به گزارش ۸دی نیوز به نقل از رجانیوز:  ۱- مدتی است که موضوع برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. نمایندگان مجلس بر اساس اسناد متقن دیوان محاسبات معتقدند که دولت به صورت غیر قانونی ۴.۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت نموده است. به عبارت دیگر با توجه به نرخ ارز، دولت پایه پولی را به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش و بر حسب ضریب فزاینده نقدینگی در عمل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را افزایش داده است.

۲- در مقابل سخنگو و معاون اول دولت نیز معتقدند هیچ خلاف قانونی واقع نشده است و نمایندگان مجلس را به دروغگویی متهم کرده و حتی خواستار پیگیری حقوقی و شکایت از نمایندگان شدند!

۳- نهایت این کنش و واکنش به جلسه مشترک مجلس و دولت ختم شد. در این جلسه مشترک اعلام شد که هم مجلس راست میگوید و هم دولت تا خلاصه بیشتر از این به موضوع دامن زده نشود.

۴- همانند بسیاری از جنجالهای سیاسی، در این موضوع نیز بخشی از حقیقت در رسانه‌ها مطرح شده و بخش دیگر مگو باقیمانده است. واقعیت این است که دولت در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برداشت از صندوق توسعه ملی را تصویب نموده و این عملیاتی است که واقع شده و اسناد آن در دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات ثبت و ضبط است. (۱) بنابر این دولت طبق یک ساختار قانونی به نام ستاد تدابیر این برداشت را انجام داده است و حق با دولت است. گله مندی دولت از اینکه چرا مصوبه سری ستاد تدابیر ویژه در رسانه ها منعکس شده نیز از این جهت است. اما مسئله‌ای که دولت سعی می‌کند آنرا بپوشاند، تخلفی است که در این عملیات صورت گرفته است.

۵- ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نهادی است که در سال ۸۶ طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی ایجاد شد و به تعبیر مقام معظم رهبری باید قرارگاه فرماندهی و هدایت جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن باشد. اما بر خلاف وظایف تعریف شده برای این ستاد و بر خلاف تاکید مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم سوء استفاده دولت از شان فراقانونی این ستاد، متاسفانه دولت یازدهم نیز همانند دولت قبل از این ستاد برای دور زدن مجلس و قوانین جاری کشور استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر به جای اینکه ستاد تدابیر ویژه به فرماندهی جنگ اقتصادی و ایجاد ساختارهای چابک، پارتیزانی و متناسب برای تسهیل تجارت و روابط پولی و مالی بپردازد، به نهادی برای دور زدن قوانین مجلس و رفع نیازهای قانونگریزی دولت تبدیل شده است. جالب این است که علی رغم درخواست نمایندگان مجلس برای اصلاح ساختار ستاد تدابیر ویژه و حضور نمایندگان تمامی قوا در تصمیم گیری‎های آن، دولت یازدهم نیز همانند دولت احمدی نژاد ترجیح داد تا ساختار این ستاد به صورت دولتی حفظ شود تا تصمیم گیری‌ها برای دور زدن مصوبات مجلس با مانع اغیار مواجه نشود.

۶- اینکه چرا مسئولان عالی رتبه دولت تمایل به قانونگریزی و تنش زاییپیدا کرده اند و چرا پا جای پای دولت قبل گذاشته اند، موضوعی قابل تامل و تحلیل است. به نظر می‌رسد بن بست مذاکرات و ناامید شدن دولتمردان از طرفهای غربی و از طرفی آغاز جنگ نفتی امریکا و افزایش تصاعدی شیب قیمت ارز و کالاها باعث شده تا دولت از گزینه‌ حاشیه سازی برای فرار از مسئولیت و فرافکنی ناکارآمدیها استقبال کند.

………………….

*دکتری اقتصاد

(۱)مصاحبه مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرگزاری فارس در این زمینه می گوید: « دولت در اواخر سال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران بدهی خود را از این بابت پرداخت کرد این پول را جایگزین کنند.»