تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۹۲
کد خبر : 27411
نسخه چاپی نسخه چاپی
دو توقیف، یک شکایت و چندین تذکر به رسانه‌ها

حملات گازانبری به منتقدان در دولت حقوقدانان

91353_118

کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه رسانه در سال ۹۲ به توقیف دو نشریه منتقد، شکایت از یک روزنامه به دلیل درج ۴ یادداشت انتقادی درباره توافق ژنو، تذکرات متعدد به رسانه های منتقد خلاصه شده است.

به گزارش ۸دی نیوز به نقل از صراط ،هیات نظارت بر مطبوعات عیدی دولت تدبیر و امید به رسانه ها را با توقیف دومین نشریه منتقد داد.از زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید، تا کنون نشریات یالثارات و ۹ دی توقیف شده اند و تذکرات متعدد کتبی و شفاهی به سایر رسانه های منتقد نیز داده شده است.

پیش از این، علاوه بر توقیف دو نشریه فوق، سه تذکر به صراط نیوز شامل دو تذکر کتبی و یک تذکر شفاهی، تذکر به ۹دی و وطن امروز و شکایت از روزنامه و یادداشت نویس وطن امروز به دلیل درج ۴ یادداشت درباره توافق ژنو، در کارنامه رسانه ای دولت ثبت شده بود.

فشار بر رسانه های منتقد دولت در حالی است که چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل “تساهل و تسامحی که در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و ترویج اباحه‌گری در پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیر ضروری از سوی دیگر در پیش گرفته” سومین کارت زرد کابینه را از نمایندگان مردم دریافت کرده بود.

معلوم نیست دولت به چه دلیل کوچکترین تحرکی در رسانه‌های منتقد را تحمل نمی‌کند و از طرفی با رسانه‌های همسو با خود حتی به قیمت دریافت کارت زرد مجلس، برخوردی نداشته است.

گفتنی است در متن حکم ابلاغی به نشریه توقیف شده ۹ دی، خبرهایی و گزارش‌هایی نظیر «تغییر ۳ هزار مدیر دولتی فقط در ۶ ماه»، «زاویه نگاه مسئولین سیاست خارجی، تفاوت محسوسی با رهبر انقلاب دارد»،  «اخراج دانشمندان هسته‌ای» و «دولت امنیتی‌ها و بی‌تدبیری‌های امنیتی» به عنوان تخلف و مستمسک توقیف آن عنوان شده است.

حسن روحانی رییس جمهور بعد از آنکه در یک سخنرانی منتقدان توافق ژنو را “یک عده معدود کم سواد از جای خاص تغذیه می شوند” نامیده بود، در جشنواره مطبوعات نیز گفته بود: «بی‌تردید اگر در جامعه‌ای دهان‌ها بسته و قلم‌ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم‌ها و گوش‌ها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان خواهد رفت. بگذاریم میدان قلم و بیان میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود… هر کس خطا کند باید با خطاکار برخورد شود و در این زمینه دولت معتقد است توقف و توقیف یک نشریه آخرین راه‌حل است نه اولین راه‌حل. ممکن است مطبوعه یا جریده‌ای خطا کند یا اشتباه بزرگی مرتکب شود در این صورت اولین قدم این است که اگر می‌خواهیم برخورد کنیم با نویسنده و مدیرمسئول آن جریده برخورد کنیم، چرا کل رسانه‌ بسته شود و افرادی که در بخش‌های مختلف آن جریده در حال کار هستند به خاطر خطای یک نفر بیکار شوند؟ اشکالی ندارد اگر نویسنده‌ای خطا کند با او یا مدیر مسئول برخورد شود، چرا قدم اول توقیف و توقف باشد؟ البته اشکال ندارد برخی مواقع شاید به توقیف هم کشیده شود اما چرا با عجله؟»

کلمات کلیدی : ، ،
نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه