به گزارش ۸دی، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

زیانده کردن مجموعه شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) در روند پنج ساله دولت، موضوع هشدار آمیزی است.

امسال که دولت با مشکل بودجه مواجه شده، برای واگذاری شستا خیز برداشته و نگرانی این است که مانند برخی واگذاری های دو سر خسارت گذشته، مردم به عنوان مالکان اصلی شستا دچار زیان شوند.

شستا محیط زرخیزی برای برخی مدیران بوده و به همین دلیل، اغلب درباره پست گرفتن در شرکت های تابعه شستا رقابت بوده است. در عین حال همچنان که محمد شریعتمداری وزیر تازه جا به جا شده کار و رفاه همین اواخر گفت، “تاکنون بنگاه‌داری شستا زیان آور بوده و نتوانسته ایم با این روش از منافع ذینفعان دفاع کنیم”.

به تعبیر حجت اله صیدی مدیر عامل بان صادرات، در هفت سال اخیر متوسط دوره مدیر عاملی شستا نزدیک به یک سال بوده است. شستا ۹ هلدینگ دارد که مهمترین آنها در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، دارویی، سیمان، صنایع عمومی و صدر تامین است.

لطفی مدیرعامل شستا می گوید “ارزش کالا و خدمات فروخته شده در گروه شستا ۲۷،۹۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۲/۱ درصد اقتصاد ملی است. ارزش دارایی‌های این شرکت ۶۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۷ میلیارد دلار است”.

نوروز زاده مدیر عامل قبلی شستا شهریور ۱۳۹۶ گفته بود “۴۶ میلیون نفر شامل کارگران بیمه‌شده، بازنشستگان و وابستگان آنها از سفره تامین اجتماعی و شستا بهره‌مند هستند. شرکتهای شستا از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ سودآور بودند و از سال ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵ باکاهش سود همراه شده‌اند بطوری که ۵۶ درصد افت سود داشتند. در مجموع میزان سود این شرکتها تا پایان سال ۱۳۹۳ از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید اما در سال ۱۳۹۴ سود این شرکت ها با کاهش ۵۶ درصدی،‌ به ۲۲۰۰ میلیارد تومان رسید”.

آقای روحانی دیروز هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۸ گفت “ما ثروت و دارایی زیادی داریم اما آن را در گاوصندوق گذاشته و قفل کردیم. صندوق های رفاه ببینید به چه روزی افتاده اند. ما زمانی اگر مشکل داشتیم به سمت صندوقها می رفتیم. شستا بنگاههای زیانده دارد و نمی تواند پشتیبان صندوقها باشد. ما در اقتصاد دولتی مشکل داریم. با قولی که وزیرکار داده، سال ۹۸ سال عرضه بنگاه‌های اقنصادی و شستا به بازار سرمایه خواهد بود”.

سخنان دیروز آقای روحانی، اعترافی تلخ اما دیر هنگام بعد از پنج سال است؛ پنج سالی که مدام وعده یا گزارش های مجعول رونق اقتصادی به عوام و خواص داده می شد. خب ایشان پنج سال رئیس دولت بوده اند اما تدبیری برای حجم فربه دستگاه ها و شرکت های دولتی و ناکارآمدی بخش مهمی از آنها نیاندیشیده اند. چون برجام زدگی و نگاه به خارج، مجالی برای تدبیر و مدیریت درست ظرفیت های داخلی باقی نگذاشت.

اما نگرانی امروز، ادامه همان نگرانی سال های آغازین دهه هفتاد (واگذاری همراه با رانت شرکت های دولتی به ثمن بخس) است. چنان که همسران چند سیاستمدار کارگزارانی، فلان کارخانه الکتریکی را در شمال که ارزش آن ۹۰ میلیارد تومان برآورد می شد، به دو میلیارد تومان -با اقساط ۱۳ ماهه !!- خریدند و برای رد شویی، پشت قباله همسران خود زدند و سپس با اخراج ۵۳۰ کارگر، زمین های با ارزش آن را بالا کشیدند!

این نگرانی وجود دارد که به هوای تامین هزینه های جاری، اتفاق مشابهی رقم بخورد. پیشنهاد می شود تکلیف شستا، فراتر از سازمان تامین اجتماعی و هیئت مدیره شستا، با نظارت مجلس و قوه قضائیه معلوم شود و هر نوع تصمیم گیری جدید درباره مجموعه ای که ۲ درصد اقتصاد ما را تشکیل می دهد، در فضایی شفاف و توام با نظارت فرادولتی باشد.

اما قبل از آن باید دولت به مجلس و قوه قضائیه حساب پس بدهد که چرا با سوء مدیریت، شستا را به این روز انداخت و چه تضمینی می دهد که مشکلات جدیدی در این باره پدید نیاورد؟