به گزارش ۸دی نیوز به نقل از پایگاه خبری- تحلیلی “خیبرآنلاین”، موضوع از این قرار بود که انصارحزب الله در راستای انجام فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر اقدام به تجمیع تعدادی از نیروهای ارزشی نمود تا در قالب گروه  های سیار منظم و کنترل شده، نسبت به این واجب موکد الهی برنامه عملیاتی طراحی نمایند.

مسئولان انصارحزب الله جهت رفع شائبه ها و تخریب های احتمالی، در اقدامی پیشدستانه، نامه ای را به وزارت کشور ارسال می کنند که در متن آن، ضمن برشمردن ناهنجاری ها، به آنان به عنوان متولی قانونی امنیت کشور برنامه مدنظر اعلام شود.

با این همه، انتشار برنامه انصار و نیز نامه آنها به وزارت کشور کافی بود تا رسانه های پرشمار و زنجیره ای افراطیون، در اقدامی هماهنگ که آشکارا از اتاق فکر واحدی مدیریت می شد، آمیخته ای از راست و دروغ را در سطح جامعه منتشر کرده و با بزرگنمایی، درصدد دستیابی به اهداف اعلام شده در سطور فوقانی این نوشته برآیند.

در این باره نکات مهمی قابل ذکر است که به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- خطاب به برادرانمان در انصارحزب الله

۱۸ مردادماه در همین پایگاه طی مطلبی با عنوان “خطاب به برادرانمان در انصار حزب الله” ضمن برشمردن تلاش های جریانات تندرو خزیده در پوشش اعتدال برای به هم ریختن فضای آرامش حاکم بر جامعه و گرفتن محصول خود از آب گل آلود، نوشته شد: “به برادرانمان در انصارحزب الله توصیه می کنیم ضمن حفظ و ارتقای غیرت دینی و نیز ضرورت توجه به اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر، از قرارگرفتن در زمین بازی افراطیون جدا خودداری نمایند”. (اینجا)

اینک و با گذشت بیش از یک ماه از آن مطلب، سوءاستفاده از اقدام نیروهای ارزشی انصار حزب الله در رسانه های زنجیره ای افراطیون به خوبی نمایان شده است. بنابراین، مجددا به برادران مومن و ارزشی فعال در این مجموعه باید یادآور شد که اگرچه اقدام به امر به معروف و نهی از منکر، عمل به واجب موکد الهی است، اما با درنظرگرفتن ظرایف آن، باید فرصت سوءاستفاده از تندروهای دل درگرو غرب و آمریکا سپرده را گرفت. آنانی که می خواهند کم کاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خود در مسایل داخلی و خارجی را به گردن این و آن بیندازند و می کوشند تا با فضاسازی پیرامون مسایل اینچنینی، همه مشکلات اعم از بی توجهی به منافع ملی در مذاکرات هسته ای و عدم تحقق اهداف بلند اقتصاد مقاومتی و… را در هیاهوی این طرح از دید مردم مخفی کرده و محرمانه نگهدارند.

۲- امر به معروف فردی و گروهی هم شرعی است هم قانونی

یکی از نکاتی که جریان تندرو غربزده طی هفته گذشته نسبت به آن خود را تغافل زد و تلاش کرد تا این غفلت تعمدی را به سطح جامعه نیز تزریق کند، غیرقانونی جلوه دادن امر به معروف و نهی از منکر است. این جماعت که در فتنه ۸۸ با روزه خواری در ماه مبارک رمضان و هنجارشکنی در روز عاشورا، بی توجهی خود را به مسایل و مبانی دینی و شرعی نشان دادند و با عدم تمکین در برابر خواست اکثریت مردم و اعلام مراجع رسمی و قانونی کشور، سلامت انتخابات را زیرسوال برده و با برگزاری راهپیمایی های بدون مجوز، مصداق عینی رفتار غیرقانونی را به تصویر کشیدند، اینک، در برابر اجرای یک فریضه واجب و موکد الهی، قد علم کرده و فریاد واقانونا سرمی دهند.

زنجیره ای ها به خوبی به همه مواد و تبصره های قانونی اشراف دارند اما هرجا که قانون به ضررشان باشد، آن را نادیده گرفته و در مواردی که نفعی احساس کنند، قانونمدار می شوند و یادآور آن آیه کریمه که در قرآن آمده: یومن ببعض و یکفر ببعض…

اما برای اطلاع افرادی که شاید تحت تاثیر غوغاسالاری افراطیون قرار بگیرند، یادآوری مسایل قانونی پیرامون امر به معروف و نهی منکر و نیز، مجازات بی حجابی در سطح جامعه ضروری است. قبل از آن، ذکر این نکته به شدت اهمیت دارد که توجه به بایدها و نبایدهای دینی، برای یک فرد مسلمان قطعا بالاتر از قانون است و چنین فردی، حتی اگر در حکومت و جامعه ای زندگی کند که پیرامون این مسایل قانونی درنظر گرفته نشده باشد، باز هم خود را ملزم به اجرای تکالیف دینی و دستورات الهی می داند.

الف) امر به معروف در قانون اساسی

در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون معین‏ می‏ کند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر”.

با این حساب، از آنانی که از قانون و عمل به آن دم می زنند که در خطابه های تحریک آمیز خود می گویند که به زودی عمل به قانون آغاز می شود و شاید عده ای نیز از اجرای قانون ناراحت شوند(!) سوال می شود که در برابر این اصل مهم قانون اساسی کشور چه اقدامی انجام داده اند؟ همچنین، چرا در برابر جریاناتی که آشکارا در رسانه های زنجیره ای تحت حمایت افرادی خاص(!) با این اصل و عمل کنندگان به آن به مخالفت علنی پرداخته اند، سکوت حمایت آمیز اختیار کرده اند؟

ب) عفاف و حجاب در قانون مجازات اسلامی

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده: “هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.” همچنین در تبصره این قانون نیز تصریح شده “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”.

اگرچه این قانون نیز مانند بسیاری قوانین دیگر، همینک از بازدارندگی آن کاسته شده و نیاز به تجدیدنظر و به روزرسانی دارد، اما در همین مقیاس نیز نشان می دهد که اولا، مساله عفاف و حجاب در قانون موردتاکید بوده و برای آن مجازات نیز درنظر گرفته شده است؛ ثانیا، بازهم برخی مسئولان پرمدعا، در عمل به همین قانون قدیمی که احتیاج به تجدیدنظر دارد، نیز نمره مردودی گرفته اند. چگونه است که برای بستن یک کمربند، عمل به قانون واجب و هرسال، برمیزان جریمه ها افزوده می شود، اما عمل به واجب الهی و قانون اختصاص یافته به آن اینگونه باید مورد بی اعتنایی قرار بگیرد؟ چرا رسانه های افراطیون که تلاش می کنند نیروهای ارزشی و حزب اللهی را مورد شماتت قرار داده و به آنان انگ ناچسب بی قانونی را نصب کنند، مسئولان همسو با خود را مواخذه نمی کنند و آنان را پیرامون عمل نکردن به این قوانین، مورد سوال قرار نمی دهند؟

۳- قانون اجرای عفاف و حجاب

علاوه بر موارد مذکور، کوتاهی برخی نهادهای دولتی و غیردولتی در عمل به قانونی است که با عنوان “قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب” شناخته شده است. این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۸ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی درآمده و طی آن، برای ۲۶ وزارتخانه، سازمان و نهاد تکالیفی را درنظر گرفته است.

لیست این دستگاه ها به ترتیبی که در قانون آمده، بدین شرح است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان (که همینک در وزارت ورزش و جوانان ادغام شده است)، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم- تحقیقات و فناوری – دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی (که همینک در وزارت ورزش و جوانان ادغام شده است)، شهرداری ها، وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج، وزارت راه و ترابری.

در قانون مذکور برای تک تک دستگاه های ۲۶ گانه نامبرده شده وظایفی درنظر گرفته شده است.

مشاهده می شود که در این مجموعه، از هر سه قوه و نهادهای خارج از آنها، حضور دارند؛ دستگاه های فرهنگی، انتظامی، مردمی، دولتی، قضایی که مجموع آنها باید قانون عفاف و حجاب را اجرایی نمایند.

اینک از کسانی که نسبت به گشت ارشاد نیروی انتظامی و امر به معروف و نهی از منکر فردی و گروهی مردم خرده گرفته و ساز مخالف کوک نموده و مدام و فقط از اقدام فرهنگی یاد می کنند، باید پرسید که خودشان در عمل به قانون چه یادگاری به جا گذاشته اند؟ نیروهای انتظامی و مردمی که به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می کنند، آنان چرا از انجام تکالیف شرعی و قانونی خود سر باز می زنند؟

همچنین از رسانه های زنجیره ای افراطی موسوم به جریان اصلاح طلب سوال می شود که چرا در برابر این قانون سکوت کرده و کم کاری نهادها، وزارتخانه ها و مدیران کم خاصیت را مورد پرسش و پیگیری قرار نمی دهند؟

***

گفته شد که در این باره سخن بسیار است اما به نظر می رسد مطالعه اضلاع سه گانه فوق  می تواند راهگشای جنجال اخیر زنجیره ای ها و راستی آزمایی از عملکرد آنان و مسئولان همسو با آنها در قبال قانون باشد. همچنین، تذکر به برادران فعال در انصار حزب الله نیز در این باب بود که آنان نسبت به دامی که برای نیروهای انقلابی و حزب اللهی پهن شده، آگاه باشند و فرصت سوءاستفاده را از تندروهای خزیده در لباس اعتدال بگیرند.

ایام پیش رو، ایام موردسوال قرارگرفتن اعتدالیون توسط مردم است تا پاسخ دهند که در برابر امید مردم و نیز فرصت های بی سابقه ای که در اختیار آنها قرار گرفته چه کرده اند. به همین جهت، جریان رسانه ای پرشمار خود را بسیج نموده اند تا با انحراف در مسایل اصلی مانند مذاکرات هسته ای و توافق ضعیف ژنو، با غوغاسالاری برای ضعف های خود پوششی ایجاد نمایند.

مجددا ذکر می شود در حال حاضر، موثرترین راه مقاومت بر سر اصول انقلاب و مبارزه با تهاجم فرهنگی- سیاسی- اقتصادی دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان، تبیین دقیق، شجاعانه و مستند مسایل برای افکار عمومی و بیان سره از ناسره در سطح جامعه است.

آخرین نکته اما یادآوری بند “م” وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی(ره) است که برای حزب الله، از هر قانونی فراتر است. هرچند عمل به آن، زمان لازم و شرایط مناسب خود را می طلبد.