به گزارش ۸دی نیوز به نقل از جهان نیوز، در حالیکه نامگذاری سال ۹۳ به نام “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” و تاکید مکرر بر مؤلفه‌های “اقتصاد مقاومتی” نشان می‌دهد که بهبود معیشت مردم مهمترین مأموریت دولت و مجلس برای کشور است، اختلافات پیش آمده بر سر متصدی وزارت علوم باعث شده تا چرخ رشد اقتصادی کشور؛ بشدت کند شود.

شواهد نشان می‌دهد، ششمین وزیر پیشنهادی علوم دولت یازدهم، گزینه‌ای است به مراتب جدی‌تر از خلف سابق خود. اگر پس از معرفی نیلی احمدآبادی به وزارت علوم، برخی نمایندگان مجلس، مهره پنجم دولت را شوخی خوانده بودند؛ اما این بار گزینه‌ای به مجلس معرفی شده که به مراتب از گزینه سابق خود، از شرایط مدیریتی بهتری برخوردار است. به باور برخی حتی سرپرستی نیلی احمدآبادی بر دانشگاه تهران نیز از ظرفیت وی بالاتر بود؛ در حالیکه فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی از سابقه روشن‌تری برخوردار است که در رأس آن معاونت مصطفی معین در دوران تصدی وزارت علوم را شامل می‌شود.

دانش آشتیانی از همان لحظه معرفی با مخالفت مجلس روبه‌رو بود؛ دقیقا با همان دلایلی که میلی منفرد، جعفر توفیقی و نیلی احمدآبادی موفق به جلب نظر مجلس نشدند و رأی اعتماد به فرجی دانا نیز پس گرفته شد. مجلس خط قرمز خود را از بیانات رهبری گرفته و معتقد است کسانی که سابقه سیاهی در فتنه ۸۸،‌ شورش علیه “قانون و رای مردم” و همسویی با دشمنان تابلودار ملت ایران دارند، نمی‌توانند به عنوان وزیر در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور حضور داشته باشند و صلاحیت آموزش مسئولان و مدیران آینده کشور را ندارند.

اخبار منتشر شده نشان می‌دهد، هیئت رئیسه مجلس پیش از معرفی رسمی دانش آشتیانی، پیغام‌های لازم، مبنی بر عدم موافقت قاطبه مجلس با یک گزینه دیگر نزدیک به جریان افراطی دوم خردادی را فرستاده بود؛ این خبری است که از سوی بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه فراکسیون رهروان و ضرغام صادقی عضو فراکسیون اصولگرایان که هر دو نیز عضو هیئت رئیسه مجلس هستند، تایید شده است. صادقی و نعمتی در روزهای برگزاری نمایشگاه مطبوعات به غرفه جهان نیوز آمدند و با خبرنگاران جهان از پشت پرده این کش و قوس سخن گفتند؛ پشت پرده‌ای که به فراخور زمان، ابعاد جدیدی از آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

این اتفاق در حالی است که رسانه‌های دولت تلاش می کنند این پیام را دروغین جلوه بدهند. ایسنا روز گذشته از قول یکی از نمایندگان مدعی شده بود که ” چنین تماسی از طرف هیات رییسه مجلس نبوده بلکه دو فراکسیون سیاسی مجلس این موضوع را به دولت منتقل کرده بودند. ”

به هر حال حتی اگر این ادعا نیز صحت داشته باشد [که ندارد!] نشان می‌دهد فضای مجلس برای رأی‌آوری دانش آشتیانی همچون فضای مجلس در جلسه پس گرفتن رأی اعتماد فرجی دانا و جلسه رأی اعتماد دادن به نیلی احمدآبادی مغشوش است. دولت نیز توضیح نمی دهد چرا بر انتخاب گزینه پیشنهادی از میان یک جریان تندرو پافشاری می‌کند.

به نظر می‌رسد، اصرار بیهوده دولت برای هماهنگ نکردن وزیر پیشنهادی با مجلس و نادیده گرفتن خطوط قرمز نمایندگان ملت، نه تنها موضع دولت را تقویت نکرده بلکه به قاطبه مردم نیز ثابت کرده که برخی جریانات افراطی و خاص نزدیک به دولت از اختلاف مجلس و دولت سود می‌برند و نان خود را در ناهماهنگی دو قوه می‌دانند.

بررسی سیر مخالفت‌های مجلسیان با گزینه های دولت نشان می‌دهد که اصرار غیرمنطقی دولت بر معرفی گزینه های افراطی نتیجه عکس می‌دهد؛ فرجی دانا ۱۴۵ رأی مخالف و ۱۱۰ رأی موافق داشت؛ در حالیکه این موازنه درباره نیلی احمدآبادی به ۱۶۰ رأی مخالف و ۷۹ رأی موافق، کاهش یافت و دور از ذهن نیست که دانش آشتیانی نیز رأی بدتری به دست بیاورد و عرصه را برای وزیر پیشنهادی بعدی خالی کند!

نامه دیروز احمد توکلی یکی از نمایندگان تاثیرگذار مجلس به رئیس جمهور، خود مؤید همین نکته بود که دولت بی‌سبب در جهت گسترش اختلافات قدم بر می‌دارد و بهتر است به جای رفتارهای سیاسی‌کارانه به حل مشکلات اساسی کشور بپردازد. توکلی در این نامه می‌نویسد: “اختلاف بین دولت و مجلس بر سر انتخاب وزیر علوم، موجب می‌‌شود که زمینه‌‌های تفاهم در مسایل اصلی‌‌تر کشور و مردم سخت گردد. مانند علاج رکود تورمی کمرشکن برای توده‌‌های ملت و پشتیبانی از مذاکرات سخت و تعیین‌‌کننده برادران دیپلمات ما در استیفای حقوق هسته‌‌ای ایران. در مطالعات اقتصاد سیاسی نشان داده می‌شود که کشمکش سیاسی چگونه ضدتولید و عدالت عمل می‌‌کند و هر دو سوی کشمکش دچار آسیب می‌‌شوند… ”

انتقاد بسیار مهمی که در تمامی دوره یک سال و چند ماه “دولت تدبیر و امید” مطرح شده، این است که تیم اقتصادی دولت “تدبیر” خاصی برای آینده ندارند و تنها “امید” به توافق هسته ای بسته‌اند!

معلوم نیست تا کی قرار است همه امیدها به تعلیق تحریم ها در سوم آذر باشد؟ و اگر رفع تحریمی انجام نشد و مذاکرات به شکست خورد و یا دست‌کم شرایط فعلی برای یک یا چند دوره دیگر تمدید شد چه باید کرد؟!

اصولا مگر مشکل اصلی اقتصاد ما، تحریم است که حیات و ممات کشور را به رفع آنها گره زده‌ایم؟ ایا تا وقتی بسترهای فساد خیزی وجود دارد که از دل آنها شهرام جزایری و امیرمنصور اریا و بابک زنجانی و … رشد می کند؛ می توان به رونق اقتصادی امیدوار بود؟ آیا تا آن روزی که سیستم بوروکراتیک بر اقتصاد کشور ما سایه افکنده؛ و تا آن روزی که رانت در دستگاه های دولتی و غیردولتی بیداد می‌کند؛ و تا آن روز که اقتصادمان کماکان دولتی است و خصوصی‌سازی در آن به معنای خودمانی‌سازی تعبیر می‌شد؛ و تا آن روز که اندیشه “ما نمی‌توانیم” بر مدیران تکنوکرات اقتصادی حاکم است؛ و تا آن زمان که مدیریت علمی و سیستماتیک در کشور جایگاه ندارد، وضع اقتصادی قرار است از این رو به آن رو شود؟

پرواضح است تا زمانی‌که استراتژی مردان اقتصادی دولت بر آیه یأس خواندن استوار باشد، [مانند آنچه اکبر ترکان گفت و کشور را تنها در تولید آبگوشت بزباش و قورمه سبزی، توانمند دانست] نمی‌توان انتظار تغییر اقتصادی شگرفی از این دولت داشت. حجت‌الاسلام حسن روحانی باید نگاه دوباره ای به استراتژی اقتصادی و سیاسی دولت کند و با کنار نهادن اندیشه “ما نمی‌توانیم” از مجموعه مردان اقتصادی‌اش و دوری کردن از لجاجت در کردار سیاسی‌اش به ظرفیت های درونی نگاه کند و کشور را به پیش ببرد.