به گزارش هشت دی، یکی از ضروریات بدیهی در جامعه اسلامی توجه به حلیت و پاکی غذای مصرفی است که از دغدغه‌های همیشگی مراجع عظام تقلید، علما و متدینین بوده است.

با توجه به‌ضرورت ها، نیازها و دغدغه‌های موجود در الزامی بودن پاکی غذای مصرفی در جوامع اسلامی، قانون نظارت شرعی بر صید و ذبح سال ۱۳۸۷ با ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه مربوطه آن نیز توسط دولت تدوین و ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی، توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط ایران، نهادینه کردن فرایندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان، آبزیان حلال‌گوشت در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط، توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از طریق تولید محصولات حلال‌گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی و تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال‌گوشت در ایران مورد هدف قرار گرفت.

در تعاریف بندهای این قانون بر نظارت شرعی تاکید شده که طبق تعاریف قانونی، نظارت شرعی فرایندی است که بر اساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و سایه نظارت‌شده تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.

درزمینه بهداشتی و استانداردسازی روی برند حلال تاکنون کار نشد

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه آموزش ۱۴ روحانی به‌عنوان ناظر شرعی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت در کشتارگاه‌های فعال دام و طیور گیلان با اشاره به حائز اهمیت بودن برند حلال محصولات دامی در کشور اظهار کرد: درزمینه بهداشتی و استانداردسازی روی برند حلال تاکنون کار نشده بود و خلأ آن بیش‌ازپیش احساس می‌شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه کلانتری با بیان اینکه از سال گذشته موضوع برند حلال با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان استاندارد و دامپزشکی موردتوجه قرارگرفته افزود: طبق قانون، سازمان استاندارد تنها مرجع ارائه‌کننده برند حلال در کشور است و طبق تفاهم‌نامه‌ای که امضاشده، برند استاندارد حلال که مخصوص جمهوری اسلامی ایران است را مخصوصاً برای کشتارگاه‌های طیور ارائه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ مجوز شرعی در کشور صادرشده که ۲۰ مورد از آن‌ها با استانداردسازی همراه بوده گفت: این برند تشویقی بوده و تنها کشتارگاه‌هایی که استاندارد هستند را به سمت تطبیق ذبح و صید شرعی سوق می‌دهیم.

مردم از محصولات با نشان حلال با رغبت بیشتری استفاده می‌کنند

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذعان به اینکه برندسازی حلال تنها برندی داخلی است بیان کرد: در تلاشیم تا همه کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی محصولات دامی و طیور کشور موفق به دریافت برند حلال شوند تا بتوانیم در خارج از کشور نیز از این نوع استاندارد استفاده کنیم.

کلانتری با تأکید بر اینکه مردم از محصولات با نشان حلال با رغبت بیشتری استفاده می‌کنند تصریح کرد: امروزه در دنیا محصولات با برند استاندارد و حلال عرضه می‌شود و کشور مالزی در داشتن برند حلال سردمدار کشورهای دنیا است.

وی محصولات و غذای با برند حلال را ۳۰ درصد گران‌تر از محصولات بدون این برند در دنیا دانست و گفت: استقبال مردم ازجمله مردم کشورهای فرانسه و آمریکا از برند غذای حلال روزبه‌روز در حال افزایش است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته گردش مالی حاصل از غذای حلال در جهان بیش از یک‌صد درصد افزایش‌یافته و این پیام را می‌رساند که باید در برند حلال در جهان با گام بلندتری قدم برداشت.

کلانتری با اشاره به نظارت‌های بهداشتی و شرعی محصولات دامی و طیور در کشور و ابراز امیدواری مبنی بر اینکه در آینده می‌توان سهم بیشتری از تراز مالی ناشی از صادرات و فروش محصولات با برند حلال را کسب کرد افزود: بازارهای هدف در جهان آماده پذیرش محصولات دامی و طیور ایرانی با برند حلال هستند و داشتن این نشان می‌تواند سهم به سزایی را در افزایش درآمد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی را در بر داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه سالانه مقادیر زیادی از گوشت قرمز موردنیاز کشور از خارج وارد می‌شود و چقدر از آن‌ها ذبح شرعی می‌شوند خاطرنشان کرد: عمده گوشت قرمز موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود اما با اطمینان می‌توان گفت که هیچ گوشت قرمزی به کشور بدون نظارت شرعی و بهداشتی وارد کشور نمی‌شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با تأکید بر اینکه حتی یک کیلو گوشت بدون نظارت شرعی وارد کشور نمی‌شود گفت: از ناظران شرعی آموزش‌دیده ایرانی تحت دفتر حلال در کشورهای واردکننده گوشت قرمز حضور دارند که حضور ناظران شرعی در کشور برزیل از نمونه‌های آن است.

تأکید بر فراهم کردن امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی

بر اساس این گزارش و طبق تنها قانون ذبح شرعی دام و طیور در کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت‌های موجود و بر اساس مأموریت‌های محوله و حیطه جغرافیایی امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی فراهم کند.

کلیه کشتارها و مراکز تجاری و مراکز عمل‌آوری فرآوری مواد پروتئینی موظف به به‌کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون هستند و همچنین دولت موظف است اعتبارات موردنیاز این قانون را از محل عوارض دریافت از کشتار دام در کشتارگاه‌های کشور تأمین و در ردیف خاصی هرساله در بودجه سالانه منظور کند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز طبق این قانون موظف هستند به کمک دستگاه‌های مسئول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به‌منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم کنند.

 استان گیلان چهار واحد کشتارگاه دام فعال و هفت واحد کشتارگاه طیور فعال دارد و در هرکدام از کشتارگاه‌ها در هر نوبت‌کاری یک روحانی بر نحوه ذبح دام و طیور نظارت می‌کنند.

منبع: فارس