ستایش قریشی، دختر۶ ساله افغانی که برای خرید بستنی از خانه خارج می‌شود اما تنها ۱۰ متر مانده به منزل، پسر ۱۷ ساله همسایه وی را دزدیده و پس از آزار و اذیت شیطانی، به قتل رسانده و بعد هم جسدش را در اسید می‌سوزاند. دختری ۶ ساله با هزاران امید و آرزو که در رویاهای خود آینده‌ای زیبا ترسیم کرده بود اما تمام این رویاها با جنایت پسری ۱۷ ساله، نتوانست رنگ واقعیت به خود بگیرد و با ستایش مدفون شدند.

آتنا، دختر هفت ساله پارس آبادی است که مقابل چشمان پدربرای خوردن آب به مغازه رنگرزی که دوست پدرش نیز بود می‌رود؛ فارغ از اینکه مرد رنگرز ۴۰ ساله، نقشه شومی برای وی تدارک دیده و قربانی هوس‌بازی مردی دیو سیرت شده و به قتل می‌رسد.

داستان بعدی، کمی متفاوت و گویای ادامه تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس است. امیر حسین، دانش‌آموز ۱۴ ساله اسلامشهری که با سیلی معلم تشنج کرده و راهی بیمارستان می‌شود. پدر امیر حسین در این زمینه گفته است: پسرم سه روز در بیمارستان بستری بود و الان چشمش تار می‌بیند و مدام سردرد دارد.

این‌ها نمونه‌هایی از انواع مصیبت‌هایی است که در این سال‌ها تعدادی از کودکان کشورما متحمل شده‌اند. گویا خبرها در مورد آزار و اذیت، شکنجه، تعرض و تجاوز به کودکان تمامی ندارد و هر چندوقت یک‌بار خبری مبنی بر کودک‌آزاری، لرزه بر اندام جامعه و افکار عمومی می‌اندازد.

اراده‌ای برای تصویب لایحه حمایت از کودکان وجود ندارد

خبرهای تلخ در مورد کودکان در حالی منتشر می‌شود که لایحه حمایت از کودکان سال‌هاست از این مجلس به مجلس بعدی ارسال می‌شود و بیش از هفت سال است که در مجالس مختلف خاک می‌خورد و گویا عزم و اراده‌ای جدی برای تصویب آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد نمایندگان که با هزینه و رای ملت به مجلس راه‌یافته‌اند، اولویت‌های مهم‌تری از جمله امضای نامه علیه روزنامه‌ها یا تصویب برخی از لوایحی دارند که هرگز به اجرا در نمی‌آیند. پس طبیعی است که مشکلات مربوط به کودکان نمی‌تواند فوریت و اولویتی در مجالس داشته باشد. نکته مهم در این زمینه این است که برخی افراد در سایه عدم قوانین حمایتی متقن و نگاه مهربانانه مسئولان به کودکان،گستاخ شده و فکر می‌کنند می‌توانند هر رفتاری با این فرشته‌های کوچک داشته باشند.

هرچند که مدت‌هاست حقوق‌دانان و فعالان حقوق کودکان به طرق مختلف از نمایندگان مجلس و مسئولان خواسته‌اند که این لایحه را که می‌تواند گامی بزرگ در جهت احیای حقوق مغفول مانده کودکان باشد به تصویب برسانند. مظفر الوندی در مورد پیشینه لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان گفته است: این لایحه پیش از سال ۹۰ از طریق قوه قضاییه، تهیه و به دولت تقدیم شد و دولت در سال ۹۰ آن را به مجلس فرستاد. متن اولیه لایحه که توسط قوه‌قضاییه تهیه شده بود، مجموعه‌ای از حمایت‌های قضایی و حتی حمایت‌های غیرقضایی را شامل می‌شد و به نظر می‌رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود. آن لایحه طبق روال عادی از طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

مواد پیش‌بینی‌شده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

اما در این لایحه چه حمایت‌هایی از کودکان به عمل آمده است؟ در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری باعنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی، وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارتند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.

کودکان می‌توانند اعلام شکایت کنند

همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان نیز می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

دغدغه ای که وجود ندارد

اما نمایندگان و مسئولان کشور در حالی تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را اولویت مهمی نمی‌دانند که سال‌هاست تعداد بسیاری از کودکان کشور درگیر انواع آسیب‌های اجتماعی شامل سوء‌استفاده جنسی، اعتیاد، خرده‌فروشی مواد مخدر، تکدی‌گری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و… شده‌اند یا اینکه تعدادی از آن‌ها در خانواده مورد ضرب و شتم و کودک آزاری واقع می‌شوند یا کودکانی که از دوران جنینی به‌واسطه اعتیاد مادر معتاد شده‌اند و از بدو تولد با درد خماری و نشئگی روزگار می‌گذرانند. سال‌هاست که عدم توجه به کودکان به عنوان آینده‌سازان جامعه، برای‌شان بسیار گران تمام شده‌است، به‌گونه‌ای که شاهد حضور گسترده کودکان کار در خیابان‌ها هستیم.

کودکانی که به واسطه حضور همیشگی‌شان در خیابان مورد سوءاستفاده، ‌بهره‌کشی،آزارجنسی و… قرار می‌گیرند و به دلیل عقده‌های حقارت و درونی خود می‌توانند در آینده مانند بمبی‌خطرناک، مشکلات بسیاری را برای جامعه ایجاد کنند. اما فارغ از عدم توجه مسئولان به کودکان و نوجوانان، نباید ریشه‌های مشکلاتی راکه سبب تهدید سلامت کودکان در خانواده‌ها می‌شود نیز از نظر دور داشت. کودکانی که ناخواسته در خانواده‌هایی متولد می‌شوند که پدر، مادر یا هر دو معتادند یا اینکه یکی از والدین دچار بیماری روانی هستند یا حتی خانواده‌هایی که به‌واسطه فقر و مشکلات اقتصادی، تحمل را از کف داده و رفتارهای خشونت باری با کودکان خود دارند.

متاسفانه ممکن است برخی از خانواده‌ها این‌گونه تصور کنند که پدر، مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او است، می‌تواند هر نوع رفتار را با کودک خود داشته باشد؛ این در حالی است که طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. اما نگهداری طفل عبارت از به کاربردن وسایل لازم برای بقا ، نمو و بهداشت جسمی و روحی کودک مانندغذا دادن، پوشانیدن لباس، تمیز نگهداشتن طفل و… است. بنابراین فراهم آوردن تغذیه مناسب و مراقبت‌های بهداشتی از تکالیف ولی و سرپرست کودک به شمار می‌آید وجسم کودک علاوه بر اینکه باید از تغذیه و بهداشت مناسب برخوردار باشد، باید از هرگونه آزار و ایراد لطمه مصون باشد و والدین حق ندارند کودک خود را مورد آزار و اذیت قرار دهند و در تعالیم اخلاقی دین، آزار بدنی کودک مذموم دانسته شده است.

در خاتمه با نگاهی کوتاه به اتفاقات سال‌های اخیر و حوادثی که کودکان را تهدید می‌کند، نیاز است تا به کودکان به عنوان آینده‌سازان جامعه فردا نگریسته شود. نباید فراموش کنیم که کودکی بزه‌کار،در آینده ممکن است به مجرمی خطرناک تبدیل شود و مخاطرات فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد. امروز جامعه ما درگیر هزاران کودک است که به دلایل مختلف در خیابان‌ها به تکدی‌گری و کار مشغول هستند که برخی از آن‌ها به‌واسطه نداشتن سرپرست، گرفتار باندهای خطرناکی می‌شوند که در ازای جای خواب یا لقمه غذایی مجبورند از صبح تا شب در معرض انواع جرایم قرار گیرند. هر چند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد، اما در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، قانون کار و… به کودکان نگاه ویژه‌ای داشته‌‌اند و برای مثال کار کودک را نوعی جرم تلقی کرده یا ازدواج کودکان قبل از سن بلوغ را غیرقانونی شمرده اند؛ هرچند که شاید بسیاری از تبصره‌ها یا بندهای قانونی، مسیر اجرای قانون را با مشکلاتی مواجه کرده و در عمل شاهد اقداماتی غیرقانونی هستیم که در سایه بندها و تبصره ‌ها رنگ قانونی به خود می‌گیرند. پس ابتدا لازم است با توجه به قوانین بین‌المللی در مورد حقوق کودکان و با استفاده از تجارب کشورهای دیگر، قوانینی در مورد کودکان به تصویب برسد که راه را بر هرگونه سوءاستفاده ببندند و اجرای آن‌ها بتواند حقوق کودکان را استیفا کند.

جراحت خشم و خشونت بر گلوی کودکان

هادی شریعتی، حقوق‌دان و نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان: بر اساس آمارهای رسمی در سال گذشته ۸۶درصد از کودک آزاری ها توسط والدین صورت گرفته است که ۶۰ درصد از این آزارها توسط پدران به وقوع پیوسته است. همین آمار، اعداد و ارقام در سال ۹۶ کافی است برای آنکه بدانیم صدای فاطمه، ام البنین و علی اکبر خیلی دیر به گوش مسئولان و جامعه رسیده است. فاجعه عمیق است ،حالا تیغ برنده خشونت خیابان‌ها و کوچه‌ها را پشت سر گذاشته و به خانواده یعنی اولین و تنها مامن کودکان رسیده است. اما سوال اینجاست؛ این خشونت چگونه شکل گرفت و چرا رشد کرد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد بروز خشونت علیه کودکان به عوامل متعددی وابسته است. اختلالات روانی و رفتاری والدین، وابستگی به الکل، سوء مصرف مواد ، عدم آگاهی و آموزش، فقر،بیکاری، وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی، عرف فرهنگی و ضعف در قوانین از جمله علل اصلی بروز خشونت علیه کودکان در خانواده است. حادثه دردناک کودک آزاری در ماهشهر نیز بدون شک نمی تواند جدا از این علل و عوامل بررسی شود. اما آنچه که در این حادثه پر رنگ‌تر از قبل دیده می‌شود، سه عامل ضعف در قوانین، عدم آگاهی و آموزش و وضعیت نابسامان اجتماعی و خانوادگی است که باعث شکل گیری خشونتی سیستماتیک و از بالا به پایین شده است و در این میان کودکان به دلیل عدم توانایی در دفاع از خود و فقدان سیستم حمایتی مناسب، اولین و اصلی‌ترین قربانیان آن شده‌اند.

حمایت قضایی، یکی از اساسی‌ترین راه‌های پیشگیری از کودک آزاری در خانواده است؛ در حالی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به‌عنوان ابزاری برای پیشگیری و پیگیری قضایی کودک آزاری همچنان بعد از گذشت هفت سال در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب معطل مانده و قوانین مربوط به حضانت نیز برای حمایت از کودکان طلاق با بن بست مواجه شده است. همچنین وجود قوانین جرم زایی مانند ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی که تنبیه را به عنوان حق ابوین شناخته نیز، مزید بر علت است.

از سوی دیگر بی‌توجهی به مشاوره‌های قبل از ازدواج ، نادیده گرفتن آموزش‌های قبل از بارداری و غفلت از آموزش مهارت‌های زندگی باعث شده والدینی مضطرب و خشمگین بر خانه حکم فرما شوند؛ والدینی که نسبت به شیوه‌های فرزندپروری بیگانه و نا آشنا هستند و اعتقاد راسخی به تنبیه بدنی در امور تربیتی دارند. از دیگر عوامل تشدید خشونت علیه کودکان در خانواده، اوضاع نابسامان اجتماعی است که با خود فقر،بیکاری،اجبار در ازدواج ،اضطراب مداوم ، طلاق و در نهایت از هم گسستگی خانواده را به همراه می‌آورد.

آنچه از زندگی خانوادگی سه کودک آزار دیده ماهشهری رسانه ای شده، حکایت از فضای پرتنش و نابسامانی‌های پی در پی اجتماعی و خانوادگی دارد، که بستر اصلی رشد و شکل گیری آزارهای جسمی و روانی شده است.بررسی‎ها نشان می دهد که در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می‌شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می‌ماند و این به معنای وقوع خشونت در سایه بی‌تفاوتی و سکوت است؛ از این رو با توجه به ارتباط مستقیم کودک‌آزاری و سلامت اجتماعی شهروندان به نظر می رسد واکنش ها و حساسیت ها نسبت به این موضوع نباید مقطعی و محدود به رسانه‌ای شدن یک خبر باشد، برای مقابله با کودک آزاری به عزم و نگاهی جدی و البته همگانی نیاز هست تا بتوان در فضایی سالم و عاری از خشونت به رشد و پرورش کودکان اندیشید.