به گزارش ۸دی نیوز به نقل از فرهنگ نیوز، دولت یازدهم که با شعار “اعتدال” و “تدبیر و امید” بر سر کار آمد، اینک در پیچ بزرگ انتخاب وزیر علوم، برای اثبات اعتدال ورزی واقعی خود در پیشگاه افکار عمومی آزمون سختی را پشت سر می گذارد.

انتخاب ۷ وزیر و سرپرست برای سکانداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یک طیف کوچک و محدود اما تندرو سیاسی بیانگر این نکته است که دولت یازدهم، درباره این وزارتخانه از مسیر اعتدال خارج شده و نتوانسته (یا نخواسته) پیام وکلای مردم در مجلس که عصاره فضایل ملت است، را دریافت کند.

براساس این گزارش، ظاهرا انتخاب و معرفی هفتمین فرد معرفی شده که طبق برنامه قرار است فردا (سه شنبه) جلسه رای اعتماد وی در مجلس برگزار شود، در ادامه همان مسیری است که طی ۱/۵ سال گذشته برای این وزارتخانه طی شده، با این تفاوت که در این انتخاب، هیات رییسه مجلس و به صورت خاص، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد که رابطه خوبی هم با دولت دارد، قبل از معرفی رسمی دانش آشتیانی نظر مخالف خود و اکثریت مجلس را به اطلاع دولت و شخص معاون اول رییس جمهور (اسحاق جهانگیری) رسانده بود اما با این همه، تصمیم گیران دولتی در این زمینه، بی توجه به پیام اصلی نمایندگان و خط قرمز آنان که خط قرمز نظام هم هست، یعنی فتنه، و بدون درنظرگرفتن نظر مشورتی نایب رییس اول مجلس که جایگاه ویژه ای در پارلمان دارد، بر گزینه خود اصرار ورزیده و او را به مجلس معرفی کردند.

جالب اینجاست که ابوترابی با توجه به شرایطی که بر دولت حاکم است، از مخالفان استیضاح فرجی دانا بود اما اینک، به واسطه بی توجهی های تصمیم گیران دولتی، به مخالف گزینه های پیشنهادی وزارت علوم مبدل شده است. همچنین، عدم توجه به نظر مشورتی وی که در مجلس از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است، می تواند رکورد رای منفی به وزیر پیشنهادی را به نام دولت یازدهم ثبت کند؛ رکوردی که در رای مثبت به وزیر اقتصاد، یکبار به نام آنها درج شده بود.

طی روزهای گذشته، نمایندگان اکثریت مجلس در مصاحبه های مختلف مخالفت خود را با این گزینه اعلام نمودند که یکی از مهمترین آنها، مناظره تلویزیونی نقوی حسینی با صدر حسینی در برنامه “نگاه یک” بود. وی در این برنامه زنده، با ادله و شواهد بسیار تاکید کرد که دانش آشتیانی در فتنه دخیل بوده و در سوابق وی، مخالفت با بسیج دانشجویی، توهین به نمایندگان مجلس و امضای نامه های جنجالی ثبت شده است.

حال، با عنایت به مجموع مسایل فوق، اینکه گزینه پیشنهادی جدید دولت برای سکانداری وزارت علوم بتواند از مجلس و نمایندگان آنتی فتنه آن رای اعتماد جلب کند، به شدت سخت و نشدنی نشان می دهد اما جدای از نتیجه جلسه رای اعتماد، این سوال در افکار عمومی مطرح شده است که چرا دولت مدعی اعتدال، ۱/۵ سال وقت خود، مجلس و مردم را صرف وزارتخانه ای کرده که قرار است در آن، پیشرفت های چشمگیر علمی چندسال اخیر کشور، شتاب بیشتری بگیرد؟ شتابی که جز در سایه دوری از سیاست زدگی و افراط امکانپذیر نیست.

چرا برای وزارت علوم که مهمترین وظیفه اش پیشبرد اهداف علمی نظام است، از گزینه ای مانند وزیر بهداشت استفاده نمی شود و بیشتر از هر نکته ای، جنبه های مختلف انتخاب فرد ارشد آن، تحت الشعاع مسایل سیاسی یک جمع محدود و تندرو قرار گرفته است؟!

اعتدال دولت یازدهم در مسیر انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مقابل دیدگان ملت درحال محک خوردن است و قطعا مردم با ثبت این مسایل در آرشیو ذهن خود، در زمان مناسب پاسخ تندروی ها را خواهند داد.