به گزارش هشت دی نیوز، سید حسین موسوی فر نوشت: در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد، شاهد نهضت های علمی و فلسفی متعددی هستیم که در زمینه ی مسائل گوناگون اجتماعی به نام حقوق بشر صورت گرفت که از فروعات آن حقوق زنان و حمایت از آن می باشد که به مفهوم غربی فیمینیست اطلاق می گردد.ماحصل تمامی نهضت های فوق الذکر تا به امروز، در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هریک از زن و مرد با توجه به تساوی آن ها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانی به “صرف” انسان بودن، می باشد،که صد البته نگرش مزبور و فعالیت های مذکور پیشرفت های عظیمی در به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان داشته است، اما نکته حائز اهمیت اینکه با نگاهی تطبیقی به روند توسعه و جایگاه حقوقی زن در حقوق غربی و جایگاه مذکور در حقوق اسلامی، شاهد جایگاه مترقی و رفیع زن در نظام حقوقی اسلام خواهیم بود.

به این معنا که تمام آنچه در اعلامیه های حقوق بشری غرب آمده است و برای اروپاییان تازگی دارد،چهارده قرن پیش در اسلام آمده است، شاهد مثال اینکه حق مالکیت برای زنان از اوایل قرن نوزدهم در ایالت هایی نظیر نیویورک دیده می شود و یا حق مشارک سیاسی زنان در تعیین سرنوشت خویش برای اولین بار در سال ۱۸۹۰ در ایالت وایومینگ آمریکا به رسمیت شناخته شده است. و بسیاری از حقوق دیگر که سال ها قبل از شناخته شدن در غرب در حقوق اسلامی سندیت دارد.

امروزه حقوق زن در اعلامیه های حقوق بشری بیش از قوانین اساسی کشور ها به چشم می خورد که متاسفانه از آنجا که اعلامیه های حقوق بشری فاقد الزام به علت عدم وجود ضمانت اجرای مناسب می باشند، هنوز هم در بسیاری از قوانین اساسی کشورها شاهد عدم وجود بسیاری از این حقوق حقه می باشیم،باید با صراحت اعلام نمود که این اعلامیه ها بیش از آنکه جنبه ی قانونی داشته باشند،جنبه ی فلسفی دارند.
اما به هر ترتیب در جهان کنونی نهادهای حقوق بشری در راستای استیفای حقوق زنان تلاش های حائز اهمیت نموده اند و توانسته اند برخی از حقوق زنان که تا به امروز در غرب هیچ توجه ای به آن نمی شد را به شکلی الزام آور در آورند تا کشورهای عضو جامعه ی بین المللی، مجبور به شناسایی آن ها در قوانین اساسی خود شوند، از جمله این تلاش ها، می توان به عهدنامه ی۱۹۵۳ در زمینه ی حقوق سیاسی زن و عهدنامه ی ۱۹۶۲ در زمینه ی حق ازدواج بر پایه رضایت و عهدنامه ی مهم ۱۹۷۹ در زمینه ی رفع یا الغای کلیه ی اشکال تبعیض نسبت به زنان و اعلامیه حقوق بشر وین و… اشاره نمود.

در زمینه نهاد های حقوق بشری فعال در زمینه ی حقوق زنان نیز می توان به کمیسیون مقام زن که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ طی قطعنامه ای تاسیس شد،اشاره نمود.

امیدکه روزی فرا رسد که تمامی زنان با هر تابعیتی و حتی زنان بی تابعیت زیر چتر حمایت دولت متبوع خود و سازمان ها و نهاد های بین المللی قرار گیرند و ظلم و تبعیض نسبت به این قشر مؤثر و متاسفانه مظلوم بطور کامل سایه برچیند و باشد که از تمام حقوق انسانی خود به “صرف” انسان بودن و بی توجه به رنگ و نژاد و زبان و دین برخوردار شوند.
نویسنده: سیدحسین موسوی فر