«اِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدى لِلَّتى هِىَ اَقْوَمُ»

  همانا این قرآن به آنچه پابرجاتر است رهنمون مى شود.

مسئله اول: بایسته های روابط خارجه با کفار از دیدگاه شریعت

دولت اسلامی براساس آموزه‌های دینی، نیازها و ضرورت‌های زندگی عصر کنونی باید در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با سایر ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط داشته باشد.اما در این میان رابطه با کفار به دلیل حساسیت ویژه ای که دارد همیشه مورد اختلاف دول اسلامی بوده. اسلام برای این روابط صوری را ترسیم می‌کند.

۱.رابطه با کافر به جهت تایید کفرش:

دلباختگان کفر هرگز نمی توانند مومن باشند، زیرا رضایت به کفر هیچ سنخیتی با ایمان ندارد ، به ویژه اگر با تلاش های عملی در صدد حاکمیت فرهنگ بیگانه و در زمینه سیاسی تثبیت قدرت بیگانه را در بلاد اسلامی همراه داشته باشد.

۲. دوستی با کفر برای رسیدن به مادیات ونه تثبیت کفر:

این دوستی در شریعت مقدس اسلام گناه کبیر و مصداق فسق است. برای تقریب به ذهن می توان به این مثال اشاره نمود که کسی برای به دست آوردن مال دنیا به نفع کافران در محدوده امور دنیایی آنان جاسوسی کند. چنین کسی کافر نیست اما مصداق «فلس من الله فی شی» یعنی از دایره ایمان خارج می شود و یا مصداق اعانت به اثم و عدوان است.

۳. ارتباط با کافران به جهت کسب قدرت برای سرکوب باطلی دیگر:

این پیوند نیز در شریعت اسلام جایز نمی باشد ، زیرا با باطل نمی توان باطل را کوبید، وولی این رابطه کفرآور نیست.

۴.پیوند با کفار به انگیزه استفاده از قدرت آنان برای احیا و احقاق حق:

این رابطه نیز ممنوع است چون با باطل نمیشود حق را تثبیت کرد واین وعده خداست که حق پیروز است و باطل نابودشدنیست. ولی این رابطه کفرآور نیست.

۵. ارتباط با کافران برای دفع شر آنان:

این ارتباط به خلاف روابط پیشین جایز است و کفرآور نیست.رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله)برای سرکوب اشرار (نه بای ترویج اسلام و یا نابودی باطل)با برخی از مشرکان پیوند نظامی منعقد کرده بودند.چنین ارتباطی تولی آور نیست ، معمولا اگر درست اجرا شود سلطه و استیلاء کفار را نیز به همراه ندارد و اگر هم مقوله دوستی باشد ، به جهت کفر آنان نیست بلکه برای این است که انسان هستند و با قدرتشان شری دفع میشود.خلاصه اینکه افراط و تفریط در این مقوله اشتباه است، همانگونه که ارتباط مهار نشده با کفار خطاست ، ترک مراوده بی جهت نیز خطاست.

مسئله دوم: بیان دواصل مهم در روابط بین الملل اسلام

اصل اول: قاعده نفی سبیل

قاعده ی «نفی سبیل» از قواعد فقهی مهم اسلامی و یکی از مستندات لازم الرعایه در حفظ عزت و سیادت مسلمانان و نفی سلطه ی بیگانگان است که براساس آیه ی (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) (نساء: ۱۴۱) خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. ابتدا باید معنای واژه ی «سبیل» روشن شود. «سبیل» در لغت به معنای «راه» است، اماگاهی به معنای «شریعت و قانون» نیز به کار برده می شود. منظور از «سبیل» در اینجا، همان معنای اصطلاحی دوم است؛ یعنی قانون و شریعت. واژه ی «نفی» نیز در اینجا، به معنای «بسته شدن» است. پس مفهوم و معنای قاعده ی نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است: خداوند در قوانین و شریعت اسلام، به هیچ روی راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینه ای شرعا نمی تواند بر مسلمانان مسلط شود. هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام است. با قاطعیت می توان گفت: قاعده ی «نفی سبیل» در روابط خارجی اسلام و مسلمانان – به اصطلاح – «حق وتو» دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله ی نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه ی تسلط کفار بر مسلمانان تلقی شود، قاعده ی «نفی سبیل» آن قرارداد و مقاوله را باطل می سازد.

بر اساس این اصل حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله بیان می دارند:

«اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می شود. در اینجا فرقی میان استیلاء سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دول بیگانه بسته می شود و برقرار می گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بسته می شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند به وسیله مبارزه منفی باشد.»، (تحریرالوسیله، امام خمینی(ره)، ج ۱، ص ۱۸۵.

همچنین در تاریخ معاصر ما نیز یکی دیگر از فقیهان اسلامی بر اساس قاعده نفی سبیل، فتواهای تاریخی صادر کرده اند. یکی از آن ها تحریم تنباکو از سوی میرزا محمدحسن شیرازی رحمه الله بود.

اصل دوم: اصل وفای به عهد و پایبندی به معاهدات

وفای به تعهد و گردن نهادن به آن ها را باید جزو اصول فطری قلمداد کرد؛ امری که هم در قرآن و هم در سنت به آن سفارش و تأکید شده است. در آیات چندی از قرآن کریم به این مسئله سفارش شده است « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید(مائده:۱)
«عقود» جمع «عقد» و در اصل به معنی «جمع کردن اطراف یک چیز محکم است» و به همین جهت، گره زدن دو سر طناب را به هم «عقد» می گویند. سپس این کلمه از معنای حسی خود به مفهوم معنوی انتقال یافته و به معنای هرگونه عهد و پیمان به کار رفته است. در این آیه کلمه «العقود»، به اصطلاح فنی و ادبی، «جمع محلّی به الف و لام» است و عموم را می رساند. از سوی دیگر، جمله کاملاً مطلق است؛ بنابراین، آیه مورد نظر تمام پیمان هایی را که میان انسان ها با یکدیگر و میان افراد انسان با خدا بسته می شود، دربرمی گیرد. به این ترتیب، وفا کردن به تمام پیمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تجاری و زناشویی مسلمانان با غیرمسلمانان، واجب است.

«فَما اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُمْ »تا زمانی که این ها به پیمان شان در برابر شما وفادار باشند، شما هم وفادار باشید.(توبه:۷). در آیاتی چند از قرآن کریم، عبارت هایی چون «وَ الَّذینَ هُمْ ِلأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ »مؤمنون: ۸) به عنوان یکی از ویژگی های مؤمنان ذکر شده است. از این جا پی می بریم که در اسلام، وفا کردن به قراردادها تنها امری حقوقی نیست، بلکه یکی از نشانه های ایمان است. به این معنی که حسن وفای به عهد ریشه در ایمان دارد و هرکس به عهدش وفا نکند، ایمانش ناقص است. امامان معصوم علیهم السلام نیز اهتمام شدیدی بر حفظ پیمان داشتند و همواره دوستان و کارگزاران خویش را به آن سفارش می کردند. حضرت علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر می نویسد: وَ اِنْ عَقَدْتَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ عَدُوِّکَ عُقْدَهً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّهً فَحُطُّ عَهْدَکَ بِالْوَفا…اگر با دشمنت پیمانی بستی یا به او امان دادی، به عهد خویش وفا کن.
امام علی علیه السلام در جای دیگر همین نامه می فرماید که در میان واجبات الهی هیچ موضوعی همانند وفای به عهد، در میان مردم جهان ـ با تمام اختلافاتی که دارند ـ مورد اتفاق نیست. بنابراین، وفای به عهد از موضوع هایی است که درباره آن هیچ تفاوتی در میان انسان ها نیست و فرقی نمی کند که طرف پیمان، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در واقع، وفا کردن به عهد از حقوق تمام انسان ها است و نه تنها از حقوق مسلمانان. امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرماید:سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت با آن را نداده است: ادای امانت در مورد هرکس، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ وفای به عهد درباره هرکس، چه نیکوکار باشد چه بدکار و نیکی به پدر و مادر، خواه نیکوکار باشند یا بدکار.از آن چه گذشت، چند نکته به دست می آید. نخست آن که پای بندی به پیمان ها لازم و ضروری است و تا زمانی که طرف پیمان، آن را نقض نکند، ما نیز باید به آن وفادار باشیم. دیگر آن که تنها با دیدن نشانه هایی از نقض پیمان، از سوی دشمن طرف قرارداد، نمی توان دست به اقدام پیش گیرانه زد و پیمان را نقض کرد.

حل یک شبهه:در صورت تزاحم دو اصل فوق کدام یک مقدم بر دیگریست؟

اصل نفی سبیل از اصولی است که دولت اسلامی باید در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به آن توجه داشته باشد. پای‌بندی به این اصل، راه نفوذ و سلطه کافران و بیگانگان را بر مسلمانان و دولت اسلامی می‌بندد و ضامن حفظ عزت و استقلال است. براساس این اصل، هر پیمان و قراردادی که موجب سلطه کافران بر مسلمانان شود، اعتبار حقوقی ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اصل وفای به عهد ، پای‌بندی به پیمان‌های بین‌المللی، اگر چه به ضرر مسلمانان باشد، ضروری است. بنابراین، کدام یک از این دو اصل مقدم داشته می‌شود؟ از سوی اندیش‌مندان دو دیدگاه مطرح شده است؛ براساس دیدگاه اول، در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کافران بسته شود، به محض این‌که کشف شود این قرارداد به ضرر جامعه اسلامی است، قاعده«نفی‌ سبیل» خود‌به خود آن را لغو و باطل می‌سازد. هر چند فسخ قرارداد بسته شده براساس قاعده فقهی دیگر که وجوب وفای به عهد(اوفوا بالعهود) نام دارد، جایز نباشد، به دلیل کشف ضرر، قاعده«نفی سبیل» وارد میدان می‌شود و قاعده«اوفوا بالعهود» را خنثی و بی‌تأثیر می‌کند و حاکمیت خود را اعمال می‌کند. این براساس عنوان ثانویه‌ای است که قرارداد پیدا می‌کند. براساس دیدگاه دیگری، چه بسا در مواردی، به سبب وجود مصلحتی مهم‌تر برای اسلام و مسلمانان، اصل نفی سبیل نادیه گرفته شود، مانند آنچه در صدر اسلام در صلح حدبیه مقرر شد و به موجب آن، پیامبر اعظم(ص) مسلمانان رها شده از زندان مشرکان مکه را به آنها بازگرداند و فرمود: با این قوم پیمان بسته‌ایم، شایسته نیست عهد‌شکنی کنیم پس در دوران امر بین مصلحت ناشی از اصل وفای به عهد و اصل نفی سبیل، رسول خدا(ص) اولی را ترجیح داد. به نظر می‌رسد دولت اسلامی در صورتی که نسبت به تعهداتی با کارشناسی دقیق وارد شود و با توجه به جوانب آنها، تعهدات را پذیرفته باشد، اصل وفای به عهد، اصل حاکم در روابط خارجی دولت اسلامی به شمار می‌رود، چنان‌که پیامبر در صلح حدبیه، وفای به عهد را مقدم فرمود. البته به طور کلی نمی‌توان یکی از دو اصل را بر دیگری مقدم داشت، بلکه در هر مورد باید براساس مصلحت دولت اسلامی و مسلمانان و قاعده اهم و مهم اقدام کرد. اگر عزت و استقلال به گونه‌ای تهدید شود که اصل حیات نظام اسلامی به خطر افتد، در این صورت، پای‌بندی به تعهدات بین‌المللی ضرورتی ندارد. در عرف بین‌الملل نیز پذیرفته شده است که اگر قراردادی استقلال و حاکمیت کشوری را تهدید کند، آن کشور می‌تواند از آن پیمان خارج شود. البته دولت اسلامی براساس این اصل نمی‌تواند هر قراردادی را که به نوعی به ضررش باشد، فسخ کند، زیرا پای‌بندی به تعهداتی که قبول کرده، اگر چه به ضررش باشد، ضروری است. علاوه بر این، دولت اسلامی در جامعه‌ای بین‌المللی زندگی می‌کند و اگر پای‌بندی خود را به پیمان‌ها نشان‌ ندهند، کارآمدی و اعتبار بین‌المللی خود را از دست خواهد داد. از این‌رو، قبل از انعقاد تعهدات، کارشناسی دقیق می‌تواند از پیدایش بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. ابتدا به نظر می‌رسد که اعمال «قاعده نفی سبیل» آسان است، ولی با تسلط عرف بین‌الملل و قدرت‌ها بر عرصه بین‌الملل، اعمال این اصل به مراتب دشوارتر می‌شود؛ دیپلماسی قوی دولت اسلامی در گستره روابط خارجی و هم‌راهی دیگر دولت‌های اسلامی می‌تواند زمینه‌های بیشتری را برای اجرای این اصل در عرصه روابط بین‌الملل فراهم سازد. این مقال را با دیدگاه مقام معظم رهبری در ترسیم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به پایان می‌بریم. ایشان می‌فرماید:«عزت، حکمت و مصلحت، یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین‌المللی ماست.» (حدیث ولایت (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤلان وزارت خارجه، سفرا و کاردان جمهوری اسلامی ایران)، ۱۸/۴/۱۳۷۰) اجرای این اصول در شرایط پیچیده دنیای امروز، نیازمند فراست، ابتکار عمل، پرکاری و پای‌بندی شدید دیپلماسی کشور به اصول و آرمان‌هاست.

منابع:

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳. بیرکی، علی دادستان، ۱۳۸۱، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از دیدگاه امام خمینی، تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۴. شکوری، ابوالفضل، ۱۳۶۷، فقه سیاسی اسلام، قم، ستاد بزرگ‌داشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس.

۵. حدیث ولایت(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤلان وزارت خارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران.

۶. مصباح یزیدی، محمد‌تقی، ۱۳۷۶، تهاجم فرهنگی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۷. الموسوی الخمینی، امام السید روح‌الله، تحریر الوسیله.

۸. نجفی، موسی و فقیه حقانی، موسی، ۱۳۸۴، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

محمدمهدی علیزاده مقدم

طلبه حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی