به گزارش ۸دی نیوز به نقل از فرهنگ نیوز، روز به روز بر پیچیدگی های مذاکرات هسته ای افزوده می شود و طرف غربی نیز(همانطور که در دهه های پیشین نیز تجربه شده است) با مشاهده نرمش ایران سطح انتظارات و توقعات خود را افزایش می دهد و با بازکردن موضوعات جدید، مانعی بر سر رسیدن به توافق جامع ایجاد می نماید.

از جمله مسائل جدید که در حاشیه توافق اخیر ژنو بدان پرداخته شده است، طرح و دخالت دادن مباحث حقوق بشری در مذاکرات هسته ای می باشد.

در همین زمینه پنج‌شنبه گذشته کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نیز رسما پا به میدان گذاشت و از جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ خواست تا مسائل حقوق بشری را نیز در چارچوب مسائل اتمی ایران بگنجانند.

ناوی پیلای، کمیسر سازمان ملل، به طرفین مذاکره اتمی توصیه کرد که «هر گفت‌وگویی با ایران مسئله حقوق بشر را نیز شامل شود».

پس از این بود که وزیر امور خارجه ایران نیز ناوی پیلای را بی پاسخ نگذاشت و در حاشیه کنفرانس خبری با وزیر امور خارجه دانمارک گفت:

«ما آمادگی هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز را در این زمینه با طرف مقابل خود داریم. در انتخابات ریاست جمهوری ۷۳ درصد از مردم ایران شرکت کردند که از میان ۶ نامزد انتخاباتی به معتدل‌ترین آن‌ها رأی دادند. ما در رابطه با حقوق بشر آماده مذاکره هستیم.»

* استقبال ایران از مذاکرات حقوق بشری

قبل از طرح سایر موضوعات باید به این مهم دقت داشت که جمهوری اسلامی ایران با توجه به بنیان های عقیدتی خود نه تنها از مذاکره پیرامون حقوق بشر گریزان نیست بلکه مبانی حقوق بشر فعلی را به چالش می کشد و تجربه بیش از سه دهه گذشته نیز موید این موضوع است که ایران در میان کشورهای منطقه از بالاترین میزان دموکراسی برقرار است و جابجایی قدرت در میان گروه های فعال جامعه به آرامی صورت می پذیرد.

اما نکته اساسی که در این میان مهم است، این است که سازمان های بین المللی نیز در فضایی واقع بینانه به بررسی موضوعات حقوق بشری بپردازند و به بنیان های هویتی و فرهنگی کشورهای مورد بررسی نیز دقت کافی داشته باشند و مهم تر آنکه ناظران این سازمان ها نیز می بایست با رجوع به مستندات گزراش های خود را تنظیم کنند.

شاید به دلیل همین نکات باشد که قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران از چنان قوتی برخوردار نیست و برای نمونه در جریان صدور یکی از این قطعنامه که در سال ۹۰ صادر شد،۲۲ کشور شورای حقوق بشر موافق با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران، ۷ کشور مخالف و  ۱۴ کشور عضو نیز رای ممتنع به قطعنامه دادند.

* تهیه گزارش های سیاسی در مورد ایران

بزرگ نمایی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و بی اعتایی در مورد بسیاری از کشورهای منطقه، به تنهایی در اثبات جهت دار بودن گزارش های حقوق بشری ایران کفایت می کند اما از این هم که بگذریم با رجوع به متن گزارش های احمد شهید در می یابیم که این گزارش ها در نهایت بی دقتی تهیه می شوند.

گزارشگر سازمان ملل که از همان ابتدا بدون تایید ایران کار خود را آغاز کرده است، با بررسی اظهارات گروه ها و افراد خاص (و جمعی از اپوزسیون خارج نشین) که هیچ مستند خاصی نیز در دست ندارند به تهیه گزارش می پردازد، که این موضوع صحت گزارش های وی را زیر سوال می برد.

برای نمونه به گفته احمد شهید، در سال ۲۰۱۳ میلادی گزارش‌های زیادی از ایران حاکی بوده است که بازداشت‌های خودسرانه ادامه داشته است.

آقای شهید می‌گوید برای تدوین این گزارش با ۷۲ نفر از فعالان ایرانی در کشورهایی مانند آلمان و هلند صحبت کرده است. او همچنین می‌گوید از ۶۱ فعال دیگر از داخل ایران ایران و در ترکیه گزارش و جزئیات دریافت کرده است و نکته اینجاست که هیچ نام و نشانی از این افراد وجود ندارد و صرفا این گزاره های واهی با استناد به آنها مطرح می شود.

دقیقا با همین استنادات نامعلوم است که انتخابات ایران زیر سوال می رود و احمد شهید در گزارش سال ۹۰خود می نویسد:

«یک عضو سابق مجلس ( که خواست نامش ناشناس بماند) به گزارشگر ویژه گفت که انتخاب کاندیداها برای شرکت در انتخابات توسط شورای نگهبان شرایط انتخابات آزاد و عادلانه در ایران را ناممکن می کند.

وی افزود که با استفاده از این اهرم، شورای نگهبان از نامزدی افراد اصلاح طلب جلوگیری می کند و فراتر از آن موجب می شود اعضای مجلس از انتقاد و دگر اندیشی دوری کنند تا صلاحیت آنان رد نشود. این شاهد همچنین تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۰۸  و انتخابات ۲۰۰۹ ریاست جمهوری را تشریح کرد که به ادعای او برای حذف کاندیداهای اصلاح طلب انجام گرفته است.»

این ادعا در حالی مطرح می شود که در انتخابات سال ۸۸ از همه جریان های سیاسی نماینده وجود داشت و فعالیت های اتنخاباتی نیز در اوج خود برگزار شد.

سایر ادعاهای احمد شهید نیز اوضاع بهتری ندارد و به گفته دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:

«اینها از تروریسم در کشور ما حمایت می‌کنند، تمام کسانی که در سابقه آن‌ها انفجار مسجد و مدرسه  و عملیات تروریستی است، مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند. ۴ نفر را به‌دروغ کسانی معرفی کرده‌اند که به‌دلیل تلاش برای تماس با سازمان ملل به اعدام محکوم شده‌اند در حالی که این‌ها ۴ عضو پژاک بودند که در ترور و دپوی سلاح نقش داشته‌اند.»

محمد جواد لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره آمار ۸هزار اعدامی در کشور و امضای حکم ۲هزار اعدام توسط رئیس قوه قضاییه نیز گفت:

«این آمار دقیق نیست اما تعداد اعدامی‌ها زیاد است و ۸۰ درصد اعدامی‌ها مربوط به مواد مخدر است. قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در راستای تشدید مجازات مرتبط با مواد مخدر بود.»

* چرایی مذاکرات حقوق بشری در آستانه توافق جامع؟

از صحت و سقم محکومیت های حقوق بشری ایران که بگذریم باید به این موضوع بیندیشیم که چرا موضوعات حقوق بشری در آستانه مذاکرات هسته ای مطرح شده است؟!

واضح است که طرح این موضوع تنها به منظور ایجاد مانع بر سر یک توافق دوجانبه می باشد و درگیر کردن مسائل هسته ای با مباحث حقوق بشری تنها به انحراف موضوع اصلی و بازماندن دو طرف از پرداختن به اصل موضوع می انجامد، چرا که بررسی موضوعات حقوق بشری با حساسیت بسیار بیشتر(به لحاظ مصداق ها) همراه است.

ضمن آنکه لازم است معیار های حقوق بشر با درک و مفاهمه غربی ها از ارزش ها و فرهنگ جوامع مختلف همراه باشد تا این امر با مقاومت جوامع همراه نشود و لازم به توضیح نیست که برخی از مفاد منشور حقوق بشر در تعارض کامل با ارزش های دینی و ملی ایرانیان قرار دارد.

لازم به ذکر است بهانه جویی‌هایی چون «برنامه موشکی» و «حقوق بشر» که محل مناقشه ایران و کشورهای غربی درباره رفع تحریم های غیرانسانی نبوده، همواره مستمسکی برای بی نتیجه گذاشتن روند مذاکرات از سوی طرف‌های غربی بوده است.