تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۳
کد خبر : 40273
نسخه چاپی نسخه چاپی
روزنامه همشهری:

رئیس مجلس ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

علی لاریجانی،رئیس مجلس،در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور ۳مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش ۸دی نیوز، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌های جداگانه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان، ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.متن این ۳ نامه که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۴۸/ت۵۰۵۰۲ه مورخ ۹۳.۲.۱۴، موضوع: «تعیین قیمت گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸ و بند «الف» آن، تعیین قیمت حمل و نقل و توزیع حامل‌های انرژی بر عهده «دولت» قرار دارد، بنابراین، بند (۲) مصوبه که این امر را به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱ه مورخ ۹۳.۲.۳۰، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ با عنایت به ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود»، و نظر به اینکه طبق صدر ماده (۶۴) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی صرفاً تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد، بنابراین، بند (۱) تصویب‌نامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است. ۲ نظر به فراز مبانی ماده (۶۴) قانون محاسبات، که مقرر می‌دارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری نمی‌باشد، بنابراین، بند (۲) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینه‌های جاری مغایر قانون است.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۷/ت۴۸۱۸۳ه مورخ ۹۲.۵.۱۰، موضوع: «افزایش سرمایه سازمان زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به تبصره ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اقدام دولت به افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن از محل اندوخته سرمایه‌ای موضوع دو مصوبه قبلی دولت، چون عبارت «از محل اندوخته سرمایه‌ای» از حیث اطلاق می‌تواند شامل افزایش این امر «از محل اندوخته‌های قانونی» موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳۵) قانون محاسبات گردد، مغایر قانون است.»/ همشهری

کلمات کلیدی :
نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه