به گزارش۸دی نیوز، پرونده هسته‌ای یکی از موضوعات مهم ملی به شمار می‌رود که از حدود ۱۰ سال پیش نام جمهوری اسلامی ایران را درعرصه بین‌المللی و از جمله رسانه‌های مخالف و موافق ایران مطرح کرده و می‌کند.

هرچند مقام معظم رهبری شخصا هدایت امور سیاست خارجی از جمله پرونده هسته‌ای ایران را برعهده دارد اما در بعد اجرایی این پرونده فراز و فرودهای مختلفی را طی کرده است به طوری که ابتدا پیگیری این پرونده به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی، پس از آن به علی لاریجانی و بعد نیز به سعید جلیلی سپرده شد تا این پرونده مهم توسط شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید شاهد تغییر مسیر پرونده هسته‌ای بودیم به طوری که به دستور حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی به شمار می‌رود پرونده مذکور از دبیرخانه این شورا به وزارت امور خارجه منتقل شد اما این انتقال صرفا درحوزه اجرایی بود نه در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چراکه این حوزه در اختیار کمیته‌ای از شخصیت‌های مهم کشور قرار دارد.

محمدجواد ظریف دیپلمات کهنه‌کار که با ابزار خنده سعی در باز کردن گره‌های این پرونده مهم بین‌المللی دارد، توانست بار دیگر ۶ قدرت بزرگ جهانی را بر سر میز مقابل جمهوری اسلامی ایران بنشاند و سرانجام سوم آذرماه سال گذشته توافق ژنو که از آن به عنوان برنامه “اقدام مشترک” یاد می‌شود، دست یابد.

پس از آن بود که مخالفان و موافقان بحث‌های جدی و بعضا سیاسی خود را شروع کرده و این موضوع همچنان ادامه دارد تا جایی که تا برگزاری “همایش دلواپسان” از سوی منتقدان توافق ژنو برگزار شد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که طبق ماده ۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی دفاع، اطلاعات و امنیت تشکیل شده است همواره در این صف‌آرایی مخالفان و موافقان توافق ژنو اصل را بر حمایت از حقوق هسته‌ای ایران بنا نهاده و سعی دارد بی‌طرفانه به قضاوت بپردازد.

از این جهت کمیسیون ذیربط از موافقان و مخالفان توافق ژنو دعوت می‌کند تا با حضور در این کمیسیون به ارائه استدلال‌های خود بپردازند تا سرانجام بتوانند تصمیم عاقلانه و در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنند چراکه با استناد به اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

در این راستا چندی پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سید عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزیر خارجه و فریدون عباسی دعوت کرد تا در این کمیسیون حضور یافته و با منتقدان به گفتگو بنشیند.

این مسیر ادامه دارد به طوری که محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: جلسه عصر روز یکشبنه این کمیسیون به موضوعات هسته‌ای ادامه داشت.

وی ادامه داد: بنا داریم همچنان موافقان و مخالفان توافق ژنو را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دعوت کنیم تا در مورد این موضوع به گفتگو بنشینند.

نماینده یزد خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با این اقدام به نتیجه قابل قبولی نائل آید./ باشگاه خبرنگاران