وزیر کشور در این بخشنامه با یادآوری تصویب و ابلاغ تصویب نامه‌های متعدد هیئت محترم وزیران نیز طی سال‌های اخیر، با موضوع ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هر عنوان) و دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست‌های منضم به تصویب نامه‌های مذکور توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاهها، نهاد‌ها و… که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، تاکید کرده است بر این اساس؛ در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالا‌ها به صورت مستقیم یا از طرق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالا‌های یادشده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب، در سطح سازمان‌های تابعه بر عهده روسای سازمان‌ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استان‌ها بر عهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمان‌ها و ذیحسابان استانداری و دستگاه‌های اجرائی- عاملین ذیحساب می‌باشد.

در بخشنامه وزیر کشور همچنین بر ضرورت انجام اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای فرهنگ سازی و اعتماد سازی هدفمند در سطح اقشار مختلف جامعه برای مصرف کالا‌های داخلی تاکید و تصریح شده؛ انجام این امر مهم، گسترش زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور و مهمتر از همه، کاهش وابستگی به تولیدات خارجی را بدنبال خواهد داشت.