به گزارشهشت دی؛ در حال حاضر چک مهم‏ترین و رایج‌ترین ابزار خرید نسیه است که تاحد بسیار خوبی مبادلات اقتصادی را تسهیل کرده است. با این وجود در سال‏های اخیر با توجه به شرایط رکود اقتصادی، برخی ضعف‏های جدی چک نمایان شده است.

مهم‏ترین ضعف چک، عدم تقارن اطلاعات و به تبع آن ریسک بالای مبادله با آن است که می‏تواند منجر به تضعیف کارکرد اقتصادی این ابزار شود؛ در حالی که اگر ریسک استفاده از چک در اقتصاد که ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده چک است، کاهش یابد، بازیگران اقتصادی تمایل بیشتری به استفاده از سند تجاری مذکور در معاملات خود خواهند داشت که بالتبع حجم مبادلات را افزایش داده (کاهش هزینه مبادله) و موجب رونق اقتصادی خواهد شد.

مسئله عدم تقارن اطلاعات و نااطمینانی در بکارگیری چک

مهمترین مشکلی که کسبه در بکارگیری چک با آن مواجه هستند، وجود عدم اطمینان در معامله با چک است؛ بدین معنا که افراد نمی توانند ریسک معاملات را محاسبه نمایند. این مسئله به عدم وجود اطلاع از وضعیت مالی طرف مقابل برمی‌گردد.

به دیگر سخن، در داد و ستد های تجاری که با ابزار چک انجام می شود، خریدار با توجه به وجود کالاهای مشابه در بازار، به صورت نسبی می تواند ویژگی های کالا و یا خدماتی که قصد دریافت آن را دارد شناسایی کند؛ اما در مقابل سازوکاری وجود ندارد که فروشنده کالا از وضعیت مالی گذشته، حال و آینده خریدار آگاهی یابد تا در تصمیم گیری خود لحاظ کند.

این وضعیت در اصطلاح علم اقتصاد و نظریه قراردادها به معامله در شرایط «عدم تقارن اطلاعات[۱]» شناخته می شود. این پدیده با توجه به اینکه کاهش اعتماد در معامله را به همراه دارد موجب خراب شدن معامله و یا حتی ممکن است سبب شکست بازار شود.

انتقال ریسک از خریدار به فروشنده

عدم تقارن اطلاعات در رابطه با معاملات تجاری که با چک انجام می شود، بسیار شایع است. چرا که اگر فرد فروشنده از قبل شناختی از خریدار نداشته باشد (این شناخت می تواند از روابط نزدیک یا تعداد دفعات معامله حاصل شود) ارزیابی صحیحی از وضعیت و سابقه عملکرد مالی وی نخواهد داشت. در این شرایط صادرکننده چک می‌تواند از عدم اطلاع گیرنده چک سوءاستفاده کرده و ریسک فعالیت اقتصادی خود را به گیرنده چک منتقل کند.

به عنوان مثال، ممکن است فرد صادرکننده تعهدات ایفا نشده زیادی داشته باش؛د یا اینکه به دلیل ماهیت شغلی خود، احتمال برگشت خوردن چک او بالا باشد و گیرنده چک الزاما از چنین شرایطی اطلاع نداشته و نمی داند احتمال برگشت خوردن چک و تضییع حقوق مالی او بالا خواهد بود.

بنابراین به دلیل آنکه دریافت کننده چک اطلاعات قابل اتکاء که از طریق آن بتواند اعتبار صادرکننده چک را بسنجد و ریسک معامله را محاسبه کند، در اختیار ندارد، عدم اطمینان مبادله به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و بسیاری از معاملات در شرایط نااطمینانی صورت گرفته و افزایش هزینه معاملات را در پی دارد.

قانون چک چه می گوید؟

طبق بند ۱ ماده ۱ قانون صدور چک آمده است: «چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد».

همان طور که در تعریف چک عادی قابل مشاهده است، دریافت کننده چک می بایست مسئولیت پذیرش ریسک معامله با این سند تجاری را بر عهده گیرد و تنها تضمین، اعتبار صادرکننده آن است. اما در قانون هیچ سازوکار و زیرساختی جهت تشخیص میزان اعتبارصادرکننده تعبیه نشده است.

هزینه هایی که عدم تقارن اطلاعات بر گیرنده چک به همراه دارد، موجب شده امنیت فضای کسب و کار به مخاطره افتاده و بسیاری از فعالان اقتصادی از قبول چک خودداری کنند و لذا تعداد قابل توجهی از مبادلات اقتصادی به دلیل عدم اعتماد متقابل بین طرفین شکل نمی گیرد.

در واقع در این شرایط، فعالان اقتصادی طرف های تجاری خود را محدود به آشنایان و اطرافیان خود می کنند. بدیهی است که محروم کردن اقتصاد از مبادلات موعددار، تجارت را محدود کرده و مانع گسترش تولید و اشتغال خواهد شد.

لزوم اصلاح قانون چک و سامانه صیاد

برای حل مسئله عدم تقارن اطلاعات در معاملاتی که با ابزار چک انجام می شود، ضروری است در اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی مکلف به ایجاد بستری برای دسترسی شخص دریافت کننده چک به اطلاعات مروبط به وضعیت مالی صادرکننده آن شود.

این مهم در حال حاضر توسط بانک مرکزی در سامانه صیاد به صورت حداقلی در نظر گرفته شده، اما نیاز است اطلاعات تکمیلی به آن افزوده شود. از مهم ترین اطلاعات خام قابل ارائه به گیرنده چک می توان به سابقه چک برگشتی، میزان تعهدات جاری و سابقه بکارگیری ابزار چک توسط صادرکننده آن اشاره نمود.

منبع: فارس