این روزها، شهرداری رشت روزهای پرتنش و التهابی را می گذراند؛ از سویی انتخاب هیات رییسه جدید شورای اسلامی شهر عرصه ی کشمکش و رایزنی حداقل و حداکثری بین ۱۵ عضو شوراست و هر روز گمانه زنی ها فرد جدیدی را بر کرسی ریاست شورا می نشاند و از سویی دیگر جریانات اخیر در شهرداری و عزل و نصب های با استعلام و بی استعلام که سر و صدای زیادی ایجاد کرد و در نهایت به استیضاح شهردار رشت ختم شد.

البته این عزل و نصب ها نه تنها به پایان نرسیده، بلکه در هیاهوی انتخاب هیات رییسه و استیضاح و رجزخوانی رسانه ای موافقین و مخالفین، همچنان آرام و در نهایت ظرافت و بدون سر و صدا در حال انجام است و خود حکایت از التهاب رو به فزونی در شهرداری دارد.

التهابی که با دست اندازی برخی عناصر خارج از شورا و شهرداری در حال بالا گرفتن است؛ چرا که این عناصر در حال استفاده از فرصت به دست آمده برای اعمال سلایق و برخی جا به جایی های کلیدی در شهرداری هستند تا شاید بتوانند در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مهره های هم سو با خود را در پست های حساس اداری، مالی و نظارتی بگمارند.

اما سوال اینجاست که آیا شورای اسلامی شهر رشت به عنوان اهرم نظارتی و هدایت کننده شهرداری اجازه این سوء استفاده را خواهد داد؟

آیا شهردار در این بازی شطرنج التهاب تسلیم عناصر خارج از شهرداری خواهد شد؟

آیا نهاد غیر دولتی و مردمی شهرداری که وظیفه اصلی و ذاتی آن خدمت به مردم است به صفحه شطرنج التهاب آفرینی برخی عناصر زیاده خواه بدل خواهد شد؟

سهم دهی و سهم خواهی شهردار و اعضای شورا و عوامل بیرونی، منجر به حذف چند مدیر دیگر در شهرداری خواهد شد؟

و اینکه تا چه زمانی شهر و خدمت رسانی به شهروندان باید مسئله دست چندم شورا، شهرداری و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی باشد؟ و تا کی شهروندان رشتی زیر دست و پای بازی های قبیله ای! برخی جریانات و گروه ها له می شوند؟

جایگاه حق الناس در این بازی کجاست؟