به گزارش ۸دی، سال ۹۶ هم این شرایط به وجود آمد، اما علت این افزایش نرخ ارز سیاسی بود، در واقع تلاش دشمنان ما نیز بر همین مساله بود. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت افزود: یکی دیگر از تحلیل‌ها نیز مبتنی بر این است که چون دولت از شهریور نرخ سود بانکی را به ۱۵‌درصد رساند، عده‌ای تحلیل می‌کردند این اقدام باعث شد مردم به جای اینکه پول خود را در بانک سپرده و سرمایه‌گذاری کنند، آن را وارد بازار ارز کردند. او عنوان کرد: سیاست دولت برای مهار این نوسانات در سه بخش اجرا شد؛ ابتدا دولت گواهی سپرده با ۲۰‌درصد سود به میزان ۲۰۰‌هزار‌میلیارد تومان منتشر کرد. سیاست دیگر دولت این بود که پول و سرمایه مردم را ارزمحور کند، یعنی مردم از ما دلار خریداری کنند و ما به آنها به‌صورت شش‌ماهه بین چهار تا ۵/۴‌درصد سود می‌پردازیم. سپس میزان سود را در شش‌ماهه دوم بر مبنای هر قیمت ارزی که در بازار باشد، به ایشان خواهیم پرداخت. سیاست دیگر هم هدایت نقدینگی به سمت بازار سکه بود. این سیاست‌ها در مدت کوتاهی پاسخگو بود، اما کم‌کم خروج سرمایه در کشور افزایش یافت.

نوبخت افزود: این در حالی است که در کشور ما میزان منابع ارزی بیش از مصارف آن است. به‌عنوان نمونه سال گذشته ۵۰‌میلیارد دلار ارز از فروش نفت و میعانات گازی و همچنین ۴۸‌میلیارد دلار ارز از محل صادرات غیرنفتی به دست آوردیم، اما میزان مصارف ما ۵۲‌میلیارد دلار برای واردات کالا و ۲۰‌میلیارد دلار برای استفاده مسافران بود. با این حال اگر قرار باشد هر کس پول خود را به ارز تبدیل کند، بانک مرکزی امریکا هم دلار کم می‌آورد. منابع ما اینگونه نمی‌تواند رشد کند. ما باید ذخایر ارزی خود را قوی می‌کردیم که این سیاست هم منابع و هم مصارف ما را مدیریت می‌کند. سخنگوی دولت اظهار کرد: در حال حاضر نیز دولت ۵/۱‌میلیارد دلار ارز در اختیار دارد که حاضر به فروش آن است. این ارز نیز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان است که برای واردات نیز اعطا می‌شود. امسال تنها از ۲۲ فروردین تا پنج اردیبهشت دو‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار گشایش با همین ارز صورت گرفته است.

نوبخت افزود: برای اینکه کالاهای اساسی گران نشود، ما از طریق سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به میزان ۳۰۰۰‌میلیارد تومان به بانک مرکزی دادیم که با این سیاست نباید کالاهای اساسی گران شود. هیچکس نمی‌تواند در این مورد بهانه آورد. از دیگرسو، هیچ‌وارداتی بدون ثبت سفارش قانونی نیست و ما با ثبت سفارش، برای واردات ارز ارائه می‌دهیم.

این سیاست غیرقابل بازگشت دولت است. او ادامه داد: در فروردین سال جاری میزان صادرات کشور ۱۵‌درصد افزایش داشته و به همین میزان به میزان ۵/۱‌میلیارد دلار صادرات از واردات بیشتر شده است. در حال حاضر تراز بازرگانی کشور به میزان ۵/۱‌میلیارد دلار مثبت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: در ارتباط با طرح‌های عمرانی نیز سیاست ما تغییر کرده و از مدل شراکت بخش خصوصی استفاده کرده‌ایم و منابع دولتی را به‌صورت اهرمی همراه با منابع بانک و بخش خصوصی به هم اضافه می‌کنیم که با این روش ۱۲۶‌هزار‌میلیارد تومان در اختیار خواهیم داشت. این به‌صورت کلی است که هنوز برش استانی ندارد که این برش نیز مشخص می‌شود. نوبخت عنوان کرد: براساس گزارش رسمی مرکز آمار میزان، ۷۹۷‌هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده که از این تعداد ۷۹۰‌هزار نفر مشغول به کار هستند. برای ایجاد این اشتغال سیاست ما این بود که از دو مسیر برای دستیابی به هدف حرکت کنیم؛ این هدف باید به رشد سرمایه‌گذاری منجر شود. یک مسیر ما در افزایش سرمایه‌گذاری از منابع غیردولتی و نظام بانکی بود که از اعتبارات آن استفاده می‌کنیم و به واحدهای خصوصی آن را ارائه و اعتباراتی را از خزانه به طرح‌های عمرانی دولتی اختصاص می‌دهیم.

او تصریح کرد: سال گذشته برای این منظور ۱۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان برای ۲۶‌هزار طرح تولیدی تسهیلات پرداخت شد. البته این رقم در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بسیاری داشته است. همچنین ارائه تسهیلات از ۲۴‌هزار بنگاه متوسط به ۲۶‌هزار بنگاه افزایش پیدا کرده است. همچنین سال گذشته دولت ۴۲‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت کرده و ۱۲۰۰‌میلیارد تومان از محل مواد ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه برای طرح‌های عمرانی اختصاص داد. البته برای حوادث نیز دولت ۱۹۰۰‌میلیارد تومان پرداخت کرد که متاسفانه سال ۹۶ سال پرحادثه‌ای بود. ۱۲۰۰‌میلیارد تومان از این ۱۹۰۰‌میلیارد تومان نیز اعتبارات عمرانی بود. این اعتبارات قرار است در سال ۹۷ به ۴۳‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان برسد. علاوه بر این، ۶۷۰۰‌میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و توسعه دشت‌های برخی استان‌ها نیز برداشت شد.

معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: در ۹ فروردین سال جاری صندوق بین‌المللی پول گزارشی را منتشر کرد که براساس این گزارش ایران موفق شده نرخ بیکاری خود را تقلیل داده و تورم را یک رقمی نگه دارد. رشد اقتصادی هم ۵/۴‌درصد اعلام شده است. پیش‌بینی آنها برای نرخ تورم سال آینده دو رقمی است که البته ما معتقدیم باید نرخ تورم را همچنان یک رقمی نگه داشت.