به گزارش ۸دی، اواخر هفته گذشته و همزمان با بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس، نامه مورخ ۲۳ بهمن ماه صادق منتی نژاد، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به سوال حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درآمد ناخالص فروش داخلی و صادرات حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب) در سال ۹۵ و هشت ماهه ابتدایی امسال منتشر شد. این اولین گزارش رسمی دیوان محاسبات کل کشور درباره منابع هدفمندی یارانه ها (همان درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی) در دولت روحانی است که رسانه ای شده است. مقایسه این گزارش با آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ که ۷ بهمن ماه امسال و همزمان با برگزاری کنفرانس خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۵ منتشر شد، حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و حکایت از تخلفات گسترده دولت در این زمینه دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

با توجه به جدول فوق، سوالات زیر مطرح است:

۱- چرا درآمد صادراتی فرآورده های نفتی و درآمد فروش داخلی گاز طبیعی در سال ۹۵ مطابق با گزارش دیوان محاسبات کل کشور، ۲۳ درصد (حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان) و ۲۰.۵ درصد (حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان) بیشتر از این درآمدها مطابق با گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور است؟

۲- چرا درآمد صادراتی گاز طبیعی و درآمد فروش داخلی آب در سال ۹۵ مطابق با گزارش دیوان محاسبات کل کشور، حدود ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و جزو منابع هدفمندی یارانه ها محسوب می شود ولی این درآمدها در گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور جزو منابع هدفمندی یارانه ها از محل فروش حامل‌های انرژی قرار نداشته‌اند؟

۳- چرا درآمد فروش داخلی و صادراتی برق در سال ۹۵ در گزارش دیوان محاسبات کل کشور حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان کمتر از این درآمدها مطابق با گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور است؟ همچنین چرا درآمد فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۹۵ در گزارش دیوان محاسبات کل کشور حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر از این درآمدها مطابق با گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور است؟

۴- با توجه به نکات فوق، گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها شامل درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی در سال ۹۵ در مقایسه با گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره این موضوع، اختلاف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی (معادل ۱۴.۱ درصد) دارد. دلیل اختلاف قابل توجه این دو گزارش چیست؟

انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه کشور هر چه زودتر توضیحات شفاف و قابل قبولی درباره سوالات فوق مطرح کند و ابهامات موجود درباره این موضوع را برطرف کند. در غیر این صورت، ضرورت دارد دیوان محاسبات کل کشور و مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر فرآیند بررسی تخلفات دولت در این زمینه را آغاز کنند و جلوی تکرار آنها در سال‌های آتی را بگیرند. بدون تردید، شفاف سازی و اصلاح وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها گام بزرگی برای اجرای مناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است و این امر بدون اراده جدی مجلس امکان‌پذیر نیست

منبع: فارس