به گزارش ۸دی، نمی‌شود از مشروطیت نوشت ولی از نقش علما و روحانیت شیعه چیزی نگفت، تحولی که  می‌توانست با پی کردن استبداد و جهالت، پایه‌گذار اتحاد و همدلی برای پیشرفت ایران باشد با اختلاف و عدم شناخت دشمن، به استبداد دیگر از جنس پهلوی ختم شد.

در انقلاب مشروطه دو طیف روحانی و علما حضور داشتند.

دسته اول علمای طرفدار مشروعه

 شهید  آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری به‌عنوان نماینده این طیف از روحانیت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران  حرف‌ها برای گفتن دارد.

 او در مراحل اولیه نهضت مشروطیت علیه استبداد، در برقراری قانون و ضرورت عدالت‌خانه با نهضت همگام بود، بعد از ورود افراد ناصالح و غیر خوش‌نام به نهضت و با توجه به‌افراط برخی مطبوعات و همچنین اشتباهات مکرر مشروطه خواهان غرب‌گرا، خواهان انجام اصلاحات اسلامی و دینی برای احتراز از غربی شدن مشروطه بود و اعتقاد داشت که چون مشروطه و آزادی در ایران سابقه نداشته است و استعداد تفسیرها و برداشت‌های غیردینی در آن‌ها وجود دارد لذا باید به لفظ مشروطه، مشروعه نیز افزوده شود.

دسته دوم علمای مشروطه‌خواه

  این گروه از علما که دارای بیشترین نفوذ در بین مردم بودند، همواره از مشروطیت پشتیبانی می‌کردند و به سرنوشت آن در تحقق اهداف دینی خوش‌بین و امیدوار بودند.

علمای طراز اول و مراجع بزرگ که با این دیدگاه در مراحل مختلف مشروطیت حضور داشتند، بیشترین ضربات را بر استبداد و ظلم وارد آوردند. از طرفی در دوره دوم مشروطیت نیز همواره خطر نفوذ خارجیان و عوامل افکار آنان را آفتی مهم درراه رسیدن مشروطیت به اهداف خود قلمداد می‌کردند.

علمای بزرگی که در این گروه قرار می‌گیرند عبارت‌اند از آیت‌الله ملا محمدکاظم خراسانی، زعیم مذهبی سیاسی نهضت مشروطیت در نجف اشرف به همراه دو نفر از مراجع بزرگ، مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی.

همچنین آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی مشهور به علامه نائینی نیز ازجمله مجتهدان و علمای بزرگی بود که در آن زمان با نوشتن رساله مشهور “تنبیه الامه و تنزیه المله” کوشید که مفاهیم مشروطیت و آزادی را به نحو مؤثری با مبانی دینی مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل از ایشان به‌عنوان “نظریه‌پرداز نجف” در مشروطیت نام برده می‌شود.

آیت‌الله شهید سید حسن مدرس یکی دیگر علمای بنام در دهه دوم مشروطیت بود که پرچم مقابله با استعمار و چند سال بعد، علم مبارزه با رضاخان پهلوی را برافراشت

آغاز نهضت مشروطیت

با بررسی و کنکاش در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که با کشته شدن ناصرالدین‌شاه در سال ۱۳۱۳ ق. به دست میرزا رضا کرمانی باب “نهضت مشروطیت”در کشور گذشته شد.

از آن تاریخ تا پیروزی مشروطیت در سال ۱۳۲۴ ق. به مدت ۱۰ سال، فضای سیاسی ایران به طرز شگفت‌آوری متحول گردید و در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در تهران، مردم خواستار پایان بخشیدن به سلطه استبداد و استقرار حاکمیت ملت در قالب مجلس قانون‌گذاری شدند.

در همین زمان عموم روشنفکران و حتی مخالفان دخالت روحانیان در مذهب، همچون تقی زاده و سید احمد کسروی، نقش بی‌بدیل عالمان در هدایت جنبش مشروطیت را ستوده  و از آن به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیروزی نهضت نام‌برده‌اند.

روحانیت، در آستانه طلوع مشروطه، مردم را بر ضد حکومت بسیج کرد و با گسترش و تعمیق جنبش ضد استبدادی، شاه را وادار ساخت تا دست خط تأسیس مجلس شورا را صادر کند و بعد ،امضای خویش را پای قانون اساسی (مصوب مجلس)، بگذارد.

جنجال‌هایی که در بحبوحه مشروطه اول رخ داد، اغلب بر سر اصول مندرج در متمم قانون اساسی بود که در نهایت، منجر به تحصن حاج شیخ فضل‌الله و ده‌ها تن از مجتهدان دیگر در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) گردید.

پس از افتتاح مجلس، عالمانی که در راه پیشبرد جنبش، رنج‌ها برده و از مال و جان‌مایه گذاشته بودند- چنان‌که کسروی هم می‌نویسد- نمی‌توانستند مجلس را به حال خود رها ساخته، بگذارند نهضت ملت به هر سمت‌وسو که فرصت‌طلبان داخل و خارج می‌خواهند، برود؛ این بود که شیخ فضل‌الله نوری و حضرات طباطبایی و بهبهانی، در مجلس حضور مستمر یافتند و در نگارش قانون دخالت کردند.

متأسفانه متنی که به‌عنوان پیش‌نویس متمم قانون اساسی تعیین شد، ترجمه قوانین اروپایی بود و کسانی هم که این متن را تهیه کردند، نوعاً عناصری غرب‌گرا بوده، بعضی در لژهای ماسونی عضویت داشتند. اینجا بود که عالمان – و در رأسشان شیخ نوری – احساس کردند که باید بر پایه موازین اسلامی و متناسب با طبیعت ایرانی، اسلامی و شیعی ملت ایران، تصرفاتی در قوانین وارداتی صورت گیرد؛ ولی در عمل، کار به‌سادگی پیش نرفت و جناح تندرو و سکولار مشروطه در داخل و خارج مجلس، در تهران و شهرستان‌ها، با ایجاد هرج‌ومرج و آشوب و پدید آوردن جو وحشت و ترور، در مقابل اصلاحات اسلامی شیخ فضل‌الله قد علم کرد و اینجا بود که کشمکش میان شیخ و تقی زاده‌ها بالا گرفت.

در این مقطع ـ که عنوان عدالت‌خانه، جای خود را به مشروطیت داده بود ـ دیگر روحانیت، نقش رهبریِ مطلق و بلامنازعِ روز نخست را نداشت و یک رقیب سخت و استوار پیداکرده بود. بنابراین، در مرحله نخست، روحانیت در بسیج و هدایت ملت برای مبارزه با استبداد، نقشی بلامنازع را عهده‌دار بود. در مرحله تدوین و نگارش قانون، کشاکش سختی بین روحانیت و جناح غرب‌گرا رخ داد و آنچه به‌عنوان قانون و متمم قانون اساسی، تصویب شد، حاصل و برآیند این کشاکش بود. سرانجام پس از پیروزی‌های ابتدایی و آشکار شدن اهداف برخی از سران مشروطه‌خواه، گروهی از عالمان به‌تدریج از مشروطه فاصله گرفتند که شیخ فضل‌الله نوری برجسته‌ترین آن‌هاست.

دلایل مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با مشروطیت و اختلاف بین روحانیت

شیخ شهید به لحاظ جایگاه و موقعیت ممتاز خود در بین عالمان تهران و به‌ویژه دخالتش در قیام تنباکو (به‌عنوان شاگرد و نیز معتمد میرزای شیرازی)، همواره موردتوجه انقلابیون بود و حضور وی درصحنه انقلاب مشروطه، مایه مشروعیت قیام و دل گرمی انقلابیون بود.

شیخ در ابتدای جنبش مشروطه به هواداری آن برخاست؛ در مهاجرت عالمان به قم شرکت کرد و خود بخشی از هزینه آن را پرداخت.

 تا پایان مرحله اول مشروطه (صدور فرمان مشروطیت)، همه هدف‌ها، انگیزه‌ها و شعارها، حول محور «عدالت‌خانه» و «اجرای احکام و قوانین اسلامی» دور می‌زد و از مفهوم عدالت‌خواهی اسلامی مایه می‌گرفت؛ اما پس از پیروزی، با آشکار شدن ماهیت و مبنای غربی تفکر مشروطه‌خواهی و نیز ملاحظه مشروطه خواهان وابسته و حمایت‌های بیگانه از مشروطه، وی خواستار تطبیق قوانین مشروطه با اسلام شد.

او در جواب کسانی که وی را مستبد می‌خواندند، می‌گفت: من به‌هیچ‌وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیّت خود را در تأسیس این اساس، بیش از همه‌کس می‌دانم. من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف شریعت، قانونی نگذارد.

شیخ شهید با مشاهده این تهاجم فرهنگی همه‌جانبه و انفعال جبهه خودی، تلاش کرد که با حضور در مجلس و کمیسیون‌های آن، جلوی انحراف را بگیرد و مشروطه را مقید به شرع و نظارت «هیئت طراز اول» نماید و بر همین اساس بود که با همکاری برخی از عالمان و مراجع، اصل دوم متمم قانون اساسی را تهیه کرد و با زحمت فراوان به تصویب رساند تا همه مصوبات مجلس در همه اعصار، با تأیید و نظارت این هیئت، جنبه قانونی پیدا کند.

شیخ فضل‌الله نوری با آن شمّ قوی ضد انگلیسی، دست‌های پنهان و مرموز انگلیس را در آستین آزادی‌طلبان می‌دید. وی با توجه به سابقه استعماری و برخورد خصمانه انگلیس با ملت ایران، خلق کلمه «مشروطه» در جریان تحصن مردم در سفارت انگلیس و مسائل جریان تدوین قانون اساسی، مطمئن شد که انگلیس با آن خوی استعمارگری، نمی‌تواند به خیر و صلاح ملت ایران، طرفدار مشروطه و مشروطه خواهان باشد و از این حمایت، هدف‌های خاصی دارد. او می‌گفت: «اگر بنای مشروطه بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یک عضوی از روس پول می‌گرفت و دیگری از انگلیس»؟ یا می‌گفت: «اسلام دنیا را به عدل و شورا گرفت؛ آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید»

شیخ فضل‌الله نوری، قانون اساسی را به دلیل مخالفت با احکام صریح اسلام، « ضلالت نامه» می‌خواند و معتقد بود که در آن، بیست مطلب مخالف حکم صریح اسلام وجود دارد. از این نظر، معتقد بود که محال است کشور اسلامی با قانون اساسی مشروطه اداره شود و ناگزیر پس از مدتی باید اسلام را حذف کنند تا قابلیت اجرا پیدا کند و این چیزی بود که «مشروطه‌طلبان» همواره می‌گفتند و آن این‌که «ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به‌عنوان مشروطه نخواهد شناخت».

متأسفانه فریادهای شیخ فضل‌الله در فضای مسموم و غوغا سالار آن روز و در میان فریادها و شعارهای آزادی بیان محو شد و در بین توده مرعوب و وحشت‌زده، پذیرش نیافت و وی به‌عنوان مخالف آزادی و مشروطیت و حامی استبداد شمرده شد و دیدگاهش تا سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت ظهور و بروز نیافت و به تعبیر جلال آل احمد، او «به‌عنوان مدافع حاکمیت تشیع اسلامی بالای دار رفت».

وی در جای دیگری می‌نویسد: “من نعش آن بزرگوار را بر سردار، همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی، پس از دویست سال کشمکش، بر بام سرای این مملکت برافراشته شد”

هرچند بعد از بیش از یک قرن از  نهضت مشروطیت می‌گذرد در دل خود پندها دارد که اگر مراقب نباشیم در هرزمانی ممکن است که عده‌ای  به بهانه واهی و به میزان سرسپردگی شرق و غرب شیخ فضل‌الله‌ها را بردار خواهد کنند.

نویسنده: میثم گوهرپور