پیام‌های تکان دهنده‌‌‌‌ جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» برای علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی

این که یکی از نهادهای اصلی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، موظف به اجرای اسلام نیست، تکان دهنده است، از منظر حکومتی که برای فاصله گرفتن از یک حکومت سکولار،خون‌های بسیار بر زمین ریخته شده است.

پیام‌های تکان دهنده‌‌‌‌ جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» برای علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی

به گزارش هشت دی نیوز به نقل از ایران اسلامی، قضیه جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» از جانب دکتر حسن روحانی، و سپس، پیش بردن بیش‌تر این حرف و حدیث از جانب مشاور عالی، آقای علی یونسی، تا آن جا که حتی رئیس جمهور اسلامی ایران را نیز از اجرای اسلام معاف شمرد، به لحاظ داخلی و خارجی حاوی، پیام‌های قابل توجه و تکان دهنده‌ای برای علاقه‌مندان به پروژه انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۵۷ آغاز شد. این که یکی از نهادهای اصلی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، موظف به اجرای اسلام نیست، تکان دهنده است، از منظر حکومتی که برای فاصله گرفتن از یک حکومت سکولار که در آن، تنها قانون پارلمان اجرا می‌شود، خون‌های بسیار بر زمین ریخته شده است.

بر آقای علی یونسی که از اخلاف اصلاح‌طلبانی هستند که از سال هشتاد و هشت تا کنون کارشان این شده است که با سخنان خویش برای تاریخ این کشور هزینه‌های سنگین تاریخی ایجاد کنند، حرجی نیست؛ یک چیزی فرموده‌اند. ولی از دکتر حسن روحانی انتظار افزون‌تری هست. آیا واقعاً ایشان فرموده‌اند «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست»؟

از دیدگاه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی در ایران و سراسر نقاط جهان، دولت یازدهم قدری ناامید کننده به نظر می‌رسد. از یک سوی، با «شیطان بزرگ» بر سر میز مذاکره «برد-برد» نشسته است و آماده است تا به «برد» «شیطان بزرگ» رضایت بدهد، و این قضیه فراغت از دغدغه اجرای اسلام هم چراغ آخری است که در این طریق روشن کرده است. این که یکی از نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه‌ای در اجرای اسلام ندارد.

ابتدا، مطبوعات و رسانه‌ها از هر دو جناح، گمان کردند که شاید بهتر باشد از کنار این اظهار نظر عجیب که علی الاصول به حیثیت انقلاب اسلامی آسیب می‌زند، بگذرند، چرا که این اظهارات، مفهوم عمیقاً سوئی در بعد داخلی و خارجی دارد، ولی، پس از آن که علما و زعمای ملت، اهمیت این اظهارات را گوشزد کردند، اکنون، موعد آن است که این موضوع را به خوبی بکاویم. در سرمقاله روز پنج‌شنبه (روزنامه رسالت) اصل متن سخنان رئیس جمهور را که مستقیماً از فایل صوتی به اشتراک گذاشته شده در وبگاه ریاست جمهوری پیاده شده بود آوردیم، و مسائل حقوقی مندرج در این اظهارات را مطرح کردیم. حال، در ادامه و پایان ملاحظات خود در این موضوع جنبه‌ها و دلالت ضمنی جامعه‌شناختی و تاریخی این اظهار نظر را بررسی خواهیم کرد.

برهان

من، توجه شما را به تاریخچه‌ای جلب می‌کنم که نهایت آن به اینجا منتهی شد که رئیس جمهوری اسلامی ایران، در یک جمله که ارزش تاریخی سنگین و سهمگینی دارد، پلیس را از این که ضابط اجرای احکام اسلام باشد منع می‌کند. زمانی بود که جماعتی به قاعده «کلُّکم راع وَکلُّکم مَسؤولٌ عَن رَعیتِهِ» (منیه المرید، شهید ثانی، ص.۳۸۱) از کنار نا هنجاری‌های اجتماعی آسوده رد نمی‌شدند و به سیاق «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران/ ۱۰۴)، گروهی تشکیل داده بودند که بعد متهم شدند به «خودسر»ی و از آن‌ها پرسیده شد، که در حالی که کشور اسلامی پلیس و نیروی انتظامی دارد، چرا دسته‌ای در امر به معروف و نهی از منکر از سطح تذکر زبانی پیش تر بروند؟

خب؛ آن استدلال کم و بیش صحیح هم بود؛ آن‌ها هم غلاف کردند و امروز نیز شرایط به نحوی شده است که جرائم مختلف در خیابان روی می‌دهد، و مردم تنها از صحنه‌ها فیلم تهیه می‌کنند. و اغلب، وقتی پلیس به صحنه می‌رسد، که کار از کار گذشته است. بگذریم؛ آن استدلال کم و بیش صحیح هم بود، مشروط بر آن که وقتی مردم دست و پای خود را از امر به معروف و نهی از منکر فرازبانی جمع می‌کردند، لااقل، پلیس، «پاسبان»های محلی آمر به معروف و ناهی از منکر داشته باشد، که ندارد؛ و با این فرمان رئیس جمهور اسلامی ایران، دیگر نخواهد داشت.

هم اکنون، متوجه باشید که سخنان رئیس جمهور خطاب به پلیس، گام دوم در عقب نشینی نهاد زنده کننده امر به معروف و نهی از منکر است؛ بویژه با تعریف شاذی که از «معروف» و «منکر» ارائه می‌دهند و آن را نه به عرف خالص اهل ایمان که به عرف جامعه‌ای که برای پلیس «کف می‌زنند»، ارجاع می‌دهند. در واقع، اگر، زمانی در این جامعه، مردم به مزاحمت یک پسر برای یک دختر حساس بودند، و دست به امر به معروف زبانی و در صورت لزوم عملی می‌زدند و مانع مزاحمت می‌شدند، امروز، نه تنها مردم به صرف امر به معروف زبانی امر می‌شوند، بلکه، حتی پلیس نیز پشت خط قانون عرفی مردمی که «برایش کف می‌زنند» (نه عرف خلص اهل ایمان) متوقف شده است. از این نظر گاه، همان طور که آیت الله نوری همدانی (حفظه الله) تشخیص داده‌اند، این جمله، یک دلالت نیرومند ضد امر به معروف و نهی از منکری دارد.

و نکته افزون این که مستند در این تقلیل رأی، نظر امام سید روح الله موسوی الخمینی (رحمه الله علیه) است، در حالی که امام، دقیقاً رویاروی این نحو عرفی‌سازی و سکولارسازی سیاست ایستاده‌اند. فتوای امام روح الله موسوی الخمینی این است که: «جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است» (صحیفه امام، ج.‏۱۳، ص.۴۷۱). این جلوگیری، تنها جلوگیری زبانی نیست، بلکه، منوط به جلوگیری فعال از وقوع منکر نیز هست. چنان که می‌فرماید: «الآن مکلّفیم ما، مسئولیم همه‏مان، همه‏مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم. کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیَّتِه. همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید» (صحیفه امام، ج.‏۸، ص.۴۸۸). «باید هجوم کنید، نهی کنید». «باید هجوم کنید، نهی کنید». «باید هجوم کنید، نهی کنید».

در صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ از جلد دهم صحیفه امام آمده است: «کُلُّکُم رَاعٍ‏؛ همه باید مراعات کنید، همه‏تان ”راعی“ هستید، همه مردم، و همه هم مسئول هستند؛ یعنی همه باید همان طوری که یک شبانی یک گله‏ای را می‏برد و رَعْی می‏کند و می‏چراند و به جاهای خوب باید ببرد، مسئول این است که این را به جاهای خوب و به علفچراهای خوب ببرد و به آب‌های خوب، و مسئول است پیش صاحبان او به اینکه چرا نبردی؟ همه ما آن حال را داریم، مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه‏مان باید مراعات بکنیم؛ یعنی نه اینکه مراعات خودمان را؛ من مراعات همه شما را بکنم؛ شما هم هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه ”چرا“ بگوییم، همه را. به هر فردی، لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلاً پایین یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، بیاید (اسلام گفته برو به او بگو نکن/ [پرانتز از اصل بیانات است]) بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود، نکن. می‏گویند عمر گفت (در وقتی که خلیفه بود/ [پرانتز از اصل بیانات است]) که من اگر چنانچه خلافی کردم به من مثلاً بگویید و چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو می‏ایستیم. اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت می‏ایستیم. تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت‌های اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند».

فرجام

نه؛ این «خط امام» نیست؛ این مطلب که نشان می‌دهد که این «خط امام» نیست، بلکه رویارویی با «خط امام» است، عیناً از مجلد نهم صحیفه امام، صفحات ۲۱۲ و ۲۱۳ برداشت شده است:

«حجت الاسلام، سید احمد خمینی، در سال ۱۳۷۲، از حکمی سخن گفته‌اند که بر طبق آن، امام، دستور تشکیل اداره «امر به معروف و نهی از منکر» را به شورای انقلاب ابلاغ فرموده‌اند و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده‏اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله‏ای که بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت: الف. هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست. ب. هرج و مرج می‏شود و هر کس، هر فردی را به محکمه می‏برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت می‌کنند. امام گر چه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولی چون عده‏ای گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته می‏شد با توجه به جوّ انقلابی می‏توانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم. و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت». متن حکم مرجع تقلید و زعیم فقیه فقید این چنین در «صحیفه امام» مندرج است، و چقدر نشان می‌دهد که چقدر «مع الاسف» امام جا داشته است و قصه «خط امام» این روزها، قصه «الفاظی است که به کلی از محتوای خودش خالی شده»:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‏ای به اسم ”امر به معروف و نهی از منکر“ در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‏های آن در تمام کشور گسترش پیدا کنند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی‏ نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود».

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط پایگاه خبری تحلیلی 8دی در وبسایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
در حاشیه