به گزارش ۸دی، بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم طی نامه ای به شورای نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب لایحه FATF در مجلس، این لایحه را در تعارض با اصول قانون اساسی دانست و از بی توجهی به هشدارهای مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه انتقاد کرد و از شورای نگهبان خواست با دقت نظر و هوشیاری، و به پشتوانه قدرت الهی، و پشتیبانی ملت شریف و غیورایران اسلامی، با اجرای منویات مقام معظم رهبری دام ظله، بار دیگر دشمنان و بیگانگان را از تحقق توطئه های شوم خود ناامید سازد.

متن کامل نامه بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم خطاب به شورای نگهبان به این شرح است:

« شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با اهداء سلام وتحیت
انقلاب اسلامی ایران منشأ تحول بیداری جهان اسلام گردیده واینک شرق و غرب عالم را در نوردیده همواره از سوی استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا و اذنابش مورد انواع کینه توزیها و دشمنی های آشکار و پنهان قرار گرفته است وهمواره به یمن مقاومت و تبعیت مردم از رهنمودهای حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، از این فتنه ها سربلند بیرون آمده است.
متاسفانه با وجود مخالفت صریح مراجع بزرگوار تقلید وجامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم با تصویب لایحه(FATF) برخی از نفوذی های دشمن و جمعی از روی غفلت زمینه تصویب این لایحه را فراهم آورده اند که در نهایت، امکان حضور و نفوذ بیگانگان در مراکز حیاتی کشورو اشراف اطلاعاتی و سیاسی کفار بر مسلمانان را فراهم می سازد در حالی که قرآن می فرماید: «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا».
به لطف خداوند شورای محترم نگهبان قانون اساسی بعنوان مهمترین رکن نظارتی بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، همواره توانسته است با اقدامات موثر خود راه را بر نفوذ دشمن اسلام بسته، از احکام نورانی اسلام حفاظت و از مصالح کشور صیانت نماید.
اخیرا لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(cft)که از سوی دولت ارائه شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اینک در شورای محترم نگهبان در دست بررسی می باشد.
این کنوانسیون که درراستای تعهدات دولت به نهاد(FATF)است، از ایران می خواهد که تعریف خود را از تروریسم عوض کرده و تعریف کشورهای غربی را قبول کند، هیچ گونه حق شرطی را مطرح نکند، زیرا طبق ماده ۶ آن کنوانسیون هرگونه حق شرطی ممنوع می باشد،(چنانکه در بیانیه FATF حتی بعد از تعهد دولت ایران به آن نهاد، ملت ایران به صراحت حامی تروریستها معرفی شده را خواستار شده است)، دست از حمایت از تروریست ها بردارد،هرگونه اطلاعات نسبت به تراکنش مالی داخلی و بین المللی ملت ایران را – در صورت درخواست- به آنها گزارش کند، در صورت محکومیت سردارانی چون قاسم سلیمانی توسط دادگاه های کشورهای غربی، با آنها همکاری کامل قضایی داشته و حتی مساله استرداد نیز مطرح شده است.
روشن است تعهد به اینگونه امور در تضاد با آموزه های اسلام، قانون اساسی، منافع ملت بزرگ ایران و نیز در تعارض صریح سخنان مقام معظم رهبری مد ظله العالی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ نسبت به عدم تصویب چنین کنوانسیون هایی از سوی مجلس می باشد.
بی شک اعضای محترم آن نهاد گرانسنگ نیازی به توصیه خاصی ندارند، اما با نهایت احترام، ما اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم درخواست داریم با دقت نظر و هوشیاری، و به پشتوانه قدرت الهی، و پشتیبانی ملت شریف و غیورایران اسلامی، با اجرای منویات مقام معظم رهبری دام ظله، بار دیگر دشمنان و بیگانگان را از تحقق توطئه های شوم خود ناامید سازند.
در پایان بخش هایی را از این کنوانسیون که با موارد ذیل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است ذکر می گردد:
۱- پاراگراف سه بند ۶ اصل دوم قانون اساسی
۲- بند ۵اصل سوم قانون اساسی
۳- بند ۱۱اصل سوم قانون اساسی
۴- بند ۱۶اصل سوم قانون اساسی
۵- بند ۸اصل چهارم قانون اساسی
۶- اصل ۱۵۲ قانون اساسی
۷- اصل ۱۵۴ قانون اساسی
۸- اصل ۵۷ قانون اساسی»

منبع: فارس