به گزارش ۸دی، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در جمع تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های کرمان اظهار داشت: قراردادهایی مانند FATF  که برای نظام جمهوری اسلامی در مقابل طرف‌های خارجی الزامات و تعهداتی ایجاد می‌کند، باید حتی با اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، اما در این مورد این اقدام صورت نگرفت و از نظر ما این اشکال وارده به FATF تخلف دولت در عدم اخذ مجوز برای امضای اینگونه قرارداد بود.

وی عنوان کرد: توافق FATF از سوی دولت صورت گرفت و با اینکه این قرارداد در سطح بالای سیاسی قرار داشت، اما مجوزی از مجلس برای این کار گرفته نشده بود.

پورابراهیمی افزود: سال ۹۵ در کمیسیون اقتصادی مجلس که محورهایی از این قرارداد مورد بررسی قرار گرفت، دیدم که امکان اجرایی شدن محورهایی از آن اصلا وجود ندارد.

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: احکامی که در توافق FATF وجود دارد نشان می‌دهد بعضی از آنها علی‌رغم اینکه موضوع شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی است، اما آمریکا و اروپا از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند.

پورابراهیمی اضافه کرد: به اسم شفافیت اقتصادی کشورها را درگیر می‌کنند، اما پشت ماجرا چیز دیگری است، عربستانی که ناظر FATF است، به واسطه تجهیز منابع مالی برای داعش در زمینه پولشویی حرف اول را در منطقه می‌زند و اصلا یکبار نامی از آن برده نمی‌شود دزر موضوع لیست سیاه FATF برای ان وجود خارجی ندارد مشخص است این قرارداد اگر چه با مبنای به ظاهر علمی است ولی کاملا دوگانه و سیاسی است.

پورابراهیمی در ادامه افزود: مشکل اصلی به جز اشکالات مطروحه به نحوه تعاریف دنیای غرب از تروریسم و مصداق آن برمی‌گردد، از نظر جمهوری اسلامی هر اقدامی که در هر کشور در راستای حفظ نهایت ارضی و دفاع از حقوق سرزمینی انجام شود اقدام قانونی و مشروع محسوب می‌شود و بر همین اساس گروه‌های مبارز با جریان تجاوز و تسخیر همانند حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین، انصارالله یمن به عنوان گروه‌های کاملا قانونی و شرعی قلمداد می‌شوند.

وی عنوان کرد: اما در کمال ناباوری تعریف اعضای گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از این جریان‌های آزادیخواه و مردمی تعریف و مصداق گروه‌های تروریستی است و این قطعا نمی‌‌تواند موجب تعریف یکسان ما از نحوه مواجه با تکالیف و اکشن پلن‌های الزامی (FATF) برای جمهوری اسلامی گردد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در پیشنهادات اخیر برای تصویب قوانین مربوط در کشور، دولت بیان می‌کند که شروط خود را در قانون و توافقنامه‌های بین‌المللی قرار می‌دهیم ولی بر اساس نظریه اکثر حقوق‌دانان بین‌المللی بود و نبود شروط ما در قانون بلااثر بوده در آنها حق اعتراض خواهند داشت و در این صورت بر اساس تعریف FATF باید اقدام کرد و این قطعا با منافع ملی ما در تضاد واضح و آشکار است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی اگر موضوع FATF در مجلس تصویب شود، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اجازه روابط اقتصادی خوب به ما نمی‌دهند و ما را از لیست سیاه و خارج نمی‌کنند، چون همه این‌ها بهانه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد سوال از رئیس‌جمهور گفت: سوال از رئیس‌جمهور سه بار به کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که اول در مورد موسسات غیرمجاز مالی اعتباری بود که از قبل اعتراضات مردمی را به همراه داشت.

پورابراهیمی افزود: اعتقاد ما در این موضوع، بی‌کفایتی بانک مرکزی است که از قبل دولت‌های نهم و دهم بوده و امروز هم استمرار دارد و شرایط آن وخیم‌تر هم شده است.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس که اعضای آن ترکیبی از فراکسیون امید، مستقلین و اصولگرایان است، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی را به دلیل تعللی که بانک مرکزی در مورد ساماندهی موسسات غیرمجاز داشت، اعمال کرد و حتی یک رای مخالف هم نداشتیم و نتیجه اعمال ماده ۲۳۶ (ارسال پرونده بانک مرکزی به دستگاه قضا) پس از تصویب در صحن کمیسیون و ارسال به صحن علنی مجلس تصویب شد و البته تا به امروز گزارش مکتوب دستگاه قضایی به مجلس ارائه نشده است.

پورابراهیمی ابراز داشت: حدود ۱۲۰ نفر از نماینده‌ها سوال از رئیس‌جمهور را در این خصوص امضا کردند و ما در کمیسیون اقتصادی هفت ساعت کار را با حضور نهاوندیان معاون رئیس جمهور، سیف رئیس بانک مرکزی، کرباسیان وزیر اقتصاد و امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور جمع‌بندی کردیم و محورهای متعدد بحث شد و گزارش کمیسیون ۲۴ ساعت بعد به هیئت رئیسه محترم مجلس ارسال شد بر اساس آئین‌نامه پس از بررسی هیئت رئیسه مجلس اعلام شد تعداد نماینده‌های سوال‌کننده‌ها به زیر ۷۴ نفر رسید و در نتیجه سوال از دستور کار خارج شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون سه سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی وقت گذاشتیم و جمع‌بندی کردیم و به هیات رئیسه ارسال کردیم و پس از بررسی هیئت رئیس در خصوص حد نصاب یک چهارم کل نمایندگان مجلس اعلام کردند که تعداد به نصاب نرسیده و منتفی شده است.

پورابراهیمی گفت: واقعیت این است که متاسفانه تعدادی از نماینده‌ها به دلیل اینکه به شدت مطالبات مردمی از آنها وجود دارد و باید پاسخگو باشند، و برای این امر خواسته یا ناخواسته با دولت باید ارتباط برقرار کنند و متاسفانه در آنگونه موارد حقوق منطقه‌ای را بر حقوق ملی ترجیح می‌دهند.

وی افزود: ولی اعتقاد داریم نماینده‌ای که سوال می‌کند و این سوال سوالی به حق و قانونی است، باید پای آن بایستد، چون این سوال هم مطالبه کل مردم است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان انتصاب محسن‌بیگی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، من گفتم که به ایشان اعتماد کنید، اگر عملکرد خوبی داشت ادامه کار دهد و درغیراینصورت بعد تصمیم می‌گیریم، اما بعضی از نماینده‌ها مخالف این صحبت من بودند.

وی ادامه داد: در مورد محسن‌بیگی طی سال‌های گذشته کمترین چالش و تنشی نداشتیم و یک بار هم در مورد اینکه مدیری منصوب و یا جابه‌جا شود از ایشان درخواستی نداشتم.

پورابراهیمی افزود: ایشان در مورد یکی از مدیران نواحی آموزش و پرورش کرمان که از دوره قبل هم حضور داشت، با من مشورت کردند که می‌خواهیم ایشان را برداریم، اما من امر را درست نمی‌دانستم، ضمن اینکه منصوب به من هم نبود، اما یک رفتار غیراخلاقی در مورد این مدیر انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه گزارشی به دیگر نماینده‌های استان دادم و اکثریت اعضای مجمع نمایندگان نیز در مورد اینکه این عمل مدیرکل آموزش و پرورش رفتاری غیراخلاقی و غیرقانونی بوده، پذیرفتند.

پورابراهیمی ابراز داشت: هر مدیری در مسیر آرمان‌های انقلاب امام و رهبری و بدون فضای سیاسی و حاشیه‌ای کار کند، فارغ از اینکه به چه گروه سیاسی مربوط است، حتما تمام‌قد از او حمایت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بنده به هیچ گروه و باند سیاسی وابستگی ندارم، گفت: خط قرمز ما در استان باندبازی و سیاسی‌کاری است، اگر هم مدیری بخواهد باندبازی و سیاسی‌کاری کند، حتما جلوی او می‌ایستیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان داشت: یک زمانی استان کرمان ملک برخی از سیاسیون بوده و الان نمی‌توانند غیر از این را بییند و فضاسازی ایجاد می‌کنند و غیرمستقیم به افراد فشار می‌آورند و ما این را نمی‌پذیریم.

پورابراهیمی تاکید کرد: به عنوان نماینده مردم کرمان در مجلس تا زمانی که در این مسولیت هستم، اجازه نمی‌دهم جریان‌های سیاسی که عملکرد ناصواب آنها هزینه‌های زیادی را به مردم کرمان تحمیل کرده و دیکتاتوری سیاسی به راه انداخته بودند بخواهند به حاکمیت در کرمان برگردند.

وی اظهار داشت: مسیر ما مسیر اعتدال و منطقی است که باید در جمهوری اسلامی داشته باشیم، همان‌طور که مشی رهبری بر استفاده از همه گروه‌های سیاسی است، ما هم باید این مشی را در استان داشته و مسیر توسعه را ادامه دهیم.

پورابراهیمی عنوان کرد: به اندازه سر سوزنی غرض سیاسی با مدیرکل معذول آموزش و پرورش نداشته و ندارم، اما بر‌نمی‌تابم کسی که خلاف قاعده با یک مدیری در حال کار است، برخورد کند و آموزش و پرورش استان را به باشگاه سیاسی تبدیل کند.

به اسم تحریم‌ها، هزار فساد اقتصادی در شرکت ملی مس انجام می‌شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تخلفاتی هم که در شرکت ملی مس در دوره‌های گذشته انجام شده بود، گفت: زمان انتصاب پوستین‌دوز در دولت احمدی‌نژاد به مدیرعامل شرکت ملی مس اولین کسی بودم که با این مسئله مخالفت کردم.

وی عنوان کرد: من به فرد و جناح او کاری نداشتم، گفتم که تخلفاتی در حال انجام است، پرونده تخلفات شرکت ملی مس را در جلسه‌ای با حضور مجمع نمایندگان در دوره قبل مجلس شورای اسلامی در حضور رئیس‌جمهور وقت بود به آقای احمدی‌نژاد دادم.

پورابراهیمی افزود: پرونده تخلف پوستین‌دوز زمانی که به مدیرعامل شرکت ملی مس منصوب شود، موجود بود و در کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری آن بودیم.

وی عنوان کرد: گزارش تخلفات مدیریت قبلی در صحن علنی ارائه کردم که موجب ورود دستگاه قضائی و صدور حکم بازداشت وی و برگشت یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول تخلفات به حساب شرکت ملی مس شد.

پورابراهیمی گفت: با حضور آغاز دولت روحانی، مرادعلیزاده به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس منصوب شد و در دیدار با وی عنوان کردم که توسعه کار و فعالیت داشته و به حاشیه نروید، چون به اسم وجود تحریم‌ها، هزار فساد اقتصادی انجام می‌دادند.

وی ادامه داد: تکرار تخلفات را در شرکت ملی مس مشاهده کردیم، گزارش کار را به وزیر صنعت دادیم که باید جلوی آن گرفته شود، تنها در یک سند تخلف، ۵ ملیارد تومان شرکت ملی مس در یک سند مالی به حساب شخصی در کرمان واریز کرده بود.

پورابراهیمی گفت: با دستور وزیر هیئتی به نام حسابرس تشکیل شد و بعد از شش ماه کار، گزارش تخلفات شرکت ملی را بیرون آوردند و در صحن گزارش‌های تخلفات را مطرح کردم، اما علی‌رغم احراز گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای تخلفات مدیر منصوب دولت روحانی به دلیل فشار سیاسی اصلاح‌طلبان استان و کشور و نیز تعاملات تعدادی از نمایندگان مجلس با این مدیرعامل و حتی نماینده به اصطلاح اصولگرا کار برکناری این مدیرعامل ماه‌ها به تاخیر افتاد و اصلا موضوع ورود اینجانب به شرکت ملی مس سیاسی نبود.

آغاز طرح استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار استقلال بانک مرکزی را آغاز کرده‌ایم، اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، عدم استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه است، یعنی هر چه رئیس‌جمهور می‌گوید انجام می‌دهد.

پورابراهیمی افزود: این مسئله در دوره‌های مختلف هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، لذا اصلاح آن را در دستور کار داریم و به زودی خبرهایی در این زمینه برای مردم خواهیم داشت، البته با مقاومت شدید دولت روبه‌رو هستیم ولی به دلیل مبانی علمی و تخصصی آن همانند سایر کشورهای دنیا باید این مهم را به دولت تفهیم کنیم.

اشتباهات بانک مرکزی، التهابات ارزی را بیشتر کرد

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط اقتصادی کشور ارتباطی به خروج آمریکا از برجام دارد، بیان داشت: خیلی‌ها علاقه‌مند بودند تا فضای اقتصادی کشور را بعد از خروج ترامپ از برجام مشکل‌ساز کنند که البته به دلیل عدم کمترین همراهی اقتصادی پس از قبول برجام حتی در دولت قبلی آمریکا ما شاهد این بودیم که نقش مورد درخواست دشمنان در پشت خروج آمریکا از برجام در فضای اقتصادی کشور جواب نداد و از ابتدا هم مشخص بود که بابت حضور آمریکایی‌ها حتی در دولت اوباما هیچ خیری از سوی آنها به اقتصاد ایران نرسید که به واسطه خروج آنها از برجام نگران از دست دادن آن باشیم.

وی با گلایه از ناکارآمدی بانک مرکزی گفت: اشتباهات پی‌درپی بانک مرکزی، التهابات ارزی ما را بیشتر کرد، فکر می‌کنم بود و نبود بانک مرکزی در شرایط فعلی هیچ فرقی برای حوزه اقتصادی ما ندارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام یک مسائل جزئی اتفاق افتاد، اما آنچه را آمریکا انتظار داشت، رخ نداد.

وی همچنین به اصلاح چند قانون مهم حوزه اقتصادی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد در کمیسیون اقتصادی تصویب می‌شود.

پورابراهیمی ابراز داشت: در ساختار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی انجام دادیم که شخص رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی باید در ستاد قاچاق کالا و ارز حضور داشته باشد.

وی عنوان کرد: ستاد قاچاق را هیئت وزیران دوم به لحاظ اهمیت می‌دانیم، اما در این سال‌ها نه رئیس‌جمهور و نه نماینده ویژه حتی یکبار در جلسات ستاد حضور نداشتند و شاید یکی از دلایل ناکارآمدی و عدم اجرای مصوبات این ستاد مهم اقتصادی به نحوه مدیریت آن برمی‌گردد که البته در قانون جدید تکلیف این مهم را کاملا واضح مشخص کردیم.

پورابراهیمی گفت: اصلاح قانون بانکداری هم که چالش‌ اصلی فعالان اقتصادی ماست، در دستور کار قرار دارد.

زیرساخت‌های پیدایش فساد را باید از بین برد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در مورد مبارزه با فساد اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد باید اقداماتی در مورد شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام دهیم.

وی بیان داشت: مبازه با فساد مبارزه با علت‌ها است، یعنی زیرساخت‌های پیدایش فساد در جامعه را از بین برد.

پورابراهیمی گفت: اعتقاد ما این است که اگر آقای رئیس‌جمهور در مسائل اقتصادی، شفاف و واضح مسائل و مشکلات را به مردم بگوید و در کنار آن جلوی فساد را بگیرد مطمئن باشید که مردم در تحمل مسائل و مشکلات اقتصادی با ما همراهی می‌کنند.

وی افزود: مردم وقتی می‌بینند عده‌ای در نان شب خودشان مانده‌اند و عده‌ای غرق در پول و ثروت هستند، اعتراض می‌کنند، باید اجازه دهیم مردم صحبت کنند، اما این صحبت نباید به مسئله سوءاستفاده از نظام تبدیل شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد حمایت قرار می‌دهیم

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینی کمک می‌کنیم و اگر کسی در این زمینه طرح و برنامه‌ای دارد، آماده هستیم که مورد حمایت قرار دهیم.

وی ادامه داد: هر طرح و موضوعی که بتواند به فعالیت‌های اقتصادی استان کمک کند از آنها حمایت می‌کنیم.