به گزارش ۸دی نیوز، پس از انتشار گزارشی در رجانیوز که در آن با اشاره به ضعف‏‎های غیرقابل کتمان حقوقی متن توافقنامه ژنو، از نحوه تنظیم متن جامع توافق ابراز نگرانی شده بود، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه اعلام کرد گروهی مشورتی از اساتید دانشگاه و متخصصین روابط بین الملل مذاکره کنندگان ایران را برای تدوین توافق نهایی تشکیل داده است.

به گزارش رجانیوز، ظریف در آخرین پست خود در صفحه فیس بوکش که استفاده از آن در ایران غیرقانونی است نوشت: این دور از مذاکرات، احتمالا آخرین دور مرور موضوعات مهم که هر یک از طرفین معتقد است به شکلی می باید در توافق نهایی مورد توجه واقع شوند خواهد بود و از دور بعد نگارش مشترک توافق نهایی را آغاز خواهیم کرد که کاری پیچیده، دشوار و کم سرعت خواهد بود.

به همین دلیل یک گروه مشورتی حقوقی از اساتید بسیار معتبر و شناخته شده حقوق بین الملل که افتخار همکاری با آنها را در دانشگاه داشته ام و نیز از فارغ التحصیلان برجسته دکترای حقوق بین الملل دانشگاه های معتبر داخل و خارج تشکیل داده ام که در این امر مهم هیأت مذاکره کننده را یاری کنند.

وی در ادامه این مطلب نوشت: هر یک از دوستان و هموطنان هم که نظر مشورتی، نکته حقوقی یا پیشنهادی در این زمینه دارند می‌توانند به آدرس ایمیل من ارسال کنند.

ظریف در حالی از تشکیل تیمی برای کمک به مذاکره کنندگان به منظور تدوین توافقنامه نهایی خبر داده است که پیش از این، بسیاری از کارشناسان ضعف‏‎های غیرقابل خدشه فنی و حقوقی در توافقنامه ژنو را سبب خدشه وارد آمدن به منافع ملی کشور اعلام کرده بودند.

با این حال مقامات دولتی تمامی انتقادات مطرح شده به توافق ژنو را «غیر سازنده و نادرست» خوانده و حتی آقای روحانی در دیدار خود با جمعی از اساتید کشور در بهمن ماه سال گذشته، منتقدان توافق هسته ای را عده ای بی سواد خطاب کرده بود.

منتقدان توافق ژنو با سواد از آب در آمدند!

اذعان وزیر امور خارجه به کارگیری تیمی از متخصصین برای تدوین توافقنامه بعدی، تایید گزارش های انتقادی کارشناسان درباره ضعف‎های فنی و حقوقی توافقنامه ژنو است.

سایت خبری رجانیوز همزمان با انتشار متن توافقنامه ژنو، در گزارشی با عنوان «دردسرهای متن ضعیف و تفسیرپذیر توافقنامه برای ایران در مذاکرات آتی» برخی از نقط ضعف فنی و حقوقی توافقنامه ژنو را یادآور شد و همچنین پس از آن نیز در سلسله گزارش هایی به بررسی دقیق توافقنامه ژنو پرداخت.

یکی از ضعف‎های فنی و حقوقی توافقنامه ژنو که سبب شد برخی از تعهدات ۱+۵ پس از اجرای این توافقنامه اجرایی نشود، نبود نهادی برای «حل و فصل اختلافات» و راستی آزمایی اقدامات غرب بوده است. در حالیکه ایران از ۲۰ دی ماه تعهدات خود مبنی بر تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد در فردو، تعطیلی فعالیت های نطنز، اراک و بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه خود را متوقف کرده و نیمی از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد خود را نیز تبدیل به اکسید کرده است، طرف غربی در موارد متعددی توافقنامه ژنو را نقض کرده است.

این موارد شامل اعمال تحریم های جدید در مدت اجرای توافق علیه ایران، عدم امکان دسترسی ایران به مبالغ واریز شده به عنوان اقساط مورد توافق در برنامه اجرایی ژنو و همچنین عدم صدور مجوز دریافت قطعات هواپیما بوده است. اهتمام ایران به اجرای توافقات به حدی بوده است که طرف امریکایی به کرات و ازجمله در آستانه نشست اخیر وین به صراحت اعلام کرده است ایران بصورت کامل به تعهدات خود عمل کرده است با اینحال رفتار امریکا در نقض این تعهد حتی صدای اعضای ۱+۵ را نیز درآورد تا برخی از اعضا از جمله روسیه از نقض این توافق توسط امریکا گلایه و انتقاد کنند.

اما نکته قابل توجه و البته تاسف آور آن است که در شرایطی که نهادی مشخص با مسئولیت و وظایف کاملا شفاف برای آزمودن و بررسی تعهد ایران به انجام تعهداتش در این توافقنامه در نظر گرفته شده است، نه تنها نهادی برای حل و فصل اختلافات و راستی آزمایی طرف مقابل در نظر گرفته نشده بلکه شرح وظایف طرف مقابل نیز بصورتی کلی و کاملا تفسیر پذیر در این توافقنامه مطرح شده است، نکته نگران کننده ای که نامی جز ضعف حقوقی متن توافقنامه بر آن نمی توان نهاد.

به عنوان نمونه در بخش مقدمه این توافقنامه به صورت مشخص از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران سخن گفته شده و اعلام شده است :

در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.

این در حالی است که برای نظارت بر این موضوع نیز آژانس به عنوان نهاد نظارتی بر ایران در نظر گرفته شده است تا دست طرف مقابل برای بهانه جویی در طرح مواردی همچون برنامه دفاعی و موشکی ایران باز باشد.

اما در مقابل و در باب تعهدات بصورتی زیرکانه از زیر بار تعهد شانه خالی کرده و برای مثال در مورد قطعات هواپیما تنها به صدور مجوز و نه تضمین تامین این قطعات اکتفا کرده است:

صدور مجوز برای تأمین و استقرار قطعات یدکی لازم برای تأمین امنیت پرواز‌های غیر نظامی در ایران و خدمات مرتبط با آن. صدور مجوز برای انجام اقدامات بازرسی و تعمیرات مربوط به امنیت [پروازی] در ایران به همراه خدمات مرتبط با آن.

اما این مشخص نشده است که اکنون و بیش از سه ماه پس از اجرای این توافق وقتی بتازگی فقط همین مجوز صادر شده است، کدام مرجع قرار است محل اعلام ادعای خسارت ایران بابت تاخیر غرب در اجرای تعهد خود باشد. این در حالی است که ابتدایی ترین اقدام ممکن از سوی یک تیم دیپلمات حرفه ای در واکنش به نقض تعهد طرف مقابل، توقف مذاکرات تا اجرای کامل مفاد توافقنامه بود، امری که نه تنها شاهد آن نبوده ایم بلکه رفتاری کاملا متفاوت و برعکس آنرا شاهد بوده ایم.

نوشداروی تشکیل گروه حقوقی پس از ریل گذاری مذاکرات با توافقنامه ضعیف ژنو

نکته قابل ملاحظه آنجاست که هر چند تشکیل تیمی از متخصصین و اساتید دانشگاه برای تدوین توافق نهایی گام مثبتی از سوی وزارت امور خارجه در جهت صیانت از منافع ملی ایران به حساب می آید اما نباید این نکته را نادیده گرفت که توافقنامه ژنو یعنی ریل اصلی توافقات بعدی از جمله توافق جامع و نهایی با ضعف های  غیرقابل جبران حقوقی تنظیم و از سوی ایران نیز پذیرفته شده است. و شاید همین ناشی گری بزرگترین دلیل برای نگرانی از مفاد توافقی باشد که تیم ایرانی اعلام کرده اند از ابتدای اردیبهشت ماه به عنوان گام نهایی توافقات تدوین خواهد شد.

محمد جواد ظریف شب گذشته پس از پایان شام کاری با اشتون درباره روند دور جدید مذاکرات هسته ای با اشاره به این ضعف متن فعلی توافقنامه ژنو گفت: “ما می‌خواهیم همه موضوعات را یک بار مرور کنیم، برخی مسائل هنوز یک بار هم مطرح نشده‌اند،‌ مثلاً نحوه نظارت، و برخی موضوعات تا مقداری مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، اما هنوز به‌صورت جزئی به آنها پرداخته نشده است. در هر حال همه موضوعات باید یک دور مورد بحث قرار گیرند”.

موضوع نحوه نظارت بر اقدامات ۱+۵ در حالی مورد توجه ظریف قرار گرفته که رکن داوری در هر معاهده بین الملل بعنوان یک رکن اولیه و ابتدایی در نظر گرفته می شود و مرسوم ترین اقدامی است که از سوی یک تیم حقوقی عادی و نه حرفه ای مطالبه می شود.