به گزارش ۸دی، قاضی سراج در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاعی نمایندگی‌ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این است که به نمایندگی‌ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.

وی گفت: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسائل زیاد نمی‌توان مقصر دانست زیرا هزینه‌های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت‌های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی‌توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می‌آورند که این شرکت‌ها نیروی بیشتری جذب کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در مورد بحث احتکار نمی‌توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود

سراج در پاسخ به سوال دیگری در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است، وی عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم
شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ۹۰ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی از سال گذشته به طور جدی به مسئله خرید دو فروند هواپیمای فلایت چک ورود کرده است، اما اخیرا سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در قالب گزارشی اقدام به انتشار جزییات بررسی‌های سازمان بازرسی کرده است، آیا تخلفی در این رابطه محرز شده است؟ گفت: گزارش سازمان شفافیت را خواندم، این سازمان حق ندارد دخالت قضایی کند، این پرونده را بررسی کردیم و اقدامان خوبی انجام دادیم و از افراد ذی ربط تحقیق کردیم که گزارش آن در حال تکمیل است ولی به دادگاه نرفته است.

سراج در پاسخ به این سوال که اخیرا شنیده شده تعدادی از دوتابعیتی‌ها و دو شغله‌ها در شهرداری تهران به کار گرفته شده اند، آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است، گفت: نه تنها شهرداری بلکه به کل کشور ورود و به همه ابلاغ کردیم که طبق ماده ۴۱ قانون هیچ کس حق استفاده از افراد بازنشسته را ندارد که تعداد زیادی تمکین کردند و افرادی هم که تمکین نکردند قطعا ورود می‌کنیم و پولی هم که این افراد دریافت می‌کنند تصرف در اموال دولتی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود، گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مسئله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم و قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.