به گزارش ۸دی، وی با اشاره به اینکه عدم شفافیت دولت در اعلام نرخ تورم گفت: یکی از شرکت های حسابرسی خارجی با مطالعه بازار ایران، نرخ تورم ۷۰ درصدی را برای ایران محاسبه کرده بود. نرخ تورم ۷۰ درصد حدوداً ۱۰ برابر تورمی است که دولت اعلام می کند. تورم حاصل در جامعه نتیجه سیاست گذاری غلط دولت در زمینه های مختلف اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه دولت به صورت زیرپوستی از واردات حمایت می کند بیان کرد: یکی از مواردی که در کشورها فساد ایجاد می کند، دو نرخی شدن دلار است. دولت از واردات کالا حمایت می کند. وارد کننده کالا را با دلار۴۲۰۰ تومانی خریداری و پس از واردات با دلار ۷ هزار تومانی به فروش می رساند. برای رشد در اقتصاد باید به دنبال اقتصاد صادرات محور باشیم. با توجه به افزایش نرخ کارگر،افزایش مواد اولیه وافزایش نرخ دلار ،افزایش حمل و نقل و… هزینه تولید افزایش پیدا کرد، همین موضوع باعث می شود که تولید کننده نتواند رقابت با محصولات خارجی هنگام صادرات داشته باشد چرا که هزینه تولیدش افزایش داشته است.

کارشناس اقتصادی گفت: بسته حمایتی دولت در بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر جنبه واردات محور داشته است تا صادرات محور. یکی از وظایف دولت این است که بسترهای اقتصادی لازم بین کشورها را ایجاد کند. یکی از وظایف وزارت امور خارجه که به تازگی معاونت اقتصادی ایجاد کرده است این است که با دولت ها مذاکره کنند،تا بده و بستان های اقتصادی تولیدی رونق بگیرد. اما دولت در این زمینه ناموفق بوده است. تا دولت این هماهنگی را ایجاد نکند، صادرکننده ایرانی نمی تواند موفق باشد.

* بی توجهی به بحث گردشگر در کشور

وی با اشاره به اینکه در ۵ماهه اول سال جاری حدود ۸۵۰ هزار توریست به ترکیه داشتیم که ارز زیادی را ازکشور خارج کردند افزود:می توانیم در داخل کشور برنامه هایی را طراحی کنیم که توریست ها به جای ترکیه در داخل ایران سفر کنند تا ارز از کشور خارج نشود. همچنین ۳۵۰ هزارنفر از هموطنانمان در ایام نوروز به ترکیه مسافرت کردند که اگر هریک بطور متوسط ۲۰۰۰دلار هزینه کرده باشندحدود۷۰۰میلیون دلارارزاز کشور خارج شده و این برای کشوری که در شرایط تحریم بسرمی برد خودزنی محسوب می شود. مسلماً آمار حدوداً دومیلیون و پانصدهزار نفری سفرگردشگردان ایرانی به ترکیه درسال ۲۰۱۷در سال۲۰۱۸به عدد خیلی بزرگتری تبدیل خواهد شد.

یکی از راهکارها درکنترل سیاست های ارزی، استفاده از سیاست خارجی فعال در راستای کاهش ریسک اقتصادی در کشور،برقراری ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی توسه یافته به منظور کاهش وابستگی ایران در بحث تولید است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

منبع: تسنیم