به گزارش خبرنگار ۸دی؛ یکی از مهمترین مشکلات کشور بزرگ شدن بخش دولتی به نام اجرای اصل ۴۴ بوده و این امر میان کارشناسان اقتصادی به خصولتی سازی معروف شده است. خصولتی سازی ریشه قدیمی در اقتصاد کشور داشته است این در حالی است که متاسفانه عده ای از اصلاح طلبان تمام مشکلات را به گردن دولت های نهم و دهم انداخته تا عملکرد سیاه گذشته خود را لاپوشانی کنند.

رد پای یکی از رانت های خصولتی سازی شده در دولت خاتمی واگذاری شرکت دولتی رشت الکتریک به همسران برخی اصلاح طلبان و اعتدالیون و اعضای مشارکت است که در زیر به شرح آن می پردازیم:

ماجرای کارخانه رشت الکتریک چه بود؟

از سال ۷۹ تا ۸۳، ۲۸۰ واحد تولیدی گرفتار بحران مالی شده اند. این اتفاق به دلیل واگذاری ۲۵۰ واحد تولیدی بدون درنظر گرفتن صلاحیت های لازم و تنها با سیاسی کاری مسئولان در دوره های سازندگی و اصلاحات به جمعی از مدیران آن دوره ها بوده است،در صورتی که این واگذاری ها می‌بایست با تعیین شرایط خاص واگذاری ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گرفت.

یکی از مهمترین این واگذاری ها به واگذاری کارخانه “رشت الکتریک” به همسر کرباسچی شهردار اسبق تهران مربوط است.

این کارخانه که تولید کننده کلید و پریز برق بوده و ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۲، تعطیل شده است.

واحدهای اداری شرکت الکتریک که تخریب شدند

در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با۲ میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه به همسران  غلامحسین کرباسچی (شهردار تهران)، عبدالله نوری (وزیر کشور خاتمی)، غلامرضا قبه(معاون کرباسچی) و شریعتی دهقان (حزب مشارکت) واگذار شد تا صاحب صدهامیلیارد تومان شوند.

این کارخانه ۱۲هکتاری به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده (دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد؛ سال ۸۸ بود که یک کارشناس اقتصادی مساله واگذاری غیرقانونی شرکت رشت الکترونیک را در تلویزیون مطرح کرد؛ مسئله ای که شکایت کرباسچی را به همراه داشت،اما اکنون حکم این شکایت مشخص شده و این حکم به نوعی بر واگذاری های غیرقانونی در دولت خاتمی صحه گذاشته است.

این ۴ خانم، همسران خانه دار سران و اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از وابستگان مسئولان دولتی در دولتهای گذشته بودند که این موضوع برای نخستین بار از سوی احمدی نژاد در مناظره ۱۳ خرداد ۸۸ با میرحسین موسوی افشا شد.

در آن زمان دولتمردان اصلاحات؛ کارخانه را به صاحبان جدید فروختند تا گامی باشد درجهت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، اما همین واگذاری جز تعطیلی این کارخانه حاصلی نداشت.

تمام ساختمان ها و همه اتاق ها با بولدزر تخریب شدند

“عبدالرضا داوری” در یک مناظره تلویزیونی در اسفند ۸۸ ،به موضوع این واگذاری اشاره کرد و گفت: همسر کرباسچی با تعطیل کردن کارخانه رشت الکترونیک، باعث بیکاری ۵۴۰ کارگر این کارخانه شد. پس از این مناظره، کرباسچی از داوری شکایت کرد و دادگاه حکم تعقیب کیفری داوری را صادر کرد اما پس از مدتی بازپرس پرنده شواهد و مستندات را بررسی و قرار رفع تعقیب داوری را صادر کرد اما وکیل کرباسچی بار دیگر پرونده را در دادگاه به جریان انداخت که  در ۱۹ دی ۹۰ گذشته قاضی پرونده منع تعقیب داوری یکی از نزدیکان احمدی نژاد  را تایید کرد.

چرا ماجرای رشت الکتریک دوباره زنده شد؟

اکنون چراغ کارخانه رشت الکتریک ۱۴ سال است که خاموش شده و صاحبان آن برای نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتی را با یکی از مسئولان ارشد اجرایی کشور جهت مبادله آن با ۶۰ آپارتمان لوکس انجام داده‌اند.

در این مبادله پای یک وزارت خانه در میان است تا به معامله، ظاهری طبیعی دهد تا آن را مجددا به دولت بازگردانند و در ازای آن تعدادی آپارتمان فوق لوکس در یکی از مناطق خوش آب و هوای تهران، در اختیار این ۴ زن اصلاح طلب بگذارند.

انتشار خبر تلاش مجدد خریداران این کارخانه و عوامل بیکاری ۵۴۰ کارگر برای معاوضه آن با خانه‌های لوکس موج گسترده‌ای را در فضای مجازی به خصوص توئیتر به راه انداخت.

دیوار شرکت الکتریک در مجاورت خیابان رودباری رشت، طول این دیوار حدود. ۲۰۰متر است

بین دو خیابان ملت و  رودباری زمین های  شرکت الکتریک قرار دارد زمین جوارخیابان ملت هم حدود ۲۰۰ متر می باشد.

زمین کارخانه به شکل ذوذنقه بوده و این تصویر دیوارهای رشت الکتریک را ازطرف خیابان “ملت”، سه راه لامپ سازی سابق نشان می دهد

همانطور که در فوق ذکر شد ردپای افرادی مانند کرباسچی در قضیه کارخانه رشت الکتریک باز هم نشان داد مساله اصلاح طلبان از بین بردن رانت و فساد در کشور نبوده  و نیست زیرا خود بیشتر از دیگران گرفتار رانت و فساد هستند.