به گزارش سرویس وبلاگستان ۸دی، بیان در بروزرسانی خود نوشت:

اخیرا ریاست محترم جمهوری در سفر به استان اردبیل طی بیاناتی بر مسئولیت خود در اجرای قانون اساسی تاکید نموده و قبلا از دستگاههای دیگر خواسته است در قبال اقدامات احتمالی وی- در اجرای این وظیفه- ناراحت نشوند وی چنین بیان میدارد:” رئیس‌جمهور ۲ وظیفه بزرگ دارد، وظیفه نخست در طول یکسال گذشته انجام شده که همان ریاست قوه اجرایی کشور است ولی وظیفه دوم که مهمتر است، این بوده که رئیس‌جمهور باید مسئول اجرای قانون اساسی کشور باشد؛ در زمانی که خواستم این وظیفه را شروع کنم برای مردم توضیح خواهم داد که چرا با تأخیر انجام شده است، اجرای این وظیفه برای بعضی‌ها ناخوشایند است و سبب ناراحتی و عصبانیت آن‌ها می‌شود. قانون اساسی کشور باید اجرا شود، تمامی مسئولان و وزرا باید بدانند که دولت در ادامه راه برای اجرای قانون مصمم خواهد بود، البته اگر وقتی دولت اعلام کند که یکی از دستگاه‌ها تخلف داشته آن دستگاه نباید ناراحت بشود بنده به حول قوه الهی به آنچه وعده داده‌ام عمل خواهم کرد و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع من شود؛ مردم با رای‌دادن بر مبنای قانون اساسی به من اعتماد کردند تا مسئول اجرای قانون اساسی کشور باشم”.

پیش داوری درباره علت اتخاذ چنین تصمیمی شاید خیلی به صواب نزدیک نباشد .ربط دادن موضوع به نتیجه استیضاح وزیر علوم وفناوری در مجلس شورای اسلامی نیز شاید نتواند ما را به تحلیل درست رهنون سازد هرچند نمیتوان از همزمانی آن رخداد سیاسی و این اعلام نظر حقوقی-سیاسی به سادگی عبور نمود اما با عنایت به تکرار این موضوع توسط روسای جمهور قبل از ایشان لازم است موضوع به نحوی دقیقتر وفارغ از جناح بندیهای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

آیا میتوان مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را صرفا با استناد به اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی که بیان میدارد: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را- جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود- برعهده دارد» و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و بالاتر ازآن روح حاکم بر قانون اساسی پذیرفت؟ درصورت پذیرش چنین مسئولیتی آیا رئیس جمهور ازاختیارات لازم قانونی برای اجرای قانون اساسی در سایر قوا برخوردار است؟ اگر از این چنین اختیاراتی برخوردار نیست چگونه میتواند مسئولیتی را بپذیرد که ابزار لازم برای تحقق آن را در اختیار ندارد؟ و….

یکی از نمایندگان حقوقدان مجلس شورای اسلامی در دولت قبل و هنگامی که رئیس جمهور سابق نیز بر مسئولیت خود دراجرای قانون اساسی تاکید میکرد چنین میگوید: «درقانون اساسی خصوصاً در مورد اختیارات و وظایف ریاست جمهوری یکسری کلیات پیش‌بینی شده که جزئیات آن مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که مساله وظایف و اختیارات رئیس جمهور تا چه سطحی باید باشد. این مشکل مربوط به زمان حال نیست در دوره‌های قبل هم بود.آقای خاتمی هم در دولت قبلی کارگروه حقوقی برای تبیین و روشن شدن این وضعیت تشکیل دادند و حتی گاهاً اخطار قانون اساسی هم می‌دادند. با این حال این مشکل حقوقی همچنان لاینحل مانده ….از نظر قانون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است و باید پیگیر اجرای قانون اساسی باشد. برای انجام این کار در صورت تخلّف سایر قوا از قانون هم اهرمی به جز تذکر و اخطار ندارد. اما از سوی دیگر ما تفکیک قوا را هم در قانون اساسی داریم که بر اساس آن هر کدام از قوا مستقل هستند و مسئولیت هماهنگی بین آنها هم بر عهده رهبر است. بر این اساس رئیس جمهور هم می‌تواند به سایر قوا تذکر قانون اساسی بدهد چون مسئول اجرای قانون اساسی است و هم نمی‌تواند چون قوا مستقل‌اند و هر کدام وظایف و اختیارات جداگانه‌ای دارند.این مشکلی است که باید به لحاظ حقوقی برطرف شود. اما اگر بخواهیم اهمّ و مهمّ کنیم به نظر من تفکیک قوا مهمتر است و رئیس جمهور نمی‌تواند به روسای دیگر قوا تذکر یا اخطار قانون اساسی بدهد.»(محمدرضا دهقان-مصاحبه با پایگاه خبری فردا۲آذر۱۳۸۹)

چنانچه ملاحظه میشود یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله تفکیک قواست که البته باعنوان” استقلال قوا” موردپذیرش قرار گرفته است طبیعی است اجرای اصول مربوط به روابط قوا نمیتواند به نحوی تفسیر گردد که با این اصل بنیادی در تعارض باشد.باید توجه نمود که نظام سیاسی پذیرفته شده درکشور ما نه جمهوری مطلق است ونه پارلمانی محض اما درعین حال در تعاملات بین قوه ائی این مجلس شورای اسلامی است که دست برتر را دارد مجلس شورای اسلامی میتواند وزراء وحتی رئیس جمهور را استیضاح وعزل نماید درحالیکه درهیچ یک ازاصول قانون اساسی به انحلال مجلس اشاره ای نشده است.مساله دیگری که بی توجهی به آن میتواند به عدم درک درست از موضوع منجرشود نقش رئیس جمهور پس از بازنگری قانون اساسی درسال۱۳۶۸است. دراین بازنگری با عنایت به تجمیع اختیارات نخست وزیر و ریاست جمهوری و البته تنزل نقش رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه اجرائی و نه رئیس کشور- که هیچ تسلطی بر سایر قوا ندارد- تلاش آشکاری صورت گرفته تا از بروز احتمالی خودکامگیِ حاصل از تمرکز قدرت جلوگیری گردد.

هرچند در این موضوع همچنان میتوان نوشت اما با عنایت به اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر اصول قانون اساسی درانحصار شورای نگهبان قانون اساسی است وبا توجه به اعلام پایبندی رئیس جمهور محترم به قانون اساسی متن استفساریه وپاسخ شورای محترم نگهبان درخصوص این اصل ذیلا مرور میگردد:تفسیرشورای محترم نگهبان درپاسخ به سه سئوال زیردرسال۱۳۹۱:سئوالات ازشورای محترم نگهبان:

۱- با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

۲- آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟

۳- آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟

پاسخ به استفساریه:

۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجری قانون اساسی است.

۲- مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.”

طبیعی است که هر حقوقدان و صاحب نظری میتواند در مباحث تئوریک ، نظرات و برداشت خاص خود را داشته باشد و ایرادی هم ندارد که نظر او مطابق با نظریه رسمی شورای نگهبان نباشد اما چنانچه یک حقوقدان در منصب ریاست جمهوری قرار گیرد از او انتظاری جز عمل به قانون و تفسیر رسمی آن نمی رود.