به گزارش ۸دی نیوز، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های طیف دوم‌خرداد قرار گرفت، بحث «افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری‌» بود؛ موضوعی که بعد از نزدیک به ۱۰ سال دوباره در کانون توجهات برخی وابستگان به این طیف قرار گرفت.

علت آن هم سخنانی بود که رئیس دولت یازدهم در سفر استانی خود به اردبیل بیان کرده بود، آنها معتقد بودند که روحانی در سخنان خود تلویحاً مطالبی را در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور مطرح کرده است که مهم‌ترین جمله وی: «مردم رأی دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است» بود.

به محض بیان این سخنان توسط روحانی شخصیت‌ها و رسانه‌های دوم خرداد بی‌محابا در «ضرورت احیای اختیارات رئیس‌جمهور» مطالب فراوانی را بیان و تلاش کردند تا این هدف جناحی را به عنوان یک مطالبه اجتماعی و عمومی به رئیس دولت تحمیل کنند و زمینه تحقق قطعی آن را در آینده فراهم سازند.

روزنامه اعتماد در مطلبی اینگونه سخنان روحانی را دستاویزی برای بیان و پیگیری مطالبات جناحی به جای خواسته‌های مردمی قرار می‌دهد: «‌نارضایتی از محدودیت اختیارات و وظایف شاید یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک رؤسای جمهوری ایران تا کنون باشد. با گذشت حدود ۳۰ سال از تدوین قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، بحث‌ها و جنجال‌ها بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد. از سید‌محمد‌خاتمی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب گرفته تا محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور مورد حمایت اصولگرایان، خواستار تبیین و افزایش اختیارات شان بودند و اخیراً، روحانی هم از عزم خود برای اعمال کردن اختیارات رئیس‌جمهور پس از گذشت یک سال از آغاز دولت «اعتدال» خبر داده است. گلایه رؤسای جمهوری در ۱۷ سال اخیر نشان می‌دهد اختیارات رئیس‌جمهور و محدودیت‌های او به ویژه در اجرای قانون اساسی، فارغ از رویکرد سیاسی او دردسرساز است.»

این روزنامه در ادامه در گفت‌وگو با صادق زیبا‌کلام از قول وی به قانون اساسی حمله کرده و تأکید می‌کند: … قانون اساسی ایران در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور مبهم است. از یک سو رئیس‌جمهور طبق نص قانون، دومین فرد نظام است اما از طرف دیگر اختیارات او گنگ و مبهم باقی مانده. قانون او را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی کرده اما مشخص نیست تا کجا می‌تواند بر اجرای قانون اعمال کنترل کند.

زیبا‌کلام ادامه می‌دهد: … قانون اساسی ابهامات زیادی دارد و بسیاری از موارد را گنگ و ناقص مطرح کرده است. قانون موردی را گفته اما مشخص نیست منظور و مقصود از آن اصل چه بوده است. قانون در موارد زیادی مثل اصل ۱۱۳، با الفاظ مثبت مسئله را مطرح می‌کند اما کارایی لازم را ندارد. قانون اساسی ایران قالب ظاهری مثبتی دارد اما محتوای آن غنی نیست.

وی ادبیات جهت‌دار خود را اینگونه موجه جلوه می‌دهد: …به طور کلی افزایش و احیای اختیارات رئیس‌جمهور اقدام مثبتی در جهت پیشبرد دموکراسی در ایران است. بسط اختیارات رئیس‌جمهور در هر شرایطی به نفع توسعه سیاسی است، چراکه به هر حال رئیس قوه مجریه توسط مردم انتخاب می‌شود و با افزایش اختیارات او، در واقع اختیارات مردم افزایش خواهد یافت…. زمینه احیای اختیارات رئیس‌جمهور تنها در صورتی ممکن است که مطبوعات و رسانه‌ها با پرداختن به این مسئله فضا را برای اعمال تغییرات آماده کنند.

البته بیان این جملات توسط زیباکلام به خوبی نشان می‌دهد که در طول هفته‌های آتی باید منتظر آن باشیم تا وابستگان به این جناح موضوع مورد اشاره را در حجم گسترده ایی مورد توجه قرار دهند، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنان منتظر آنند تا دولت در‌صدد مرتفع نمودن شعارهای انتخاباتی خود برآید.

محمود آخوندی، حقوقدانان اصلاح‌طلب دیگر فردی است که در این زمینه سخن گفته و با ادبیاتی جهت‌دار که حمله به جایگاه‌های عالی نظام در آن مستتر است، بیان می‌کند: دکتر روحانی به خاطر تحصیلات حقوقی خود از این لحاظ استعداد تلاش برای احیای اختیارات رئیس‌جمهور را دارد اما باید در نظر داشت که دانش حقوقی برای این مسئله کافی نیست. رئیس‌جمهور باید با شمه سیاسی خود در این جهت تلاش کند و به دور از محافظه‌کاری اختیارات خود را افزایش دهد. با وجود دیرکرد در طرح این مسئله امیدواریم روحانی بتواند گام‌های مؤثری در افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بردارد. در حال حاضر بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده‌اند.

وی با زیر سؤال بردن دموکراسی در کشور ادامه می‌دهد: … در عمده کشورهای دموکراتیک رئیس‌جمهور به واسطه نحوه انتخاب مردمی‌اش، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است. در چنین کشورهایی احترام به رأی و افکار عمومی باعث شده رئیس‌جمهور از اختیارات بیشتری نسبت به دیگر مقام‌های ارشد کشور برخوردار باشد. در ایران هم نویسندگان قانون اساسی با پیش‌زمینه ذهنی از قانون اساسی فرانسه سعی داشتند برای این مقام اختیارات بیشتری قائل شوند.

زنده کردن طرح‌های مرموز حاکمیت اصلاحات

اما پیگیری طرح‌های حزبی و جناحی که باید از آن به عنوان مقدمات پیاده‌سازی سناریوهایی نظیر «‌فتح سنگر به سنگر» توسط رهبران دوم خردادی یاد کرد، در حالی در دستور کار شخصیت‌ها و رسانه‌های این جریان قرار می‌گیرد که نامزدهای انتخاباتی تجدیدنظرطلبان ۱۰ سالی است که با عدم اقبال عمومی مواجه شده و با روی کار آمدن دولت روحانی توانسته‌اند با ترمیم قلیل وجه اجتماعی خود و همچنین نفوذ در برخی سطوح مراکز دولتی امید پیروزی در انتخابات مجلس را برای خود زنده نگه دارند. آن هم در شرایطی که حافظه تاریخی مردم به خوبی به یاد دارد که تئوریسین‌های دوم خردادی چگونه با ارائه طرح‌هایی نظیر ارائه لوایح دوقلو به مجلس در‌صدد پیشبرد اهداف بالادستی خود بودند و توانستند با تحصن و تعطیلی مجلس ششم تا ماه‌ها کشور را دستخوش بحران قرار دهند.

لوایح دوقلو؛ تلاشی برای بقا در قدرت

دولت اصلاحات با نزدیک شدن به پایان دوران «حضور در رأس قوه مجریه» لایحه‌ای تحت عنوان «لوایح دوقلو» تهیه و تنظیم می‌کند و به مجلس ارائه می‌دهد؛ هفته‌ اول آبان ماه ۱۳۸۱، کلیات این لایحه‌ که در نهایت به «تغییر قانون انتخابات» منجر می‌شد در صحن علنی مجلس مطرح شد و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده‌ دولت، به تصویب مجلس ششم رسید. در جریان تصویب این لایحه‌، اولین بند آن یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.

به دنبال حذف «نظارت استصوابی»، شرط «اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه» نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت‌نام، جایگزین این شروط شد.

در ادامه نیز با تغییر ۹ ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را تصویب کردند. سرانجام در تاریخ ۹اسفند ۱۳۸۱نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند.

با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۲ شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. تا جایی که محمدرضا خاتمی رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان می‌کند و مدعی می‌شود که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ شورای نگهبان پس از بررسی لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند. بدین ترتیب دولت و مجلس اصلاحات در طرح خود برای بقا در رأس امور و کاهش اختیارات سایر قوا ناکام می‌مانند.

امروز هم بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان حاکمیت دوم خرداد به خوبی می‌بینیم که جریان هواخواه لیبرالیسم به صورت آرام و خزنده در‌صدد پیگیری اینگونه خواسته‌های حزبی بوده تا بتوانند راهبرد اصلی خود را که همان «استحاله نظام» است، مورد هدف قرار دهند و الگوی رفتاری کنونی آنها جمله معرف سعید حجاریان است که گفت: «نخستین وظیفه ما مثل هر استراتژیست نظامى این است که با ایجاد سنگرهاى مستحکم مانع تک و پیشروى حریف شویم و همچنین خطوط تدارکاتى، لجستیک و مواصلاتى را تقویت کنیم تا اجازه ندهیم به سنگرهایمان حمله شود. تنها سلاح در نبرد سیاسى، گرفتن کرسى در مجلس و دولت است».
منبع : روزنامه جوان