واردات کالاهای لوکس همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ما بوده است. در شرایطی که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر تولید داخلی دارند و راهبرد اقتصاد مقاومتی را علاج گذشت از مشکلات اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت بیان کرده‌اند اما شاهد رویدادهای ناهمگونی با این مساله هستیم. واردات کالاهای لوکس با توجه به اینکه کشورمان در زمینه ارز با مشکل روبروست و واردات این کالاها سبب خروج مقادیر زیادی از ارز می شود، موضوع بسیار مهمی است.

توصیه کارشناسان اقتصادی این است که در اقتصاد مقاومتی باید تا حد امکان مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد، حتی باید تلاش شود که کالاهای ضروری را هم به مرور در داخل کشور تولید کرده و از خروج ارز تا حد ممکن پیشگیری کرد، از این رو باید در راستای تامین نیازها در داخل کشور گام برداشت.

به نوشته فردا؛ به هر جهت از لحاظ ساختاری نیز واردات کالای لوکس با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. به عنوان مثال جولان ماشین های لوکس در کشوری که قرار است با شیوه اقتصاد مقاومتی اداره شود از لحاظ روانی نیز با این سبک اقتصادی منافات دارد و سبک زندگی را ترویج می‌کند که مغایر با شیوه زندگی اقتصاد مقاومتی است.

اگر  کمی به تاریخ واردات کالاهای لوکس توجه کنیم می بینم  که  در دولت دهم در نیمه دوم سال ۹۱ پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت ۱۰ ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.

دولت دهم در ابتدا ۵ گروه اول این اولویت بندی را مشمول ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان کرد و پس از آن به دلیل کمبود ارز  تنها به اولویت ۱ و ۲ این فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقی اولویت ها تا گروه ۹ مشمول دریافت ارز مبادله ای می شد اما در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح  ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت ۱۰ وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام کرد و البته در بیستم بهمن ماه سال گذشته نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت ۱۰ را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.

البته  دولت با بالابردن تعرفه سعی کرد این امر  را مدیریت و کنترل کند و وزیر صنعت در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه بیان داشت که «در قانون برنامه پنجم توسعه تعرفه تنها مانع واردات است و بنابراین ممنوعیتی برای واردات کالاهای لوکس یا همان کالاهای گروه ۱۰ وجود ندارد و بر همین مبنا تعرفه واردات کالاهای لوکس گروه ۱۰ دو برابر شده است تا تجار کالاهای به صرفه را وارد کشور کنند»

خودرو لوکس یکی از کالاهایی است که شامل اولویت ۱۰ یا کالاهای غیر ضروری می‌شود که در فصل نود و ششم آن ذکر شده است که خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی شامل این لیست می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که برخی از افراد متمول یا به قول معروف نوکیسه‌ها صرفه اقتصادی برای‌شان مطرح نیست و با وجود دوبرابر شدن تعرفه این کالاها مبادرت به واردات این قسم کالاهای غیر ضروری می کنند.

خبرنگار ما در مشاهدات خود در گمرک، تصاویری از خودروهایی که در بدو ورود به کشور روی پالت‌های مخصوص قرار گرفته اند، تهیه کرده است که در جای خود قابل توجه هستند. جالب اینجاست که تنها برای خریداری برخی از این خودروها ۲ میلیارد تومان پرداخت شده است و برخی از این خودروها به طور سفارشی ساخته می‌شوند و کارخانه های سازنده آن نیز تنها در سال دو الی سه دستگاه از این خودروها را که تماما با کار یدی انسان انجام می‌شود به بازار عرضه می کنند و جالب اینجاست که این خودروها بیشتر  از ایران و کشورهای عربی حاشیه  خلیج فارس سر در می‌آورند!

 

موضوع قابل توجه دیگر نحوه استفاده خریداران از این خودروهاست. برای مثال خریدار یکی از این خودروها در پاسخ به خبرنگار ما در این رابطه که چطور قرار است این خودرو در خیابان‌ها و جادهای کشورمان تردد کند، گفت:« این خودرو را تنها برای یک روز در هفته و  طی فاصله خانه تا رستوران خریداری کرده‌ام.»

به هر جهت همانگونه که اشاره شد ورود این نوع خودروها به داخل کشور سبک زندگی خاصی را با خود به همراه دارد که با هدفگذاری اقتصادی کشور در تضاد کامل است و علاوه بر صرف هزینه و خروج مقادیر زیادی ارز از کشور، به طور روانی نیز اثر سوئی نسبت به تغییر سبک زندگی و عملیاتی کردن راهبرد اقتصاد مقاومتی در جامعه می گذارد.