به گزارش ۸دی نیوز به نقل از رجانیوز، اگرچه به علت اتهامات فراوان و پرحجم مهدی هاشمی، جلسه دادگاه وی ناتمام ماند و ادامه آن در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۲ مرداد برگزار خواهد شد اما با توجه به اینکه جلسه دادگاه غیر علنی بوده و هیچ خبر رسمی درباره محتوای آن منتشر نشد، یاسر هاشمی برادر کوچکتر مهدی در جمع خبرنگاران تاکید کرد که بیشتر اتهامات برادرش سیاسی است!

اما این در حالی است که بنابر اعلام دادستان تهران در سال ۹۱، کیفرخواست مهدی هاشمی مشتمل بر ۱۲ عنوان اتهامی است که اتهامات سیاسی وی تنها بخشی از این ۱۲۵ صفحه را تشکیل می دهد.

در همین راستا نیز یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفت که براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی، اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تسنیم تاکید کرد که اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی مهم تر از اتهامات سیاسی وی است.

استات اویل؛ ماجرای رشوه‌های دلاری با بوی نفت

بر پایه این گزارش، فارس نوشت: حدود ۱۴ سال پیش و در اوایل دهه ۸۰ شمسی شرکت استات اویل نروژ رگه هایی از علاقه به حضور در بازارهای نقتی ایران را بروز می دهد.

استات اویل که از سال ۱۹۷۲ فعالیت خود در عرصه نفت و گاز شروع کرده با مقامات وزارت نفت ایران وارد مذاکره می شود تا ساخت فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی را بر عهده گیرد.

همه چیز خیلی بی سرو صدا جلو می رود چون تا اینجای کار همه چیز عادی است؛ شرکتی خارجی مانند دیگر شرکت ها! با مقامات ایران وارد مذاکره شده تا قرار داد ساخت یکی از پرسودترین میدان های نفت جهان را از آن خود کند.

اما سال ۸۵ زلزله ای بزرگ فضای رسانه های جهان در حوزه نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهد که شاه بیت آن این است: «رشوه استات اویل به مقامات ایرانی»

شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶،۷ و ۸ پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.

بنابر این گزارش، محور اصلی این خبرها نامه ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل به اعضای هیات مدیره شرکت بود.

وی با این مقدمه که «می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم» کل ماجرا را برای هیات مدیره شرکت توضیح می دهد؛ البته همین بند اول نامه نشان می داد که پلیس اقتصادی نروژ از مدت های قبل پیگیر این ماجرا بوده است.

ریچارد هابرد می نویسد، طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

جونیور از آن پس نام مستعار آقازاده پرنفوذی می شود که قرار است قرار داد بزرگ نفتی را برای استات اویل جور کند.

هابرد نیز در نامه اش تاکید می کند که «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.»

به گفته رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل ظاهرا پس از چند جلسه، پیشنهاد عجیبی از سوی «جونیور» به شرکت می رسد. متن پیام ساده است: «آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»

مذاکرات در جهت ساختن پوششی برای این کمک های عام المنفعه! میان شرکت و طرف ایرانی برقرار می شود.

هابرد جلساتش در اینباره را اینگونه روایت می کند: «رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر [وقت] نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»

بالاخره شرکت هورتون به عنوان مشاور وارد کار می شود؛ شرکتی که ایرانی بودن مسئولان آن یکی از شبهات مهم ماجرا بود. پس از مذاکرات به گفته هابرد قرار دادی به مدت ۱۰ سال و مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد می شود.

همه چیز کشف می شود ولی فقط در نروژ!

بررسی حساب های مالی شرکت استات اویل کلید کشف موضوع را پیش از نامه هابرد زده بود.

بررسی این حساب ها نشان می داد که میلیون ها دلار پول سرگردان به حساب یک شرکت وارد شده و حساب رسان این مساله را فرار مالیاتی تلقی کرده بودند.

کم کم پای شرکت هوتورن نیز به ماجرا باز شد و بر اساس اعلام پلیس اقتصادی نروژ این شرکت یک شرکت کاغذی و تحت اداره برخی مقامات ایرانی است.

پس از افشای ماجرا تقریبا اکثر مقامات بلند پایه استات اویل برکنار و یا ماننده هابرد استعفا می دهند و این شرکت نیز برای مدت ها از حضور در بورس های اروپا و آمریکا منع می شود.

اما اتفاق خاصی برای طرف ایرانی نمی افتد؛ البته بهتر است بگوئیم هیچ اتفاقی برای طرف ایرانی نمی افتد.

جونیور؛ پسرک جوان درخواست کننده رشوه کیست؟

هابرد در نامه اش به هیات مدیره استات اویل ابعاد دیگر ماجرا را نیز تشریح می کند.

وی خطاب به هیات مدیره استات اویل می نوسید: همانطور که مطلع هستید از اوایل سال ۲۰۰۱، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام جونیور بودم و این فرصت سرانجام در محل شرکت خودمان به من دست داد.»

وی در ادامه نامه اش رسما از درخواست رشوه از سوی پسرک جوان پرده بر می دارد و اضافه می کند: «جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و (ع.ی) که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد.»

البته هابرد در انتها از این اقدام خود تلویحا دفاع می کند و آنرا به نفع شرکت خوانده و می نویسد: «بر اساس تقاضای آقای (ع.ی) پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۵ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم.»

اما بند پایانی این نامه نیز بسیار مورد توجه است. هابرد می نویسد: «در پایان، من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

بنابر این گزارش، شرکت استات اویل نروژ در نهایت در نروژ و آمریکا محکوم به پرداخت جریمه می شود ولی خبری از پیگیری ماجرای پسرک جوان یا همان جونیور در تهران نمی شود.

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا حیات خلوت آقازاده؟

یکی دیگر از اتهاماتی که در دادگاه مهدی هاشمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوع سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که مهدی هاشمی مدتی ریاست آنرا بر عهده داشت.

نام این سازمان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و برگزاری دادگاه حوادث پس از آن به در فضای رسانه ای مورد توجه قرار گرفت.

حمزه کرمی چهره اقتصادی – رسانه ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت.

مدیر مسئول وقت سایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود درباره برداشت های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال ۸۴ گفت:‌ «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.»

کرمی خاطرنشان کرد: در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که این شرکت‌ها از دوستان آقای مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند که از بیت‌المال و سازمان بهینه سازی پول با سندسازی بگیرند و به مصرف تبلیغات انتخاباتی برسانند، در نتیجه به دستور آقای مهدی هاشمی شرکت های ذکر شده با فاکتورهای جعلی و سند سازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند.

حمزه کرمی در اعترافاتش در دادگاه «پول شویی» را یکی از اعتقادات مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: [مهدی هاشمی] اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم، می گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.

حمزه کرمی در ادامه اعترافتش در دادگاه پروژه هایی نظیر القای افزایش صندوق های سیار و حمایت فرمانده بسیج و سپاه از انتخاب احمدی نژاد و دیگر شایعات از سوی سایت جمهوریت را به مهدی هاشمی نسبت داده و تصریح می کند که شبهه با نظر وی در منتشر می شد.

بنابر این گزارش، بدون شک امروز مهدی هاشمی هنوز در جایگاه متهم قرار دارد و اتهامات وی تا قبل از اثبات با اسناد دقیق تنها «اتهام» خوانده می شود ولی پرونده ای نظیر استات اویل که تقریبا همه جهات بین المللی آن مشخص شده، از جمله مسائلی است که پرسش های سختی در برابر  فرزند آیت الله قرار می دهد.

حال باید دید نتیجه این سوال و جواب ها در روزهای آینده می تواند این عنوان را که «جونیور همان م.ه است» تیتر روزنامه ها کند یا اتفاقات دیگری رقم خواهد خورد.