به گزارش ۸دی نیوز،  طبق مطالبی که نمایندگان مردم در مجلس طی دوهفته گذشته رسما اعلام کرده اند، نزدیک به ۶۰ نفر از وکلای ملت پای برگه استیضاح وزیر علوم را امضا کرده و اینک چندروزی است که به صورت مکتوب به هیات رییسه تقدیم کرده اند اما در نهایت تعجب، از سوی رییس مجلس اعلام وصول نمی شود.

فارغ از اینکه بحث استیضاح وزیر علوم درست است یا خیر، آنچه که همینک به آن پرداخته می شود، قانونگرایی هیات رییسه و شخص رییس است که قرار است در کشور قانونگذار باشند و نیز بر نحوه اجرای صحیح قانون نظارت نیز بکنند.

به همین منظور، چاره ای جز مراجعه به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس نیست.

در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است: “نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند، هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در
مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد…”

اینک به آیین نامه داخلی مجلس اشاره می شود؛ در ماده ۲۲۲ آیین نامه آمده است: “نمایندگان مجلس مى‏توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتادونهم (۸۹) قانون اساسى، وزیر یا هیأت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد”. ماده ۲۲۳ آیین نامه نیز به جزییات بیشتر اشاره کرده است: “در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند”.

با توجه به مواد قانونی فوق، عدم اجرای قانون توسط فرد یا افرادی که قرار است خود برای یک ملت قانونگذاری کنند، تعجب برانگیز است.

آنچه که اسباب نگرانی را بیشتر می کند، این است که برخی رسانه ها از تهدید رییس مجلس توسط معدود افراطیون خزیده در لباس اعتدال خبر داده اند که اگر طرح استیضاح وزیر علوم اعلام وصول شود، آنها فراکسیون اعتدال را تشکیل خواهند داد!

برخی دیگر انتخابات آینده مجلس که قرار است بیش از یک سال دیگر برگزار شود، و شایعه هایی مبنی بر ائتلاف بعضی ها با یکدیگر در آن انتخابات را از دلایل مساله فوق ارزیابی می کنند.

اما هرچه که هست، اگر مجلس و هیات رییسه آن از مردم و سایر مسئولین در قوای دیگر توقع اجرای صحیح و دقیق قانون را متوقع هستند، باید خود اولین رعایت کنندگان اصول قطعی و مصرح قانون اساسی و آیین نامه داخلی باشند./ خیبرآنلاین