به گزارش ۸دی نیوز، بیست و یکم خرداد ماه سال جاری بود که شورای رقابت فهرست جدید قیمت خودروهای پرتقاضا در بازار را اعلام کرد و گفت اجرای این قیمت‌ها برای خودروسازان الزامی است.
پس از این اعلام قیمت شورای رقابت، خودروسازان به مخالفتی گسترده پرداختند و اعلام کردند قیمت‌های اعلام شده هزینه‌های آن‌ها را پوشش نمی‌دهد و بر زیانشان می‌افزاید چرا که با نرخ تورم سازگاری ندارد!
به این ترتیب خودروسازان اعتراض خود را به شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند و خواستار تغییر این قیمت‌ها شدند. آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ترتیب جلسه‌ای را با حضور اعضای شورای رقابت و خودروسازان داد و تاکید کرد اختلافات باید حل شود.
با وجود تمامی این جنجال‌ها دولت با سخنگویی نوبخت همانند گذشته به مخالفت با افزایش قیمت خودرو پرداخت، مخالفتی که سودی نداشت و ورق به کام خودروسازان برگشت.

قیمت‌های جدید اعلام شد
۱۴ خرداد ماه بود که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشستی خبری آخرین جزئیات افزایش قیمت خودرو را برای دومین بار در سال جاری اعلام کرد. قیمت‌هایی که مورد تائید شورای رقابت و خودروسازان قرار گرفته بود و مایه تعجب همگان شده بود.

براساس فهرست جدید اعلام شده قیمت خودروهای مختلف بین ۳۱ هزار تومان تا بیش از شش میلیون تومان افزایش پیدا کرد به طوری که پژو ۴۰۵ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، تندر ۹۰ مدل E1، یک میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، دو میلیون تومان ، تندر ۹۰ مدل E2، سه میلیون تومان و مگان با رشد چهار میلیون تومانی روبرو شده بودند.

کاهش تورم نقطه به نقطه چه نتیجه‌ای در برداشت؟
این افزایش قیمت خودرو در آغاز فصل رونق بازار در شرایطی رخ داد که همواره دولت یازدهم از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه یاد می‌کند.
روحانی در سفر خود به یکی از استان‌های کشور با بیان اینکه تورم در آغاز به کار دولت یازدهم ۴۳ درصد بود، بیان کرد: امروز تورم نقطه به نقطه را به ۱۶ درصد رسانده‌ایم.
طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به ۱۷.۶ درصد در پایان فروردین ماه امسال خبر داد  و گفت: این نشان از موفقیت چشمگیر دولت در کنترل تورم دارد.
در عین حال، در دیدار اخیر مسئولان نظام با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور برای تک رقمی کردن تورم در سال ۹۵ و رساندن آن به ۵ درصد وعده داده و اعلام کرده است که هم اکنون تورم نقطه به نقطه به ۱۴.۷ رسیده است. کاهش ۳۱ واحدی تورم طی این دوره زمانی نه کم نظیر بلکه بی‌نظیر بوده است.
البته به جاست که بگوییم در هیچ کجای دنیا شاخصی به عنوان تورم نقطه به نقطه وجود ندارد و این شاخص را می‌توان اختراع کشور ما خواند چرا که آنچه در مورد محاسبه نرخ تورم مهم است، نرخ تورم سالانه است و در تمام دنیا هم تقریبا از یک روش مشخص و مشابه برای محاسبه نرخ تورم استفاده می‌کنند اما به هر حال این ادعایی که همواره به عنوان نکته‌ای مثبت در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم از سوی مسئولان این دولت یاد می‌شود.
به غیر از کاهش نرخ تورم در دوران فعالیت دولت یازدهم، سامان گرفتن قیمت دلار، شکسته شدن کاسه تحریم‌ها به واسطه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، رفع مشکل تامین قطعات خودرو، اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان و ثبات اقتصادی از دیگر موارد مثبت است که همواره مورد تاکید مردان اقتصادی کشور قرار گرفته‌ است.

وقتی همه چیز خوب است، چرا افزایش قیمت؟
حال باید این سوال را مطرح کرد که با وجود تمامی این جنبه‌های مثبت، چرا افزایشی باید در قیمت خودروها حاصل شود؟
پیش از این خودروسازان از نوسانات نرخ دلار، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش قیمت مواد و قطعات اولیه وارداتی برای افزایش زیان خود گلایه می‌کردند و آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو می‌دانستند. پس حال با به ثبات رسیدن تمامی این موارد دیگر نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو آن هم چنین افزایشی که در برخی خودروها تا ۲۰ درصد نیز می‌رسد، باشد.
اما آنچه بیش از این موارد حائز اهمیت است، جنگی است که این روزها بین شورای رقابت، خودروسازان و دولت رخ داد. جدالی که بیشتر به یک جنگ زرگری شباهت دارد.
البته این موضع‌گیری‌های دولت تنها در مورد افزایش قیمت خودرو اتفاق نیفتاد بلکه هر جایی که بویی از افزایش قیمت‌ها به مشام می‌رسید، آقای نوبخت از مخالفت دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور با این روند افزایشی سخن می‌گفت.

افزایش قیمت خودرو همه به ویژه روحانی را مکدر کرد!
وی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود از مکدر شدن رییس‌جمهوری به محض استماع نظر شورای رقابت سخن گفت به طوری که به گفته نوبخت، روحانی دستور بازنگری در قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت را داده است.
البته رئیس شورای رقابت نیز پس از این اظهار نظر اعلام کرد: بنده و سایر اعضای شورای رقابت هم از افزایش قیمت خودرو مکدر هستیم، ولی مجبور شدیم به دلیل مسایل اقتصادی مجوز افزایش ۵.۵ درصدی قیمت‌ها را صادر کنیم.

در این میان که از یکسو دولت به جایگاه قانونی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو به عنوان کالایی انحصاری احترام می‌گذارد و از سویی با مصوبات آن موافق نیست و این افزایش قیمت‌ها زمینه تکدر همه افراد را فراهم کرده است، پس چه کسی این دستورات را صادر می‌کند؟ شخص رییس‌جمهور که به صراحت مخالفت خود را با این افزایش اعلام کرده، مجلسیان نیز گفتند با قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت مخالفت کرده و با فراخواندن مسئولان شورای رقابت منتظر شنیدن استدلال‌های آن‌ها برای چرایی افزایش قیمت هستند، شورای رقابت هم خود را ناگزیر از افزایش قیمت خودرو می‌داند، مردم که به طور حتم با این فشار قیمت‌ها از افزایش بهای خودرو ناراضی‌اند، پس شورای رقابت چطور نسبت به این مساله پافشاری کرده و استدلال خودروسازان را پذیرفته است؟
و حال که شورای رقابت از پیام دولت مبنی بر «مخالفت با افزایش قیمت‌ها» پیش از اعلام نظر خود مطلع بوده و چنین تصمیمی اخذ کرده است، چگونه می‌توان انتظار داشت بعد از تعیین و ابلاغ رسمی قیمت‌ها از سوی این شورا، ابراز مخالفت دولت تاثیری بر قیمت‌های افزایش یافته خودرو داشته باشد؟
تنها اقدامی که در این یکسال و اندی از سوی دولتی‌ها دیده شده این است که پس از هر افزایش قیمت، دولت یازدهم سخنگوی خود را پای تریبون فرستاده تا از مکدر شدن شخص رئیس‌جمهور سخن گوید. مکدر شدنی که تاکنون نتیجه‌ای برای ثبات قیمت‌ها در پی نداشته است و تنها به یک تیتر رسانه‌ای تبدیل شده است. جنگ زرگری‌ای که از ابتدای امر بین دولت و نهادی که افزایش قیمت را در دستورکار خود قرار دارد، رخ داده و در پایان نیز همه چیز به نفع آن نهاد تبدیل شده و صدای مردم ناراضی به جایی نمی‌رسد./ خبرگزاری دانشجو