به گزارش ۸دی نیوز به نقل از خیبر، ۲۴مرداد ۹۲ در جلسه رای اعتماد به بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشنهادی شیخ حسن روحانی، نمایندگانی که در مخالفت از وی سخن گفتند به عباراتی مهم اشاره کردند که اینک، با گذشت بیش از یک سال از آن روز، حقانیت آن سخنان مشخص شده است. (اینجا)

در آن جلسه، عبارات ذیل مورد استفاده مخالفان زنگنه قرار گرفت: “مافیای نفتی” ، “قرارداد کرسنت” ، “زدوبند” ، “باندبازی” ، “رانتخواری افراد خاص و بعضی آقازاده ها” ، “مدیریت ضعیف” ، “دروغ” ، “امتیازهای ترکمانچایی” ، “دلال بازی” و “جونیور”.

کلمات فوق، مانند اجزای کوچکی هستند که اگر کنار هم قرار گیرند، یک تصویر مشخص، آشکار و البته نامبارکی را تشکیل خواهند داد و حکایت از واقعیت تلخی دارند که این روزها، پرده از حقایق آن کنار رفته است. تکرار این نکته ضروری است که عبارات فوق در جلسه رای اعتماد به زنگنه از سوی نمایندگان مخالف وی مطرح شده و به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی نیز برای همه مردم پخش شد.

***
از آغاز به کار دولت یازدهم، بحث مذاکرات هسته ای و رویکرد پرحرف و حدیث مدعیان اعتدال در روند پیشبرد این مذاکرات تا بدانجا پیش رفت که برخلاف بدبینی حاکمیت به آن، تیم مذاکره کننده از هر اقدامی جهت رسیدن به هدف اعلام نشده خود امتناع نکرد. از اقدامات نابجای صورت گرفته در سال گذشته نیویورک گرفته تا مذاکرات خصوصی چندباره ظریف و کری و جلسات محرمانه و غیرمحرمانه بسیاری که برگزار شده است و توافق ضعیف ژنو و همینک، توافق ۴ ماهه وین ۶ البته بدون اعلام جزییات.

نتیجه این همه رفت و آمد و تدبیر و امید(!) و دادن امتیازهای نقد از کیسه ملت ایران به دشمنان، گرفتن وعده نسیه آزادشدن ۴/۲ میلیارد دلار از اموال به سرقت رفته ایران توسط آمریکا و نهایتا، در توافق وین ۶، افزودن ۲/۸ میلیارد دلار از همان اموال مسروقه به وعده های نسیه قبلی است.

با یک جمع ساده می توان گفت در مقابل آن همه امتیازدهی و پس از یکسال صرف انرژی و وقت و اعتبار دستگاه دیپلماسی و شاکله دولت یازدهم، درمجموع قرار است ۷ میلیارد دلار از اموال ایران بازگردانده شود که البته در نحوه بازگشت آن نیز شایعات بسیاری مطرح است.
***
شورایعالی امنیت ملی در اقدامی عجیب، پرداختن به پرونده کرسنت را مانند توافق ژنو و مذاکرات هسته ای، در رسانه ها ممنوع اعلام کرد و این درحالی است که همزمان، رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه در حال انجام بود اما در داخل، با اعمال سانسور شدید، هیچکس اجازه ورود به این مبحث را نداشت.

در نهایت و در سایه این بایکوت رسانه ای دولتی، رای دادگاه لاهه علیه ایران صادر شد: جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران!

این رای در شرایطی صادر شد که در دولت های نهم و دهم، به جهت ارایه استنادات منطقی از سوی ایران و ارایه اسناد تبانی و فساد در قرارداد کرسنت، دادگاه هلندی طی دو دور برگزاری، به خواسته ایران نزدیک شده و ضمن اثبات رشوه اماراتی ها، فضای دادگاه به نفع کشورمان در حال نهایی شدن بود اما با روی کارآمدن زنگنه و همراهان، به یکباره همه چیز به هم ریخت و شد آنچه که نباید می شد.

دلواپسی های نمایندگان مخالف زنگنه در روز رای اعتماد، اینک به واقعیت نزدیک و شوکی سنگین و عجیب به دولت یازدهم تحمیل شده است. آنانی که آن روزها، با سوءاستفاده از رای مردم، نقد دلسوزانه منتقدان را تندروی و افراط و… می خواندند، اینک مهر سکوت بر لب نهاده و می کوشند با پیش کشیدن مباحث جنجالی و انحرافی، اذهان عمومی را نسبت به این مساله به شدت مهم منحرف نمایند.

به عبارت دیگر، با آن همه امتیازدهی و عقب نشینی تنها احتمالا ۷ میلیارد دلار از اموال ایران قرار است بازگشت داده شود اما با یک بی تدبیری ساده و پرهزینه، فعلا ۱۸ میلیارد دلار از پول بیت المال باید پرداخت شود.

***
اینک، دولتمردان باید به مردم پاسخ دهند که چرا به انتقادها توجه نکرده و با انگ زنی و توهین نسبت به منتقدان، سعی در تخریب آنان داشتند؟ چرا طی یکسال گذشته تلاش زیادی انجام شد تا واقعیت هایی که به منافع ملی و سرنوشت یک کشور گره خورده است (مانند مذاکرات هسته ای و قرارداد کرسنت و…) جنبه محرمانه به خود گرفته و از دید ملت پنهان نگهداشته شود؟ دولت امروز برای عبور از این بحران خودساخته چه تدبیری اندیشیده است؟