به گزارش ۸دی،‌ احمد آقایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ مجموعه دستگاه قضایی در گیلان در امر رسیدگی و حل مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بسیار فعال است و در این راه از همه ظرفیت‌های خود و مشارکت دیگر نهادهای استان استفاده‌ می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان عنوان کرد:‌ به طور قطع و یقین اعمال مجازات‌های جایگزین حبس به تنهایی نمی‌تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کند بلکه در این فرآیند باید نهادها و سازمان‌های حمایتی نیز نقش و وظیفه خود را به طور کامل ادا کنند.

آقایی کاهش زمینه‌های ارتکاب به جرم را در کاهش جمعیت زندان‌ها مؤثر دانست و افزود:‌ تحقق این هدف بسیار مهم در یک جامعه با مشارکت گسترده همه نظام‌های اجتماعی،‌ آموزشی،‌ تربیتی،‌ خدمات‌دهی و یا نهادهای اشتغالزایی کشور با دستگاه قضایی امکان‌پذیر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دادسراها واحدی به نام قاضی ناظر زندان و قاضی اجرای احکام وجود دارد ابراز داشت:‌ در بسیاری از شهرستان‌های بزرگ گیلان نظیر رشت این واحدها در خود زندان مستقر بوده و به صورت مستقیم امورات مربوط به زندانیان و مشکلات آنان را رصد می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان تصریح کرد:‌ علاوه بر این‌ها رئیس کل دادگستری گیلان نیز جهت اجرای اقدامات حمایتی در روزهای خاصی از هفته اقدام به بازدید از سطح زندان‌های استان و یا برگزاری جلسات ملاقات عمومی با خانواده‌های زندانیان می‌کند.

آقایی مدیریت قضایی استان گیلان را مدیریتی پویا قلمداد کرد و خاطرنشان کرد:‌ دادستان‌ها،‌ رؤسای دادگستری مستقر در شهرستان‌های استان گیلان،‌ قضات دادسراها و یا رؤسای بخش‌های حوزه قضایی مرتباً به زندان‌ها سرکشی کرده و از مشکلات و احوال زندانیان جویا می‌شوند.

وی نقش نهادهای غیرقضایی در کاهش جمعیت کیفری را بسیار حساس و ویژه اعلام کرد و اظهار داشت:‌ در حال حاضر حدوداً ۱۰ وزارتخانه که ۱۲ سازمان را در زیر مجموعه خود قرار داده به همراه ۱۵ نهاد عمومی در امر کاهش جمعیت کیفری و رفع زمینه‌های بروز بزه نقش دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان برخی از این نهادها را برشمرد و بیان داشت:‌ وزارت بهداشت و درمان،‌ سازمان زندان‌ها‌،‌ حفاظت محیط زیست،‌ منابع طبیعی و یا جهاد کشاورزی از جمله برخی از نهادهایی هستند که در کاهش زمینه جرایم وظیفه‌ای بسیار خطیر دارند.

آقایی حمایت از خانواده‌های زندانیان را از مهم‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی کشور دانست و عنوان کرد:‌ تصویب و اعلام روز پنجم خرداد هر سال برای حمایت اقتصادی،‌ معنوی،‌ فرهنگی و اجتماعی از خانواده‌های زندانیان در راستای اعمال رویکرد جدید توسط دستگاه قضایی کشور شکل گرفت.

وی مشارکت دیگر نهادها و گروه‌های مردمی جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان را ضروری دانست و تصریح کرد:‌ در سال‌های اخیر حرکت‌های بسیار خوبی در این راستا در کشورمان شکل گرفت که مشارکت آحاد مردم و برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از جمله آ‌ن‌ است.

منبع: تسنیم