به گزارش خبرنگار ۸دی، وزیر کار یکی از کلیدی ترین وزرای کابینه است، این وزیر باید به صورت هوشمندانه منابع تولید اشتغال را در اختیار بنگاه ها قرار داده و بحث قراردادهای کاری کارگران، دفاع از حقوق از دست رفته کارگران، چانه زنی برای افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر مانند بازنشستگان، مدیریت صندوق های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی را پیگیری کند.

وزاری کار باید تا می توانند رابطه صنعت و دانشگاه را بهبود بخشیده و از طریق رایزنی با وزرای دیگر کابینه و ارتباط مستمر با اتاق های تعاون، اصناف و بازرگانی مشکل کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان را حل کند.

با نگاه کارشناسی به عملکرد ربیعی متوجه می شویم که  وی در اجرای وعده‌های خود موفق نبوده است. ربیعی به هنگام گرفتن رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه‌هایی از جمله فراگیر شدن بیمه‌های درمانی، اشتغال معلولان، رفع سوءتغذیه و کاهش نرخ بیکاری را ازجمله وعده‌های خود در وزارت تعاون عنوان کرد که برخی از آنها به‌مانند کاهش نرخ بیکاری هنوز محقق نشده است.

پرداخت های بسیار پایین در حقوق کارگران و بازنشستگان

در سال ۹۶ حداقل حقوق کارگران به مبلیغ زیر یک میلیون تومان رسید، این مبلغ با سنوات و اضافه کاری و حق بن کارگری که بسیاری از واحدهای صنفی از زیر آن در می روند به یک مبلغ ناچیزی می رسد که این میزان پرداختی برای گذران زندگی به هیچ وجه کافی نیست. از طرف دیگر بازنشستگان نیز حقوق بسیار اندکی دریافت می کنند و در بسیاری از موارد دیده شده حتی یک بازنشسته حقوق ۳۰۰ تا ششصد هزار تومانی دریافت می کند در صورتی که بازنشستگان خرج و مخارج بسیاری دارند و با این حقوق پول توجیبی بچه هایشان نیز در نمی آید و مجبور هستند با سن بالای ۶۰ هنوز کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بچرخانند.

پرونده الکترونیک سلامت

یکی دیگر از سرفصل‌های برنامه‌های ربیعی در حوزه رفاه اجتماعی اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه‌های سلامت، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه بود که وزارت تعاون توانسته عملکرد خوبی در این حوزه از خود به‌جا بگذارد.

کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی دیگر از برنامه‌های ربیعی در دولت یازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که با وجود تاکیدات ربیعی برای حل مشکلات این حوزه به‌خصوص مواردی همچون اعتیاد اقدام گسترده‌ای از سوی وزارت تعاون صورت نگرفته است، به‌گونه‌ای که شاخص‌های مربوط به کنترل آسیب‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که ربیعی خلاف وعده خود هنگام دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این حوزه رویکرد مشخصی نداشته است.

سند ملی کار شایسته

سند ملی کار شایسته باید طبق مصوبات سازمان جهانی کار (ILO) با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید تدوین می‌شد اما سال‌هاست که فضای کسب‌وکار در انتظار «شایستگی» است؛ سندی که ربیعی وعده داد با همکاری سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی) را ارتقا دهد.

عملکرد ضعیف اتاق تعاون کشور

به نگاهی به شرح وظایف اتاق تعاون کشور ممتوجه می شویم که این اتاق به تاریکخانه ای برای ثروت اندوزی برخی از صاحبان سرمایه تبدیل شده و به هیچ وجه نتوانسته اختیارات خود را انجام دهد، اتاق تعاون تشکلی برای ارتباط تعاونی ها با دولت است و وزیر کار برنظارت بر عملکرد آن وظیفه دارد و نمایندگان وزارت کار در جلسات هیئت رئیسه آن حضور دارند

وظایف و اختیارات اتاق تعاون ایران عبارت است از: انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئو لیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی،شارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور، ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم، همکاری با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاونی وفعالیتهای مرتبط، برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی وهمکاری بین آنها.

دیگر وظایف اتاق تعاون عبارت است از :برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونیها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها، کمک به توانمند سازی تعاونیها وراهنمایی آنها در امور فنی،حقوقی،مالی،اداری و بازرگانی، فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف.

اما مهمترین وظیقه اتاق تعاون  عبارت  است از انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، اجرای وظایف و اختیارات مقرر در قانون بهبود فضای کسب و کار، سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات وتصویب نامه ها،برعهده اتاق تعاون ایران قرار می دهد، صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی و کارت بازرگانی برای اعضای حقیقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط، تشکیل مرکز داوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

همانطور که در گزارش های قبلی اشاره شد اعطای کارت بازرگانی یک بار مصرف و رانت در این حوزه و افزایش واردات بی رویه از اثرات عملکرد نامطلوب اتاق تعاون کشور است.

سهم بخش تعاون در اقتصاد

در بخش تعاون، «واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی» نیز از برنامه‌های ربیعی در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس بود؛ این در حالی است که جدیدترین آمار ارائه شده از سهم پنج تا شش درصدی تعاون از اقتصاد ملی حکایت دارد.

ربیعی همچنین در جلسه رای اعتماد خود در سال ۹۲ از تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار خبر داد. بررسی آمار پزشکی قانونی از تلفات ناشی از حوادث کار نیز نشان می‌دهد این آمار از یک‌هزار و ۷۹۵ نفر در سال ۹۱ به یک هزار و ۴۹۴ نفر در سال ۹۴ کاهش یافته است که در این بخش هم عملکرد ربیعی مثبت ارزیابی می‌شود.

رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها؛ این وعده نیز از اهداف دیگر آقای وزیر بود؛ در حالی که براساس ماده «۷۳» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید قانون ۲۶ ساله کار را با هدف تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی اصلاح کند اما امروز ارسال این لایحه به مجلس و آغاز بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مورد اعتراض دو جامعه کارگری و کارفرمایی قرار گرفته و آنها معتقدند در تدوین لایحه اصلاح قانون کار هیچ مشورتی با ذی‌نفعان این قانون نشده است.

البته وزیر کار بارها به کارگران اطمینان داد که «برای اصلاح قانون کار هیچ تصمیمی بدون مشارکت شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان گرفته نمی‌شود» اما کارگران منتظر تحقق این اطمینان بودند تا قانون کار نافی حقوق کارگران نباشد.

بررسی آخرین آمار نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد این نرخ طی یک‌سال گذشته روند صعودی داشته و از ۹/۳۸ درصد در تابستان ۹۴ به ۹/۳۸ درصد در بهار امسال و به ۴/۴۰ درصد در تابستان رسیده؛ این به آن معناست که ۴/۴۰ درصد جمعیت در سن کار(۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتند. البته به تبع افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که یک نقطه قوت برای دولت محسوب می‌شود، نرخ بیکاری در همین یک سال گذشته روند صعودی داشته و از ۹/۱۰ درصد در تابستان سال گذشته به ۷/۱۲ درصد رسید.

در رابطه با دلیل افزایش نرخ بیکاری وزیر کار معتقد است: «در دولت یازدهم نرخ مشارکت افزایش یافت و مردم بیشتر از گذشته امید به کار پیدا کردند که به تبع آن باعث افزایش نرخ بیکاری شد زیرا نرخ بیکاری براساس تعداد افراد جویای کار محاسبه می‌شود و ما خرسند هستیم که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش داشته است.»

ربیعی با تاکید بر اینکه دولت به مستمری‌بگیران کمتر از ۸۰۰ هزار تومان با نگاهی دیگر توجه می‌کند، افزود: وقتی مزد را تعیین کردیم در دو سال اول ۲۵ درصد و در سال سوم ۱۵درصد به مزد اضافه شد. پیش از این فاصله تورم و مزد ۷۵ درصد بود که این، یعنی تورم ۷۵ درصد از مزد پیشی گرفته بود.

او با بیان اینکه برای اولین بار توانستیم در عمل در سال دوم این رقم را به ۲۰ درصد برسانیم، اظهار داشت: در سال بعد برای اولین بار مزد از تورم پیشی گرفت.

قرارداد موقتی‌ها ساماندهی نشدند

وعده‌ دیگر وزیر «ساماندهی قراردادهای موقت کار» بود که به واسطه آن امنیت شغلی کارگران کمی بیشتر شود اما طبق آمار تشکل‌های کارگری بیش از ۹۳ درصد کارگران با قراردادها موقت مشغول به کار هستند.

انتظار می‌رود مسوولان ارشد کشور در زمان ارائه برنامه‌ها ضمن داشتن نگاه سیاستگذارانه، نگاهی عملگرا هم داشته باشند؛ بیکاری ۲/۱۲ درصد از جمعیت فعال کشور و بیکاری ۷/۲۷ درصد جمعیت ۲۰ تا ۲۴ ساله‌های کشور نگران‌کننده است.

متاسفانه اجرایی نشدن اهداف آرمانی اشتغال در دولت‌های مختلف، کلاف سردرگم برنامه‌ها و حتی قوانین بالادستی(برنامه اول تا برنامه پنجم توسعه) است که فقط روی کاغذ می‌ماند و منحصر به دولت و وزیر خاصی نیست بلکه درد مزمن در نظام سیاسی کشور است؛ آن‌طور که طبق هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری تا پایان سال گذشته باید تک‌رقمی شده و به هفت درصد می‌رسید در حالی که این نرخ تا پایان سال گذشته ۱۱ درصد بود.

بلاتکلیفی لایحه اصلاح قانون کار

وزیر دولت یازدهم درحالی به اظهارنظر سیاسی پرداخته که هنوز هم بعد از گذشت چندین ماه از ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس و درخواست مکرر کارگران برای بازگشت این لایحه به دولت هنوز هم ربیعی با وجود وعده‌های زیاد به وعده خود عمل نکرده است. از سوی دیگر، علی ربیعی در حالی از اقدامات بی‌نظیر دولت یازدهم سخن به میان آورد که بیشترین گلایه این روزهای کارشناسان به عملکرد روحانی معطوف به افزایش آمار بیکاری در کشور است.

نگاهی به بیکاری

این وزیر دولت یازدهم بارها تاکید کرده دلیل افزایش نرخ بیکاری در کشور افزایش این نرخ در دولت احمدی‌نژاد و انباشته شدن آن بوده که طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم سعی شده این میزان بیکاری جبران شود که درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری تا ۴/۱۲ درصد در سال گذشته شده است.

این درحالی است که رهبری در ابتدای سال با توجه به بحران اشتغال در کشور امسال را سال حمایت از تولید و اشتغال نامیدند تا شاید از این طریق بتوان مشکلات اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از بیکاری در جامعه را مرتفع کرد.

ضمن آنکه بارها رهبری در سخنان‌شان تاکید کرده‌اند با تاکید بر مشکلات به‌وجود آمده در گذشته نمی‌توان آینده را ساخت و باید به فکر رفع مشکلات در شرایط فعلی بود.

با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال گذشته که نرخ بیکاری و آمار افزایش بیش از یک درصدی آن نسبت به سال ۹۴ منتشر شد و انتقادها از عملکرد دولت سر به فلک زد، بارها و بارها تاکید کرده این اظهارنظرها سیاسی است. شاید برای همین باشد که از تخریب بی‌اندازه کابینه و ارائه آمارهای غلط و بدون پشتوانه با هدف تضعیف دولت گلایه کرد.

به گفته این وزیر کابینه روحانی، سیاست‌های اشتباه در پیش گرفته شده گذشته آنقدر در بخش اشتغال کشور مشکل ایجاد کرده بود که برای رفع کامل آن به تلاش بیشتر مشابه اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید احتیاج است.

براساس اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیکاری تلنبار شده کشور اگر چه با تلاش دولت به نتایج خوبی رسیده اما این اقدامات کفایت تقاضای زیاد را نکرده و نیازمند اجرای طرح‌های اساسی و بلند‌مدت در کشور هستیم.

به اعتقاد منتقدان ربیعی در بحث تنظیم روابط کار، موفق عمل نکرد به طوری‌که روابط کارگری و کارفرمایی در این دوره بسیار تیره شد، علاوه بر آن، دو بخش تعاون و کار در این وزارتخانه پس از تصدی وی به فراموشی سپرده شد.

میزان اشتغال ایجاد شده در کشور پس از تصدی ربیعی در وزارت کار بسیار ضعیف عنوان شد که در مدت چهار سال نرخ بیکاری رسمی طبق گزارش‌های مرکز آمار افزایش پیدا کرد و علاوه بر آن، وزارت کار در موضوع حفظ اشتغال موجود نیز موفق عمل نکرد. آنها می‌گویند وزیر کار در مقابل آنچه در کشور رخ داده در حوزه کار و تعاون پاسخگو نبود و برنامه‌ای هم برای بهبود شرایط فعلی و ایجاد اشتغال ارائه نکرد و در حمایت از بنگاه‌ها و احیای آنها نیز عملکرد ضعیفی دارد.

ربیعی نتوانسته گام مهمی برای فقر‌زدایی و محرومیت‌زدایی برداشته و تدبیری برای بحران صندوق‌های بیمه‌ای اندیشیده نشده و تحرکی در بخش تعاون ایجاد نشده است.

در حوزه شستا بهبودی در عملکرد یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور با وجود تغییر مکرر مدیریتی آن رخ نداده است. منتقدان از روحانی می‌خواهند به وعده‌هایی که به مردم داده که به‌طور عمده در این حوزه متمرکز است عمل کند که باوجود ربیعی تحقق آن ناممکن به نظر می‌رسد.

وجود شخصیتی امنیتی در وزارت کار یکی دیگر از پرسش هایی است که جواب آن مبهم مانده است، ربیعی یکی از موفق ترین و باهوش ترین مدیران اطلاعاتی، امنیتی کشور بوده و اینک چرا باید به حوزه ای  که در آن تجربه ندارد وارد شود و عملکردی این چنین منفی از خود نشان دهد؟ این سوال بی پاسخ مانده است.