به گزارش ۸دی نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار کشور بیش از ۳ هزار نیروی قرار داد مستقیم در سراسر کشور دارد که در تاریخ یازدهم فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان دستور داد وضعیت استخدامی همه این بازرسان به حالت شرکتی بازگردد.

این تصمیم گیری در حالیست که پیشتر قرارداد استخدامی این کارگران در دولت گذشته از حالت شرکتی به حالت استخدام مستقیم تغییر یافته بود. این موضوع باعث اعتراض بسیاری از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور شد و در این بین بیش از ۱۵۰ نفر از بازرسان استان مازندران نیز که از سال ۸۷ به بعد جذب این سازمان شدند در اجرایی شدن این تصمیم گیری امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد.

همچنین جمعی از بازرسان وزارت صنعت،معدن و تجارت به دلیل تبدیل وضعیت‌شان از قراردادی به شرکتی مقابل درب شمالی مجلس شورای اسلامی برای دومین روز متوالی مقابل مجلس تجمع کرده و خواستارعدم تبدیل وضعیت‌شان شدند.

لازم به ذکر است که سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که سالانه ۱۰ درصد از نیرو های پیمانی می توانند به وضعیت قراردادی تبدیل شوند که مجلس آن را مغایر با ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.