بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۶/ بخش سوم

عملکرد ۴ ساله نعمت زاده زیر ذره بین بررسی/ محمد شریعتمداری مردی آشنا به بازار

وزارت صنعت یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت است که در امر اقتصاد نقش کلیدی دارد در این گزارش به بررسی عملکرد این وزارتخانه در سال ۹۶ می پردازیم.

عملکرد ۴ ساله نعمت زاده زیر ذره بین بررسی/ محمد شریعتمداری مردی آشنا به بازار

به گزارش خبرنگار ۸دی، وزارت صنعت یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت است که در امر اقتصاد نقش کلیدی دارد، ارتباط با اصناف، تنظیم تعرفه واردات، ارتباط با مشاغل صنعتی در جامعه، تسهیل و حمایت از تولید داخلی از وظایف این وزارتخانه است، عملکرد این وزارتخانه را باید در دو بخش تقسیم کرد، ابتدا عملکرد چهارساله نعمت زاده و سپس کارنامه شش ماهه محمد شریعتمداری وزیر فعلی این وزارتخانه را باید بررسی کرد.

عملکرد نعمت زاده در وزارت صنعت

نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را با خود همراه کند و در همراه کردن بخش مالی کشور نیز با حوزه تولید ناموفق بود.ارتباط با بخش خصوصی در دوره نعمت زاده مد نظر قرار گرفت، اما میزان به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی همچنان کافی نبود و شاهد این معضل بودیم که در بدنه دولت و دستگاه‌های دولتی نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.

در دوره نعمت زاده نقشه مالی حمایت از تولید مدنظر قرار داده نشده و حتی در طرح‌های کوتاه مدت وزارتخانه نیز موفقیت‌۱۰۰ درصدی حاصل نشده است و وزارت صنعت در چهار سال گذشته نتوانسته ۱۰۰ درصد منابع مالی را به سمت بنگاه‌های دارای اشکال سوق داده و این مساله نه تنها گریبانگیر وزارت صنعت است، بلکه سایر بخش‌های درگیر را نیز شامل می‌شود.

 

طی دو ساله پایانی آقای نعمت زاده شاهدحاشیه‌های مختلفی بودیم و این حواشی وزارتخانه را آزار دادو مشکلات مختلفی پیرامون حضور وی وجود داشت که آسیب پذیری بخش تولید را افزایش داد. هرچند نعمت زاده خود را در معرض این حاشیه‌ها و مشکلات قرار داد، اما باید با سیاست حواشی را مدیریت می‌کردیم که این اتفاق رخ نداد.

در اواخر حضور نعمت زاده بر سکان وزارت صنعت حاشیه ها و رانت های جدیدی نیز اتفاق افتاد که مهمترین آنها قطع ثبت سفارش خودرو بود که باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی و داخلی شد.

ارتباط نعمت زاده با اصناف هم تعریفی نداشت و نتوانست آن گونه که باید با اصناف در جهت اعتلای صنعت گام بردارد، حاشیه های قرارداد با رنو و پژو آن هم از کشوری که پلیس بد در برجام بود فریاد همه ایران دوستان را بلند کرد و بسیاری معتقد بودند کشور باید به سمت خودروهای بهتری از کشور آلمان نظیر بنز، بی ام دبلیو و سایر خودروهای ساخت آلمان می رفت تا جواب فرانسه را عمل بدهد.

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در برزخ تفکیک یا ادغام قرار دارد و فاقد قانون تشکیل (حدود شش سال) است. علاوه بر آنکه حیطه وظایف و اختیارات آن نامشخص است و نیازمند بازتعریف مسئولیت های سازمان های توسعه ای و اجرائی (ایدرو، ایمیدرو و سازمان حمایت و…) است. به اینها پراکندگی صنعت در وزارتخانه های مختلف (نفت، تعاون، جهاد و…) را هم اضافه کنید که نیازمند چاره اندیشی است. همچنین باید به فقدان برنامه راهبردی صنعتی (استراتژی توسعه صنعتی) در زمان کنونی برخلاف تصور شریعتمداری اشاره کرد؛ هرچند او در سخنانش در اتاق ایران از وجود این گونه استراتژی ها در وزارت صنعت یاد می کند.

عملکرد شریعتمداری در ۶ ماهه دوم سال ۹۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت، ١١٠ سال است در چالش درگیری جدایی و پیوند حوزه های «صنعت»، «معدن» و «تجارت» به سر می برد.

«صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «صنایع»، «بازرگانی» از نام های این وزارتخانه است که مدام در فواصلی دچار تغییر شد. چند وقت پیش لایحه جدایی دوباره اش به مجلس رفت. هرچه کارشناسان فریاد سر می دادند که این پیوند نباید دوباره گسسته شود، چندان خریداری نداشت و چشم امیدش به مجلس بود.

در سایه موافقت نکردن مجلسی ها، این لایحه بی ثمر ماند و حالا شریعتمداری، گزینه برگزیده این جمع اضداد شده؛ او البته در سخنان خود، این جدایی را اشتباه می داند و حتی چشم به بازگرداندن صنایع تبدیلی زیرمجموعه وزارت کشاورزی دارد. می خواهد دوباره پیوندها را برقرار کند و ابایی هم ندارد صنعت پتروشیمی را از چنگ وزارت نفت دربیاورد.

 

شریعتمداری در دولت یازدهم، جانشین رئیس جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی هم بود. او در آغاز کار دولت یازدهم، ٢٠ روز هم سرپرست وزارت ورزش بود. ارتباطات خوبی دارد و این طور که به نظر می رسد اعتماد مقامات عالی رتبه نظام به او هم زیاد است. حتی از سال ٨۵ تاکنون به حکم مقام معظم رهبری، به مدت هشت سال عضو شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی این شوراست.

اعتماد جناح های مختلف سیاسی به او بالاست. برای همین هم در هر دو دوره ای که به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد، بالاترین رای اعتماد را از آنِ خود کرد.

شریعتمداری، بین اصناف هم محبوبیت دارد. او در دولت روحانی، رئیس ستاد تنظیم بازار بود و پیش تر به مدت ١٢ سال، در سمت ریاست کمیسیون و ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور حضور داشت. او، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز در کارنامه خود دارد.

تاکنون شاخه های فعالیت او بسیار گسترده بوده او از سال ٧۶ تا ٨۴، به حکم رئیس جمهور وقت و به نمایندگی از خانواده های شهدا، عضو هیئت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران هم بود.

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران به هشت دی می گوید: اگر اتفاق مثبتی باید در اصناف کشور اتفاق بیفتد در زمان تصدی آقای شریعتمداری در وزارت صنعت باید بیفتد زیرا ایشان کاربلد هستند و سال ها با اصناف ارتباط داشته و پیچ و خم های کار را می شناسد.

شریعتمداری اگرچه در برنامه خود اشاراتی به چالش های صنعت کرده، اما متاسفانه موارد ذکرشده در برنامه او، مجموعه ای از کلیات و البته کلیاتی مهم مانند بهبود محیط کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای بهره وری عوامل تولید و… است که البته به نظر می رسد وام گرفته شده از «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در دوران نعمت زاده است.

برنامه های ارائه شده توسط شریعتمداری، برآمده از شناخت درونی از مشکلات حاد این بخش نیست، زیرا حتی یک گزارش کارشناسی و علمی و به روز از آسیب شناسی بخش های صنعتی وجود ندارد و برهمین اساس، امکان اجرائی شدن آن بسیار کم است.

مدیریت بازار نباید با مداخله دولت در بازار اشتباه گرفته شود. اگر صحبت های شریعتمداری دایر بر آن باشد که مثل سال های قبل، دولت در قیمت گذاری کالاها در بازار مداخله جدی داشته باشد، این امر می تواند به تولید آسیب بزند.

چون صورت مسئله مشخص نیست و برنامه ها در حد کلیات مطرح شده، امکان اجرائی شدن آن اندک است و کلیات طرح شده نیز در بسیاری از موارد نیازمند همکاری بین بخشی و حتی حاکمیتی و فرابخشی است که این مهم در صورت ایجاد اراده ملی در قالب یک سند راهبردی (استراتژی توسعه صنعتی) امکان پذیر است.

بحران تقاضا به سبب کاهش درآمد خانوارها و مخارج دولت (رسیدن به سطح سال ٨١ در عین دوبرابرشدن اندازه صنعت نسبت به این سال)، همچنین واقع شدن عمده ارزش افزوده صنعت (۶۵ درصد) در صنایع مصرفی کم دوام و بادوام، صنایع ساختمانی و فلزات اساسی و پتروشیمی و خودرو که این رشته های صنعتی عمدتا متکی به بازار داخلی و انرژی ارزان و حمایت تعرفه ای و شبه انحصارات و… هستند، از چالش های مهم این بخش محسوب می شود که حل این چالش ها نه امر بخشی و در حد یک وزارتخانه، بلکه موضوعی کلان و فرابخشی است.

اما فرای چگونگی نحوه عملکرد باید گفت شفافیت شریعتمداری در این ۶ ماه تصدی وزارت صنعت نکته قابل تقدیری است و او هر چند هفته یک بار از مدیران خود می خواهد نشست خبری برگزار کرده و از رسانه ها می خواهد تندترین مطالبات را از این مدیران داشته باشند.

برای بررسی عملکرد وی ۶ ماه زمان کمی است اما در این مدت عملکرد خاصی را از وزارت صنعت شاهد نبودیم در این بین یکی از اشتباهات وزارت صنعت تغییر نماینده وزیر در اتاق اصناف آن هم در شب عید بود که اصناف را با چالشی بزرگ مواجه کرد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط پایگاه خبری تحلیلی 8دی در وبسایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
در حاشیه