به گزارش ۸دی، بعد از چند ماه تنش ارزی و اصرار بانک مرکزی بر فصلی و گذرا بودن وقایع مسئولان بانک مرکزی اشتباه خود را پذیرفته و  در یک عقب نشینی خردمندانه تصمیم خود در شهریور ماه را تغییر داده و نرخ بهره را در قالب گواهی یک ساله به ٢٠ درصد افزایش دادند؛ همچنین روش پیش فروش سکه را تغییر داده و با نرخی تعریف شده مبتنی بر سنا ریت اجازه انتشار گواهی ریالی ارز پایه را صادر کردند.

بانک مرکزی در موضوع نرخ سود ٢٠ درصدی ( و ١۴ درصدی برای دریافت زودتر ) عملا دو اشتباه مهم خود را تصحیح کرده است. هم کاهش نرخ سود یک ساله در زمان نامناسب و هم ممنوعیت افتتاح حساب کوتاه مدت چرا که عملا به فرد امکان برداشت زیر یک سال با نرخی نسبتا مناسب اعطا شده؛ با این حال شاید بهتر بود موازی این اقدام اولا روی سپرده سه ساله هم با نرخ سودی که ساختار زمانی نرخ بهره حکم می کرد فکر می شد (دستکم به عنوان گام دوم)، همچنین روی برداشتن فشار بانک مرکزی از روی صندوق های با درامد ثابت هم فکری کرده و در سقف واحدهای قابل انتشار و هم سقف سود و هم اخراج از پشت کانترهای بانک ها اقدامی صورت می گرفت.

ارجاع عدد محاسباتی ارز به سامانه سنا اقدامی خردمندانه است. نرخ سنا که از میانگین موزون معاملات ثبت شده ارز إیجاد می شود ضعفهایی دارد از جمله این که بخش اصلی معاملات ثبت نمی شود و این که در افزایش های ناگهانی جا می ماند اما باز هم ملاک مناسبی جهت جلوگیری از نزول کمرشکن بانک ها روی سپرده های ارزی در سال ٩٠ است. البته با توجه به خاطرات بد باقی مانده از آن سال شاید تمرکز روی صندوق های سرمایه گذاری طلا و اوردن ان ها پشت کانتر بانکها به جای  سپرده ارزی اقدامی مناسب بود.

به همین سیاق صندوق سرمایه گذاری طلا با همین تعریف قانونی موجود اگر پشت کانتر بانکها می آمد نسبت به حراج کارگشایی و پیش فروش هم شفاف تر بود هم توان بیشتری برای جمع آوری نقدینگی داشت و هم ذخایر فیزیکی کمتری مصرف می شد.

با این همه باز آن چه انجام شده ستودنی و قابل دفاع است اما نباید فراموش کرد ان چه دستور آمده ” راه حل” نیست. مشکل در تهران به وجود نیامده که حالا بتوان در تهران آن را حل کرد.

مشکل در دبی، ترکیه و چین رخ داده و راه حل آن هم همان جا یا در جایگزینی آن هاست. آن هم نه جایگزینی با نقاط بسیار ضعیفی مثل سلیمانیه و هرات؛ با اجرای فرامین فوق شاید بتوان از جهش قیمت فرار کرد اما بدون تغییر در نقشه ارزی از تنش ارزی (چیزی شبیه مجموع وقایع رخ داده در دو ماه گذشته) نمی توان گریخت. آن هم وقتی شمشیر تحریم، همسایه بازار پر تنش ماست.

 مردم ایران باید بدانند یکی از عوامل افزایش قیمت ارز در چند ماه اخیر امارات بود؛ بعد از اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور امارات مصوب شد، هزینه انتقال ارز، از این کشور بالا رفته است. نقش صرافی‌های خارجی در افزایش قیمت دلار در مدت اخیر واضح و شفاف بوده و بخشی از ارز کشور از طریق اربیل در اقلیم کردستان عراق، به ایران وارد می‌شد، اما دست‌های پنهان و دلال‌های بین المللی باعث شده اند، آربیتراژ ارزی صورت بگیرد به نحوی که عواملی در ایران وجود دارند که برای تعدادی صرافی در خارج ازکشور، ارز خریداری می‌کند تا ارز‌های خریداری شده به اربیل عراق برود تا دلالان بین المللی با استفاده از مکانیزمی از تبدیل نرخ ارز منتفع شوند.

 در ورود و خروج ارز مشکلاتی وجود داشت و وجود تقاضا‌های کاذب برای ارز و محدودیت در عرضه ارز، بازار را تحت تاثیر قرار داده و باعث تورم افسارگسیخته در بازار ارز شده بود.

گفتنی است آربیتراژ ارز به این معناست که شخصی با خرید ارز در یک بازار، سریعا آن را به بازاری که ارزش آن کمی گرانتر است حواله می‌کند و با این کار از تفاوت نرخ ارز، استفاده و منتفع می‌شوند.

همانطور که گفتیم برنامه های بانک مرکزی برای مهار دلار موثر واقع شد و با استقبال مردم از اوراق گواهی سپرده ریالی نرخ ارز به شدت چشمگیری کاهش و به مرز ۴۴۰۰ رسید.

ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی درباره این اقدام در کانال تلگرامی خود نوشت: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی ماهیتی کوتاه‌ مدت دارد و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته‌ جدید سیاستی بانک مرکزی است، بنابراین اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه ‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.

سیف تاکید کرده است؛ از هموطنان نیز درخواست می‌شود تحت تاثیر این گونه فضاسازی‌های انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمایه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذابِ به مراتب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایه‌گذاری مطمئن و بدون ریسک، گام‌ مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند و با خودداری از ورود به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی ضمن بهره‌مندی از سود مناسب در سرمایه گذاری‌های مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنند.