بازار شده اند و این موضوع در ظاهر به نفع مردم و گروه های متوسط شهرهای کشور است، اما در عمل اثرات مخرب و تهدید کننده ای بر کسب وکارهای کوچک در محله های مسکونی و دور از مرکز شهر دارد و در نتیجه وضعیت کلان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

زیرا اولا فروشگاه های زنجیره ای مانند کوروش با مدیریت خیامی و دیگران در قبل از انقلاب در مرکز شهر تهران و خیابان ولی عصر و جمهوری ایجاد شد و لطمه ای به بازار تهران و مغازه های کوچک محله های مسکونی در نقاط دور از مرکز شهر  نمی زد و تهدید کننده فروش کاسب های محلی نبود.

دوم این که قیمت مناسب و تنوع و کیفیت آنها علاوه بر رضایت مردم، مشکلات شبکه توزیع کالا و اقتصاد ملی را کاهش می داد و به نفع تولید داخلی بود و هدف اصلی رفع مشکلات سیستم توزیع کالا بود.

سوم این که ترافیک و بی نظمی در شهر ایجاد نمی کرد و خیابان های بزرگ و محله های تجاری در خیابان ولی عصر و جمهوری و… ظرفیت پارک خودرو ها و رفت و آمد مردم و خودروها و تاکسی و… را داشت.

اما امروز با وجود این همه مغازه و واحدهای صنفی در نقاط مختلف شهرهای کشور و وجود مناطق تجاری در دل مناطق مسکونی، دلیلی وجود ندارد که فروشگاه زنجیره ای با تخفیف بسیار و قیمت پایین در کنار مغازه های قدیمی در محله های دور از مرکز شهر و در کوچه و پس کوچه ها ایجاد شود و کسب وکار  کاسب های محله را تهدید کند.

در دو دهه اخیر فروشگاه های زنجیره ای در اندازه ای مانند هایپر استار، شهروند و رفاه با چندهزار متر زیربنا تعریف شده اند و تنوع و کالاها و غرفه های بسیاری را تشکیل داده اند. اما برخی فروشگاه های جدید مانند کوروش و… به اندازه یک سوپرمارکت ۲۰۰ متری در کوچه و محله و دور از خیابان های اصلی در حال افتتاح هستند که علاوه بر مشکلات ترافیک و راه بندان کوچه و محله، تهدیدی جدی برای کسب وکارهای کوچک و مغازه های کاسب های محله است. این فروشگاه ها به جای آنکه در سطح کلان به شبکه توزیع کمک کند عملا رقیب مغازه ها و بقالی های کوچک شده است و به جای آن که مشکل را به صورت عمده برطرف کند عملا در بخش اقتصاد خرد  و کسب وکارهای کوچک مشکل ساز شده است.

درحالی که هدف از تشکیل فروشگاه زنجیره ای حل مشکل شبکه توزیع در سطح کلان بوده است نه رقابت و تهدید کسب وکارهای کوچک پرسش اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، شهرداری ها، و سایر نهادهای مرتبط و مسوول در کشور  و شهرهای بزرگ مانند تهران این است که فلسفه ایجاد این فروشگاه های زنجیره ای کوچک و در مقیاس مغازه های محلی چیست و هدف از راه اندازی آنها چه بوده است؟ آیا  باید کسب وکارهای کوچک را نیز به دست بگیرند و مردم و کسبه و فعالان خرد بازار را نیز به حاشیه ببرند و سود و منافع و فروش آنها را نیز کاهش دهند؟

این دسته از فروشگاه های زنجیره ای جدید که در خیابان های فرعی و کوچه های تهران و شهرهای دیگر احداث می شود، چه هدفی را دنبال می کنند. به عنوان مثال ایجاد یکی از این فروشگاه ها در خیابان های فرعی محله جنت آباد تهران، جز ایجاد ترافیک و راه بندان و تهدید کاسب های محل و کاهش شدید فروش آن چه نتیجه ای دارد؟

چند تن از کاسب های یکی از محله های تهران به خبرنگار ما گفتند: فروش معمولی ما روزانه ۲ میلیون تومان بوده ولی با راه اندازی یکی از فروشگاه های زنجیره ای به ۱ میلیون تومان رسیده و با این وضعیت سود این فروش کم، حتی هزینه اجاره محل و هزینه های روزمره و کارگر و… را نیز تامین نمی کند. سفارش ما به شرکت های تولید کننده نیز کاهش یافته و نوعی سرگشتگی و بلاتکلیفی برای فروشندگان عمده و سفارش گیرنده ها ایجاد شده است و ما واقعا نمی دانیم باید به کجا شکایت کنیم و از کجا سوال کنیم که چرا چنین مجوزهایی داده می شود؟

یکی از کسبه با انتقاد از کاهش قیمت این فروشگاه ها برای از میدان به در کردن کسبه خرده پا گفت: وقتی کسب وکارهای عمده وبزرگ، صنایع، واردات عمده، و بسیاری از فعالیت های سود آور در دسترس مردم عادی نیست و ما دلمان به کسب وکار کوچک یک مغازه خوش است که با این مشکلات بسیار بتوانیم نان آور خانواده باشیم، چرا عده ای به خود اجازه می دهند که حتی در کسب و کارهای کوچک مردم نیز وارد شوند و آنها را نیز تهدید کنند؟

وی افزود: کسانی که سرمایه بسیار دارند و می توانند علاوه بر واردات انبوه کالا از چین و… صدها فروشگاه زنجیره ای ایجاد کنند، بهتر است که به فکر تولید و ایجاد کارخانه و عمده فروشی باشند و نباید به شبکه توزیع خرده فروشی وارد شوند و کسب وکارهای کوچک محلی را تهدید کنند. فروشگاه  زنجیره ای باید مانند شهروند و هایپراستار و …. در جای مناسب باشد تا گردش کار مناسب را داشته باشد و ترافیک ایجاد نکند و کسب وکار های محلی را تهدید نکند.

وی ادامه داد: وقتی فروشگاه های زنجیره ای به کوچه ها و خیابان های فرعی می رسد به این معنی است که از واردات انبوه تا عمده فروشی و خرده فروشی را شبکه های قدرتمند مالی و افراد و سرمایه داران صاحب نفوذ تسخیر می کنند.

یکی از کارشناسان نیز در گفت وگو با خبرنگار ما در این زمینه گفت: با توجه به جمعیت فعال ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفری کشور و حضور بیش از ۵۵ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات، شبکه توزیع و کسب و کارها و واحدهای صنفی  و کارگاه های کوچک که با هزینه کم راه اندازی می شود باید در اختیار مردم و جوانان و صاحبان کسب وکار های کوچک باشد و دولت و شهرداری ها نباید اجازه دهند که فروشگاه های زنجیره ای با صدها فروشگاه در کوچه و محله حضور یابند و با دامپینگ و تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی، به دنبال حذف رقبا و کاهش فروش کاسب های کوچک باشند؟

وی افزود: کسانی که مجوز چنین فروشگاه هایی با اندازه یک سوپرمارکت ۱۰۰ تا ۳۰۰ متری را در محله های مسکونی می دهند، باید پاسخ دهند که فلسفه این فروشگاه ها چیست هدف چه بوده است اگر دسترسی مردم به کالا مطرح است که مردم از مغازه های معمولی می توانند کالای خود را تهیه کنند. اگر هدف قیمت ارزان و تنوع تولید است که باید در محلی مناسب در مرکز شهر یابزرگراه های بزرگ و میادین اصلی مانند شهروند آرژانتین، هایپراستار در بزرگراه شهید باکری، رفاه جمهوری و… ایجاد شوند نه این که در کوچه و محله های فرعی، ایجاد شوند که جز ترافیک و تهدید کسب وکارهای خرد مردم نتیجه ای برای اقتصاد ملی ندارد.

وی ادامه داد: در سال های اخیر عده ای با واردات اجناس بنجل و بی کیفیت چینی به بازار، تولیدداخلی را تهدید کرده اند و به صورت عمده در بازار می فروختند. اما به تدریج فروشگاه های زنجیره ای کوچک نقش عرضه کالا از واردات و عمده فروشی تاخرده فروشی را دارند.

وی تاکید کرد: دولت روحانی و مسوولین کشور باید به این پرسش پاسخ دهند که حقوق کسب وکارهای کوچک و حدود صنفی چرا رعایت نمی شود و چرا اجازه می دهند که عده ای با دسترسی به منابع و فرصت های ویژه و نفوذ در اقتصاد و بازار، قیمت ها را تاحدی کاهش دهند که دیگران را حذف کنند. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که این فروشگاه ها در آینده نیز قیمت ها را همچنان پایین نگه دارند.

اگر دولت روحانی به دنبال اصلاح ساختار اقتصاد، ایجاد انضباط مالی و کنترل واردات، حمایت از تولید و کسب وکارهای کوچک و اشتغال موجود است نباید اجازه دهد که بی نظمی و خلاف قاعده در جانمایی فروشگاه های زنجیره ای اتفاق بیافتد. فروشگاه زنجیره ای تعریف دارد و باید در محل های تجاری و مرکز شهر باشد نه در محل های مسکونی و باید یاری دهنده شبکه توزیع از واردات و تولید تا مصرف باشد نه این که رقیب و تهدید کننده کسب وکارهای خرد باشد.