به گزارش خبرنگار ۸دی، از چندی قبل عده ای از کارشناسان اقتصادی کشور پیمان پولی را راهکار دور زدن تحریم ارزی ایران دانسته و تاکید کرده اند با این ابزار می شود حتی ارزش دلار و یورو را کاهش داد و بر سلطه این دو ارز به بازار ایران پایان داد، اما عده ای دیگر هم با این راه حل موافق نبودند و این عده از طرفداران پیمان پولی را به تمسخر گرفته و می گویند مگر می شود نظم بازار جهانی و ارزش گذاری تمام کالاها در دنیا بر اساس دلار بوده و هیچ راهی برای رهایی از سلطه دلار نیست.

به طور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است بانک‌های مرکزی کشور‌های مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.

اما پیمان پولی  ترجمه مفهومیِ چیزی است که تاکنون بیش از ۶۰ بار بین ۴۰ بانک مرکزی دنیا اتفاق افتاده است. بنابراین، ایران نه مبدع پیمان‌های پولی نبوده و نه توسعه دهنده آن. این پدیده، ۲۰ سال قبل به دلایل متعدد در شرق آسیا آغاز شده و به سرعت رشد کرده است.

گفته می‌شود که این پیمان‌ها تاثیری بر عبور از تحریم بانکی و ایجاد روابط کارگزاری ندارد. باید این سوال را مطرح کرد که تحریم بانکی چیست و چگونه اعمال می‌شود؟ دسترسی سهل و آسان به تراکنش بانک‌های ایرانی چگونه صورت می‌گیرد؟ تحریم بانکی یعنی قطع دسترسی یک بانک به سامانه‌های پیام‌رسان بین المللی و قطع دسترسی به سامانه‌های بین بانکی برای پرداخت‌های مستقیم دلاری و یورویی.

در هر کشوری تعداد محدودی بانک، فعالیت ارزی دارند و تعداد قابل توجهی بانک نیز صرفا عملیات داخلی انجام می‌دهند. برای مثال، در روسیه، حدود ۸۰۰ بانک مجوز دارند که کمتر از ۲۰ بانک در این کشور فعالیت بین المللی انجام می‌دهند.روابط کارگزاری باید با بانک‌هایی انجام شود که عملیات “مستقیم” دلاری انجام نمی‌دهند که تعداد آنها در هر کشوری بسیار زیاد است (بانک‌هایی که عملیات غیرمستقیم انجام می‌دهند، نیز مشکلی نخواهند داشت).

کشورهای عمده طرف تجارت با ایران چند کشور محدود چین، ترکیه، هند و کره جنوبی هستند. بررسی تجربه دیگر کشورها از جمله روسیه نشان می‌دهد در صورتی که از پیمان دوجانبه با نرخ شناور و تفکیک ابزار محاسبات از ابزار پرداخت و از سامانه پیام‌رسان مستقل استفاده شود، بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت کامل از محدوده تحریم پذیری خارج خواهد شد.

اهداف پیمان پولی

۱ـ‌ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. همه می دانند که بعد از برجام بسیاری از پول های نفت فروخته شده ایران هنوز در بانک های اروپایی بلوکه شده است زیرا انتقال ارز در این بانک ها منوط به اجازه کاخ سفید بوده ولی اگر پای انتقال ارز دیگری به میان باشد، نبود دلار در بازار ایران هیچ مشکلی را برای کشور به وجود نیاورده و سرمایه های ایران در خارج بلوکه نمی شود.

۲ ـ‌ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.

۳ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.

۴-  کاهش ارزش دلار:  خارج کردن دلار از مبادلات ایران، چین، ترکیه با یکدیگر باعث می شود ارزش دلار هم سقوط کرده و کشورهای دیگر را نیز به این راه آورده و به آقایی دلار در دنیا پایان دهد.

‍

سوآپ ارزی ایران و ترکیه اجرایی شد

بر این اساس و با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌‌‌‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.

در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث

مانند دلار آمریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد، ضمن اینکه با به کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به دلیل هدایت عملیات ارزی به نظام بانکی منتقل شده و ریسک عملیات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسید. همچنین به موجب ترتیبات اجرایی این مدل، اعتبارات برای تجار ایرانی به لیر ترکیه بوده و از منابع ناشی از قرارداد سوآپ ارزی تأمین خواهد شد.

گفتنی است باتوجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سواپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.

سال گذشته و به دنبال سفر رئیس‌‌‌‌جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌‌‌‌‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و متعاقباً در سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به ترکیه، پیش‌‌‌‌نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران – لیر ترکیه به توافق و تایید روسای کل بانک‌‌‌‌‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه رسید.

روند پیمان پولی با کشورهای دیگر کند صورت می گیرد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس  با اشاره به مصوبه جایگزینی یورو در هیات وزیران اظهار داشت: باید بر اساس تصمیم گرفته شده حرکت کنیم، اما فکر نمی‌کنم یورو بتواند خیلی التهاب ارزی را مرتفع کند، این کار التهاب شدید را کاهش می‌دهد، اما قابل توجه نیست و به طور کامل مرتفع نمی‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد از آنجایی که اتحادیه اروپا از آمریکا حرف شنوی دارد با جایگزینی یورو تنها زمین بازی را تغییر داده‌ایم و اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نمی‌افتد.با جایگزینی یورو، مردم مجدد در بازار ارزی حضور خواهند داشت و همان التهاب‌ها ایجاد می‌شود، به همین جهت است که می‌گویم با این مصوبه تنها زمین بازی عوض شده است و تاثیری بر اصل ماجرا ندارد.

وی اظهار داشت: باید از یورو و دلار خارج شویم و در مقطع کنونی تنها مبادلات ارزی بین کشور‌ها پاسخگوی شرایط است، باید کاری که با ترکیه، هند و روسیه انجام می‌دهیم را به روال با همه کشور‌ها تدبیل شود و گرنه ارز‌های دلار و یورو مشکلی از ما حل نمی‌کند.

این نمایند مجلس بیان داشت: حدود ۱۷۰ کشور با این روش مبادله می‌کنند، اما دولت به دلیل وابستگی به دلار و یورو در این مسیر به کندی حرکت کرد، مسئولان ارزی باید به سمت تبادل بین ارزی بروند تا از دلار و یورو خارج شویم.متاسفانه ما کشوری هستیم که تحت فشار اقدام می‌کنیم، در حالت عادی خودمان را آماده نمی‌کنیم، باید به ما اعلام جنگ شود تا ما ذره پوش به تن کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید این کمیسیون به دولت برای مبادلات ارزی بین کشور‌ها اظهار داشت: سه سال گذشته جلسه‌ای مفصل و گزارشی کامل از وقایع ارزی دنیا به دولت و بانک مرکزی ارائه کردیم، اما آن‌ها خوشی گرفتند، متاسفانه در حال حاضر در مقطعی هستیم که الزاما باید این کار را انجام دهیم.

طبق گفته این نماینده مجلس و بسیاری از کارشناسان دیگر اقتصادی پیمان پولی تنها راه حل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی است که کشور باید انجام داده تا به ثبات اقتصادی مطلوبی رسیده و با افزایش تجارت و آمدن پول و طلا به کشور بسیاری از مشکلات بودجه ای کشور حل شود.